حزب سوداني معارض يعلن المشاركة في الانتخابات ومنافسة البشير

تعهد العمل على إسقاط النظام قبل نهاية الدورة الرئاسية الحالية

إبراهيم محمد السنوسي عبد الكريم مساعد رئيس الرئيس السوداني يحضر مناسبة داعمة للفلسطينيين في غزة بالخرطوم أمس (غيتي)

أعلن حزب سوداني معارضة عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمعة في العام 2020. ومنافس مرشح الحزب الحاكم المرتقب الرئيس عمر البشير، حال استمراره حاكماً لذلك الوقت، وتعهد بالعمل على إسقاطه قبل أن يحين الموعد المحدد للانتخابات.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن حزبه سيشارك في انتخابات 2020 في كافة المستويات إذا بقي نظام الرئيس عمر البشير إلى ذلك الوقت.
وينشط «حزب المؤتمر السوداني» في معارضة نظام حكم الرئيس عمر البشير عبر الوسائل السلمية، وتعرض قادته وعلى رأسهم رئيسه السابق إبراهيم الشيخ، والحالي عمر الدقير لاعتقالات مطولة، جراء مواقفهم المعارضة.
ودعا الدقير قوى المعارضة لتنسيق الموقف من الانتخابات، ولتحويلها لمعركة سلمية مع النظام، بالاتفاق على مرشح رئاسي واحد، والتنسيق في الدوائر الانتخابية، فيما راجت تكهنات بأن يقدم الحزب أحد رجلين مرشحين عنه للرئاسة، وهما رئيسه الحالي عمر الدقير، أو رئيسه السابق إبراهيم الشيخ، وقال الدقير: «سنشارك في كافة مستويات المنافسة الانتخابية، الرئاسة والدوائر الانتخابية».
لكن الحزب الذي يعد من أنشط أحزاب المعارضة السودانية، اشترط توفير بيئة انتخابية تتيح انتخابات حرة ونزيهة، وحال عدم توفرها تعهد بتحويل المناسبة إلى «جولة مقاومة» لتحقيق برامج الحزب السياسية والتنظيمية الداعمة للتغيير.
وذكر الحزب أن مجلسه المركزي اشترط وقف الحرب وكفالة الحريات، وإعادة تكوين مفوضية الانتخابات، وصياغة قانون انتخابات جديد، ومراجعة السجل الانتخابي، للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة ومراقبة محلياً ودولياً من قبل مراقبين ذوي مصداقية.
وتعهد الحزب بالتواصل مع قوى المعارضة للعمل على تنسيق وبلورة موقف موحد في 2020، فيما تصف أحزاب معارضة المشاركة في انتخابات دون استحقاقات، بأنها «اعتراف بشرعية نظام الحكم»، وترى أخرى أهمية المشاركة وتحويل الانتخابات إلى معركة من أجل التغيير، واستغلالها في التبشير ببرامج المعارضة.
وأعلن تحالف المعارضة المعروف بـ«تحالف قوى الإجماع الوطني»، الشهر الماضي، مقاطعته القبلية للانتخابات المزمع إجرائها في العام 2020، والتزام خط إسقاط نظام الحكم عن طريق الانتفاضة الشعبية وعدم دخول الحوار معه، أو مشاركته انتخاباته.
وتشهد البلاد منذ أشهر جدلاً سياسيا بين مجموعات تدعو لتعديل الدستور لمنح الرئيس عمر البشير دورة رئاسية جديدة أو تمديد دورة حكمه الحالية دون انتخابات، وأخرى تطالب بعدم تعديل الدستور، واختيار مرشح بديل. وينص دستور البلاد الحالي على دورتين رئاسيتين مدة كل منها خمس سنوات ومجموعهما 10 سنوات، وبالتالي يمنع بقاء الرئيس عمر البشير رئيساً، ويحول دون ترشحه لدورة رئاسية ثالثة، باكتمال دورته الحالية في 2020.
وقبل انتخابات عام 2015 قطع الرئيس البشير بزهده في الاستمرار حاكماً للبلاد بيد أنه ترشح ثانية وفاز بتلك الانتخابات، وبذا يكون قد استنفد فرصه في الترشح، ويستدعي ترشحه مرة أخرى «تعديلاً للدستور»، وهو ما ترفضه المعارضة وتدعو لاحترام الدستور وعدم تعديله.
وقال الدقير إن حزبه سيعمل عبر السبل كافة لقطع الطريق على محاولات تعديل الدستور، بالوسائل الجماهيرية التقليدية والجديدة والمبتكرة، وتابع إجابة على سؤال «الشرق الأوسط»: «نحن معنيون بأن يكون لدينا حراك إيجابي تجاه الأوضاع الحالية وحدث الانتخابات، ولا نريد ترك الأمر للحظة الأخيرة لنحدد ما إن كنا سنقاطع أو نشارك».
وأوضح أن خط حزبه الرئيسي يقوم على إسقاط نظام البشير قبل حلول موعد الانتخابات في 2020، وأضاف: «حزبنا يسعى لتحقيق مطلوبات المعارضة، ونعتبر المطالبة بها جولة من جولات مقاومة النظام، وبانتخابات أو من دونها نريد وقف الحرب وكفالة الحريات العامة، وتنقيح السجل الانتخابي من وقت باكر، ونعمل على تحويلها لحراك سياسي يصب في مجرى المقاومة».
ودعا الدقير لاستغلال العملية الانتخابية لمواجهة النظام، ورفض المقاطعة السلبية التي تستند على الطلب من الناخبين البقاء في منازلهم، بل بتوظيف المناسبة لمنازلة النظام بكافة مستويات المنازلة، حتى لو لم يرضخ لمطلوبات معارضيه.
وقال الدقير إن «المجلس المركزي» لحزبه، أعلن خوض معركة سياسية لمنع تعديل الدستور، فوقف تمهيد الطريق للرئيس البشير للحصول على دورة رئاسية أخرى، أو تمديد فترة رئاسته الحالية، ودعا مؤسسات الحزب لتنشيط العمل القاعدي في المدن والأرياف، وإشاعة ثقافة المعارضة، ومواصلة المطالبة بالحقوق التي سلبها النظام، والاحتجاج على الأوضاع التي تعيشها البلاد.
وجاءت تصريحات الدقير عقب اجتماع المجلس المركزي للحزب أعلى سلطة بين مؤتمرين يومي 11-12 مايو (أيار) الجاري، وشهد الاجتماع تعديلات في المكتب السياسي للحزب انتخب خلالها نائب رئيس الحزب السابق خالد عمر أميناً عاماً، وانتخاب الأمين العام السابق مستور أحمد محمد نائباً للرئيس، وإجراء تعديلات أخرى في مكاتب الحزب التنفيذية.
وقاطعت أحزاب المعارضة الرئيسية انتخابات 2010، وانتخابات 2015، ويرى حزب المؤتمر السوداني أن تلك المقاطعة لم تحقق النتائج المرجوة، ويدعو لاستغلال الانتخابات للتواصل مع الجماهير: «حتى لو قررت المعارضة المقاطعة».