أميركا تنقل سفارتها إلى القدس وسط توتر اليوم... وعباس يبحث خياراته

دول إسلامية وأوروبية تقاطع «الحفل»... والاحتلال يواصل الاستفزاز بإدخال 1620 مستوطناً إلى باحات الأقصى

الشرطة الإسرائيلية تقترب من فلسطينية تحمل فردتي حذائها في باحة الأقصى أمس (رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تقترب من فلسطينية تحمل فردتي حذائها في باحة الأقصى أمس (رويترز)
TT

أميركا تنقل سفارتها إلى القدس وسط توتر اليوم... وعباس يبحث خياراته

الشرطة الإسرائيلية تقترب من فلسطينية تحمل فردتي حذائها في باحة الأقصى أمس (رويترز)
الشرطة الإسرائيلية تقترب من فلسطينية تحمل فردتي حذائها في باحة الأقصى أمس (رويترز)

يستعد الفلسطينيون ليوم طويل ومتوتر مع نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس التي تحولت إلى ثكنة عسكرية كبيرة بانتظار المراسم التي ستحضرها نحو 33 دولة من أصل 70 تقيم علاقات مع إسرائيل. وفيما يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأركان القيادة الجديدة لبلورة رد على الإصرار الأميركي على نقل السفارة، أعلنت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوم زحف كبير. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية اليوم الاثنين «يوم الالتحام بالقدس عاصمة فلسطين الأبدية» مطالبة بالزحف نحوها لحمايتها وتأكيد عروبتها بمقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكدت الفصائل «رفض القرارات الأميركية التي تمثل ليس فقط انحيازا سافرا للاحتلال وتماهيا مع مخططاته العدوانية وإنما شراكة كاملة في محاولة تصفية القضية الوطنية لشعبنا». ويقابل هذا التحرك في الضفة، دعوات في غزة لمسيرة مليونية على الحدود.
وعلى وقع هذه التحركات الشعبية، يترأس الرئيس محمود عباس اجتماعا هاما للقيادة الفلسطينية لبحث واتخاذ القرارات الممكنة ردا على نقل السفارة الأميركية. ويتوقع أن تتخذ القيادة قرارات تتعلق بتحريك ملفات لدى الجنائية الدولية، والانضمام لمؤسسات ومنظمات دولية حذرت الولايات المتحدة مرارا السلطة من الانضمام إليها، وبحث إمكانية مقاضاة الولايات المتحدة، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بما يشمل العمل على نقل السلطة إلى دولة ووقف الاتفاقات مع إسرائيل.
ودعت الحكومة الفلسطينية أمس، كافة دول العالم التي تؤمن بالحرية والسلام والاستقرار والحفاظ على قرارات الشرعية الدولية إلى الإعلان عن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، في مواجهة الخروج على الشرعية والقوانين الدولية الذي يمثله استمرار الاحتلال وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب «إعطاء عاصمتنا المقدسة للاحتلال الإسرائيلي»، في أشد تصرفات رؤساء الدول غرابة وفانتازيا في التاريخ. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود بأن الحكومة تتطلع إلى رفض وإدانة دولية واسعة لنقل ترمب سفارة الإدارة الأميركية إلى القدس المحتلة في الذكرى المأساوية السبعين لنكبة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية وأضاف المتحدث في بيان «قرار ترمب والتحضيرات الجارية لإقامة (حفل الجنون) أو ما يسمى تدشين القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، هو عدوان سافر على شعبنا وبلادنا وأمتنا ومقدساتنا ويمثل خطوة تشرعن الفوضى على مستوى العالم». ووصف المحمود خطوة الرئيس الأميركي بأنها تحد واعتداء واضح على قرارات الشرعية الدولية والمجتمع الدولي. وأضاف: «فقد سبق لمجلس الأمن الدولي أن رفض الاعتراف بما أصدره الكنيست الإسرائيلي اعتبار القدس عاصمة للاحتلال سنة 1980. كما أن هناك إجماعا دوليا في مجلس الأمن - وقفت ضده الولايات المتحدة فقط -، ينص على أن أي قرارات تتخذ فيما يخص وضع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة». وتابع: «إنه من هذا المنطلق، ومن منطلق الحفاظ على مبادئ الشرعية الدولية وإحقاق الحق يتعين على المجتمع الدولي التصدي لهذا الخروج والانفلات والعداء الذي سجله الرئيس الأميركي لتلك المبادئ التي من شأن الالتزام بها جلب الأمن والسلام والاستقرار لأبناء البشرية وإبعاد شبح الحرب والخوف والدمار».
ومتحدياً مشاعر الفلسطينيين والعرب، يلقي ترمب، عبر الفيديو، اليوم خطابا أثناء حقل نقل السفارة الذي يحضره عدد من المسؤولين الأميركيين من بينهم إيفانكا ترمب، وهي ابنة ترمب ومستشارة في البيت الأبيض. وحسب الخطة المرسومة ستضم السفارة المؤقتة في منطقة أرنونا مساحة مكتبية للسفير (ديفيد فريدمان) وطاقما صغيرا من الموظفين يضم في المرحلة الأولى 50 شخصا بينهم السفير ذاته ومستشاروه ومستخدمو القنصلية. وبحلول نهاية العام المقبل، سيتم استكمال بناء المساحة المكتبية الإضافية في المجمع في أرنونا والتي ستوفر للسفير وفريقه سعة موسعة مؤقتة، فيما يواصل معظم موظفي السفارة العيش والعمل في تل أبيب خلال هذه الفترة حتى بناء سفارة جديدة في القدس.
ويتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تستغرق عملية اختيار الموقع والتصميم والتخطيط والحصول على تصاريح وبناء سفارة دائمة سنوات إضافية. ونقل السفارة الأميركية يأتي لاحقا لقرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي رفضه الفلسطينيون بشدة وقاد إلى قطيعة بين السلطة والإدارة الأميركية.
وبينما تقاطع غالبية الدول الإسلامية وكذا دول أوروبا الغربية حفل افتتاح السفارة، كان لافتاً أن قائمة الدول المشاركة تضم في معظمها بلداناً من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية فإن الدول المشاركة في حفل الافتتاح هي: النمسا وجمهورية التشيك والمجر وصربيا وألبانيا ورومانيا وأوكرانيا ومقدونيا وجورجيا ونيجيريا وأنغولا والكاميرون وجمهورية الكونغو والكونغو الديمقراطية وساحل العاج وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا ورواندا وجنوب السودان وميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام وغواتيمالا وهندوراس وجمهورية الدومينيك والسلفادور وبنما وبيرو وباراغواي.
وبإصرار ترمب على نقل السفارة، في هذا الوقت، يثبت أنه غير مهتم للرفض الدولي والعربي والفلسطيني لنقل السفارة، وغير آبه للتداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة، والتي قد تتسبب في تصعيد ميداني كبير، خصوصا مع إصرار الفلسطينيين على رفض الخطوة الأميركية التي تتزامن مع قرار بإحياء ذكرى النكبة بمسيرات ضخمة وكبيرة واحتجاجات واسعة.
وفي القدس، اختلطت التحضيرات الإسرائيلية لافتتاح السفارة الأميركية، مع الاحتفالات الضخمة التي تجريها الحكومة والمؤسسات والأحزاب الإسرائيلية على اختلافها وتنوعها بمناسبة ما يسمونه «تحرير وتوحيد أورشليم»، وهو ذكرى احتلال القدس العربية سنة 1967. ومع الإعلان أن الرئيس ترمب، سيشارك في هذا الافتتاح عبر خطاب يبث بالفيديو مباشرة من واشنطن، أغلقت الشرطة، أمس، شوارع المدينة بشقيها الغربي والشرقي ونشرت عدة آلاف من الجنود ونصبت القناصة على أسطح المنازل والعمارات. ونظم المستوطنون مسيرات استفزازية في قلب الأحياء العربية. وقامت الشرطة بإدخال 1620 مستوطنا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك وهم يلوحون بأعلام إسرائيل، فاشتبكوا مع المصلين الفلسطينيين. وسادت أجواء توتر طيلة اليوم. فيما عقدت الحكومة جلستها في متحف التوراة في القدس. وأصدرت الشرطة أمرا بمنع رفع الأذان في مساجد القدس طيلة اليوم الاثنين.
وقد بدأ السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الاحتفالات بافتتاح مكتبه الجديد في مبنى القنصلية الأميركية في القدس الغربية، أمس، ببث شريط يؤكد أنه سيصبح مبنى القنصلية والسفارة، من خلال تركيب لافتة لشعار السفارة الرسمي على بابها. وكشف أن الرئيس ترمب سيأذن بانطلاق مراسم تدشين السفارة في القدس الثلاثاء المقبل، وسيلقي كلمته في هذه المناسبة عبر الفيديو. وقال السفير: «إننا في غاية السرور وننتظر بفارغ الصبر المشاركة في هذا الحدث التاريخي». وأضاف فريدمان: «نحن مقتنعون بأن هذا القرار يخلق على المدى الطويل فرصة لتقدم السلام استنادا إلى وقائع وليس إلى تخيّلات، ونحن متفائلون نسبيا بأن هذه العملية ستؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستقرار». وذكر أنه سينوب عن ترمب إلى هذه المراسم مساعد وزير الخارجية جون سوليفان، الذي سترافقه إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض.
ووصل غالبية الوفد الأميركي، ويضم 800 شخصية، بينهم وزير الخزانة، وعشرات أعضاء الكونغرس ومعظم السفراء الأميركيين الذين خدموا في الماضي في تل أبيب، وقادة الجاليات اليهودية وأعضاء جمعية الصداقة والغرف التجارية ورجال الأعمال. وأقامت الحكومة الإسرائيلية حفلا كبيرا على شرف المناسبة، بمشاركة الوفد الأميركي، ورئيس الدولة العبرية، رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة التي عقدتها حكومته في متحف القدس التوراتي، إن هذا الحدث تاريخي.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.