محافظ «المركزي» المصري: الاحتياطي «قوة ردع» لأي تلاعب بأسعار الصرف

قال إن الدين الخارجي ليس مبعث قلق ويمكن تحمل «أكثر بكثير»

TT

محافظ «المركزي» المصري: الاحتياطي «قوة ردع» لأي تلاعب بأسعار الصرف

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أمس الاثنين، إنه ليس لدى مصر أي قلق من مستوى الدين الخارجي، وإنه يمكن تحمل دين خارجي «أكثر بكثير».
وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وسط توسع في سياسة الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي.
وقال عامر في حواره لصحيفة «الأهرام» المصرية الرسمية: «ليس لدينا أي قلق من مستوى الدين الخارجي، وقدراتنا أكثر بكثير، ونتحمل ديناً خارجياً أكثر بكثير من ذلك، طبقاً للمؤشرات العالمية، وطبقاً لقدراتنا بالنسبة للتدفقات والاحتياطيات».
وأضاف: «الدين الخارجي ليس به أي نوع من القلق، ومصر لم تتأخر يوماً في سداد التزاماتها الخارجية في أصعب الظروف».
وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان) مرتفعاً من 42.611 مليار في مارس (آذار). وهذا أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة، منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينات.
وقال عامر إن التدفقات الأجنبية على مصر منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، بلغت «أكثر من 120 مليار دولار... سواء سندات دولية، أو استثمارات أجنبية مباشرة، أو تحويلات المصريين في الخارج، أو السياحة وغيرها».
وخلال الأسبوع الماضي، اتجه المستثمرون الأجانب لبيع أذون الخزانة المصرية، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ في الأرجنتين، والتي بلغت 40 في المائة، فضلاً عن الاضطرابات التي تشهدها الساحة الإقليمية.
ودفع ازدياد مبيعات الأجانب أسعار الفائدة على الأذون يوم الخميس الماضي للارتفاع، بمعدلات تراوحت بين 0.07 في المائة و1 في المائة، على أجلي 182 و364 يوماً على الترتيب، مع ضعف تغطية الاكتتابات.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي نحو 23 مليار دولار حتى الشهر الماضي؛ لكن تشديد السياسة النقدية الأميركية والقلق الذي ساد المنطقة بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، كان السبب وراء خروج الأجانب.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر ستسدد 850 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
ولم يذكر عامر تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد. وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة.
وتهيمن شركات «إيني» و«بي بي» و«شل» و«إديسون» على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، في السنوات الأخيرة.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر، إن شركاتهم تضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها، من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.
وقال عامر: «أستطيع أن أقول إننا وصلنا لمرحلة الأمان النقدي؛ حيث إن جميع احتياجاتنا الأساسية والاستراتيجية، ومتطلبات مناخ الاستثمار، واحتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد مؤمنة، كما أن وضعنا النقدي جيد، وقدرة البنك المركزي والبنوك المصرية على توفير النقد الأجنبي أصبحت كبيرة جداً، وهي في ازدياد كل يوم وكل شهر».
وأضاف: «إننا ماضون في مواصلة عمليات الإصلاح، حيث نمتلك احتياطياً قوياً بمثابة قوة ردع لأي تلاعب في سوق الصرف».
وشهد سوق النقد الأجنبي استقراراً بعد تعويم العملة في نوفمبر عام 2016، وأصبحت المؤسسات تستطيع الحصول على الدولار بشكل منتظم: «فضلاً عن استقرار أسعار الصرف خلال العامين الماضيين، بعد أن كان في ازدياد مستمر قبل القرارات الإصلاحية، كما أصبحت المؤسسات والشركات تستطيع إدارة أعمالها بشكل أكثر كفاءة في ظل حالة الشفافية، وأصبحت المصانع تعمل بكفاءة أعلى ونسب تشغيل أعلى»، بحسب عامر.
وأعلن المحافظ أنه من المستهدف ضخ 30 مليار جنيه في المشروعات متناهية الصغر، يستفيد منها ما بين 8 و10 ملايين مواطن.


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.