عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

السودان يوسع خدمات الدفع الإلكتروني عبر «نقاط البيع»

مضاعفة سقف الشراء ببطاقات الصراف الآلي والهاتف

TT
TT

السودان يوسع خدمات الدفع الإلكتروني عبر «نقاط البيع»

ضمن جهوده لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني وتشجيع المواطنين لاستخدام نقاط البيع وبطاقات الصراف الآلي في معاملاتهم اليومية، رفع بنك السودان المركزي سقف تحويل الأموال عبر الهاتف إلى 100 ألف جنيه سوداني (نحو 5.56 ألف دولار) بدلا من 10 آلاف جنيه (556 دولارا) سابقا. كما زاد سقف الشراء عبر نقاط البيع لتصل إلى 250 ألف جنيه (13.89 ألف دولار)، بدلا من 50 ألف جنيه (2.8 ألف دولار).
وفرض البنك المركزي أمس حدا أدنى للمصارف لاقتناء وطرح نقاط البيع، التي بدورها تعاقدت مع عدد من شركات القطاع الخاص لاستيراد ماكينات نقاط البيع. ويتوقع أن يرتفع عدد نقاط البيع التي تعمل حاليا في السودان من 70 ألف نقطة، إلى نحو 100 ألف خلال الأشهر الثلاث المقبلة، كما سيتم إطلاق عدد من تطبيقات الدفع عبر الهاتف خلال الفترة القادمة.
وبجانب ما يهدف إليه المركزي السوداني في أن تحل نقطة البيع مكان الصراف الآلي فيما يعرف بالمجتمع اللانقدي، فإن أزمة السيولة في البنوك السودانية والممتدة لأكثر من ثلاثة أشهر مضت، تعتبر الدافع الرئيسي للسعي لتقليل حجم المشكلة التي تشهد هذه الأيام انفراجا ملحوظا في المصارف، وبات الناس يسحبون أموالا وفقا لما يطلبون.
وفي إطار ذات التوجه، حددت اللجنة العليا للدفع الإلكتروني التابعة لمجلس الوزراء السوداني نهاية العام الجاري موعداً لبدء سداد قيمة الخدمات الحكومية عبر نظام الدفع الإلكتروني ومنع السداد بالطريقة التقليدية. وقالت اللجنة أمس إن قرار وقف السداد النقدي للخدمات الحكومية، يهدف لإدخال الأموال داخل المنظومة المصرفية، وتأمين أموال المواطن وتسهيل معاملاته المالية عبر الأنظمة التقنية، وتيسير التحويلات المالية بصورة مباشرة عبر أنظمة الدفع الإلكتروني المتاحة.
وأعلنت اللجنة عن اكتمال الإعداد التقني بالمؤسسات الحكومية وجاهزيتها لاستقبال نظم الدفع الإلكتروني المختلفة، سواء كان إلكترونياً أو عبر الجوال أو المحافظ الإلكترونية أو التطبيقات. كما شمل قرار السداد الإلكتروني استحقاقات الشرائح الضعيفة وعملاء التمويل الأصغر. ووجهت اللجنة بتحديد جهاز واحد لكل وحدة حكومية يقبل كافة المعاملات المالية مع المواطن.
ووفقا لوزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتورة تهاني عبد الله، تم إطلاق أكثر من 70 ألف نقطة بيع تعمل الآن وفق نظم الدفع في مختلف أنحاء البلاد، مبينة أن النقاط أسهمت في معالجة شح السيولة مؤخراً. وكشفت عن اتجاه لتوحيد نقاط بيع الخدمات المختلفة في نقطة واحدة تيسيراً لمعاملات المواطن وحفاظاً على وقته وجهده، مشيرة إلى أن نظام الدفع الإلكتروني غير مقيد بقيمة أو سقف، فيما يتقيد سقف الدفع بالجوال بمبلغ 250 ألف جنيه.
إلى ذلك أعلن الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، عن تقسيم الوحدات والمؤسسات الحكومية لمجموعات وفق جدول زمني متدرج لإنفاذ عمليات الدفع الإلكتروني فيها. وقال إنه تم تنفيذ برنامج تدريبي للوحدات الاتحادية وتنوير الولايات عبر فرق عمل ميدانية، مؤكداً جاهزية ديوان الحسابات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ نظم الدفع الإلكتروني على مستوى الدولة.
كما أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اتجاه لاستخدام الدفع الإلكتروني في تنفيذ عمليات الشراء الحكومي، بهدف تحديث وتطوير عمليات الشراء باستغلال الأنظمة الإلكترونية.
وقال ضرار إن هذا الاتجاه يضمن سرعة ودقة وسلامة تنفيذ العمليات الشرائية، وإتاحة الفرص لكل الجهات المعنية للمشاركة بكل سهولة، مع توفر الشفافية وإمكانية المتابعة لكل المراحل دون أي قيود. موضحا أن وزارة المالية شرعت بالتنسيق مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة المموّل من البنك الدولي، في تنفيذ إجراءات تطبيق نظام الشراء الحكومي الإلكتروني في بعض الوحدات.
ويوفر النظام 10 في المائة من قيمة المشتريات السنوية للحكومة، ويرفع مستوى الشفافية في عمليات الشراء الحكومي، ويتيح سهولة الاطلاع على العطاءات الحكومية للموردين وغيرهم.
إلى ذلك، يرى المحلل الاقتصادي وخبير خدمات الدفع الإلكتروني المهندس محمد الخير إدريس، أن السودان أطلق خلال العامين الماضي عددا من خدمات الدفع الإلكتروني، إلا أن هذه الخدمات عابها عدم التوعية الكافية والتنوير لقطاعات المجتمع، من قبل مقدمي الخدمة، وقابلها فتور وقصور من وسائل الإعلام المحلية.
وأكد إدريس أن هذه الخدمات مهمة للمواطن وتحتاج لحملة توعوية ضخمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي تبنى أخيرا حملة وطنية كبيرة للدفع الإلكتروني، وبدأت هذه الحملة في الظهور عبر وسائط الإعلام المختلفة مع انتشار ملاحظ عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
وأشار إدريس إلى أن أهم ميزات نظام الدفع الإلكتروني في السودان أنه يدار بشكل مركزي من خلال شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلا أنه يعتقد أن الوزارات الحكومية لم تكمل بعد الجاهزية الفنية المطلوبة لتقديم خدماتها بشكل إلكتروني متكامل للجمهور، كما لا يعتقد أن الفترة من الآن إلى نهاية العام التي حددتها الحكومية كافية، لأن الوصول لتكملة الأنظمة الحكومية بشكل كامل يحتاج لفترة أطول من ذلك؛ ولكن الفترة كافية لتقديم خدمات الدفع إلكترونيا بدل النقد.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا