غزة تعدّ لـ«مليونية» على الحدود وسط تأهب عسكري إسرائيلي

هنية يزور القاهرة لبحث التطورات... وفلسطين تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية

TT

غزة تعدّ لـ«مليونية» على الحدود وسط تأهب عسكري إسرائيلي

تستعد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمسيرة حاشدة على حدود القطاع مع إسرائيل، اليوم (الاثنين)، وسط توقعات بمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية. وعشية هذه المسيرة المرتقبة قام رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أمس، بزيارة سريعة إلى القاهرة، حيث بحث التطورات، بينما طلبت فلسطين اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية، الأربعاء، للرد على «القرار غير القانوني» الخاص بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
ووجهت الفصائل دعوات إلى كل عناصرها وإلى الفلسطينيين بالمشاركة والحشد في تلك المسيرات التي قالت إنها ستكون «مليونية» وتتزامن مع حفل افتتاح السفارة الأميركية بمدينة القدس المحتلة، مشددة على أنها ستبقى مسيرات ذات طابع سلمي. وتقرر إغلاق كل الجامعات الفلسطينية إلى جانب المحال التجارية، بينما جهّزت وزارة الصحة بغزة المستشفيات استعداداً للطوارئ ووضعت خياماً كبيرة أمام المستشفيات للتمكن من استقبال عدد كبير من الجرحى في حال تصاعدت الأوضاع الميدانية.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بيان لها أن اليوم (الاثنين) سيكون بمثابة إضراب شامل في كل أنحاء القطاع، وأنه سيعم سائر مناحي الحياة اليومية بما فيها كل المؤسسات التابعة لـ«أونروا» من تعليمية وصحية وموظفين. ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية للحضور الجماهيري الواسع ليكون اليوم «مليونية غضب في وجه الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي مع الحفاظ على سلمية المسيرات وإيصال الرسالة إلى العالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس». وعبّرت اللجنة عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً كل سفراء دول العالم إلى مقاطعة مراسم نقل السفارة إلى القدس لعزل الإدارة الأميركية وعدم معاداة حقوق الشعب الفلسطيني. وشددت على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستتواصل وتستمر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب على مدار 70 عاماً من الاحتلال.
وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة إتمامها جميع الاستعدادات والترتيبات، لتأمين وتسهيل تحرك الجماهير في المسيرات المرتقبة اليوم وغداً، مشيرةً إلى أنها استنفرت جميع الأجهزة الأمنية والخدماتية لإسناد الجماهير، وأنها ستنشر قواتها من الأمن والشرطة والخدمات الطبية والدفاع المدني منذ ساعات الصباح الباكر في الشوارع والميادين وأماكن التظاهر كافة.
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، فيما تم تعزيز وجود طواقم الإطفاء الإسرائيلية في مستوطنات قطاع غزة خشية وقوع حرائق كبيرة في المستوطنات بسبب الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع.
وصدرت التعليمات بالتعزيزات خشية تدهور الأوضاع تزامناً مع المسيرات المتوقعة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الجيش وأجهزة الأمن المختلفة في إسرائيل تتأهب وتستعد لما وصفته بـ«الأسبوع المتفجر»، مشيرة إلى أن الجيش يتوقع أن تكون الأحداث الأكثر عنفاً على الحدود مع قطاع غزة خلال أحداث حفل افتتاح السفارة الأميركية ويوم النكبة (اليوم وغداً). ووفقاً للصحيفة، فإن الجيش يتخوف من أن تقوم عناصر من نخبة حركة «حماس» بالتسلل بين المتظاهرين لتنفيذ هجوم ضد قوات الجيش، مشيرة إلى أن الجيش سينتشر بكثافة في محيط القطاع لمنع أي محاولات تسلل أو هجوم. وأشارت إلى أن الآلاف من الجنود سيتم نشرهم على طول حدود القطاع وفي الضفة الغربية لتعزيز الوجود الأمني السابق، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن تستمر الاحتجاجات الفلسطينية لأسابيع.
ومنعت إسرائيل، وفداً طبياً من وزارة الصحة في رام الله من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز»، حيث كان في طريقه إلى غزة. وطالبت الوزارة المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية الحكومية بالدخول لمساعدة الطواقم الطبية العاملة هناك. واعتبرت أن منع سلطات الاحتلال الطواقم الطبية من التوجه إلى غزة إصرار على حرمان الجرحى والمرضى من العلاج.
من جهته، حذّر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، أمس، من استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المشاركين في المظاهرات على حدود قطاع غزة، والذي يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي. ودعا المرصد في بيان له إلى العمل على ضمان سلامة المحتجين الفلسطينيين، والتباحث مع الدول المعنية في سبل تجاوز الأزمة مع الحفاظ على حق الغزيين في الاحتجاج السلمي على حصار قاسٍ وإغلاق محكم لمعظم المعابر التي تربط القطاع بالعالم الخارجي.
وتتزامن هذه الإجراءات الميدانية مع حراك سياسي يُبذل فيما يبدو لمحاولة احتواء أي تصعيد ميداني ممكن على الأرض، حيث غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة. ورافق هنية في زيارته إلى القاهرة، عضوا المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية وروحي مشتهى. وتم نقل هنية والوفد المرافق له من مطار العريش عبر طائرة عسكرية للجيش المصري إلى القاهرة، وعبر الطائرة ذاتها عاد إلى مطار العريش ومنه إلى قطاع غزة مجدداً.
واستمرت رحلة هنية عدة ساعات قليلة التقى خلالها اللواء عباس كامل القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصرية، وقيادات من المسؤولين عن الملف الفلسطيني في الجهاز. ولم ترجح معلومات واضحة عن الدوافع الحقيقية للزيارة ونتائجها، إلا أن مصادر مطلعة قالت إنها تتعلق بالمسيرات والظروف الميدانية في غزة وإنها لم تخرج بأي نتائج واضحة. وقالت حركة حماس إن الوفد توجه لساعات عدة للتشاور بشأن بعض القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني والإقليمي.
ويبدو أن ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر كان أيضاً أحد الملفات المطروحة خلال الزيارة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رعت مصر، توقيع رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد، ونظيره في «حماس» صالح العاروري، على وثيقة لتفعيل بنود اتفاق للمصالحة يعود لعام 2011، وعقدت مراسم التوقيع بمقر المخابرات العامة المصرية، لكن تطورات المشهد بلغت ذروتها بمحاولة اغتيال الحمد الله في مارس (آذار) الماضي، واتهمت السلطة الوطنية «حماس» بالضلوع في العملية، وردت الأخيرة بتحميل مسؤولين أمنيين تابعين للسلطة الاتهام بالمحاولة.
وتعليقاً على محادثات «حماس» في القاهرة، قال مستشار الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة تضع عدة ملفات على قائمة التعامل مع (حماس)، منها التنسيق الأمني الذي يمثل أهمية قصوى لمصر، وكذلك المصالحة الفلسطينية التي تراجعت على جدول أعمال اللقاءات بسبب الصعوبات الكثيرة التي واجهت تحقيقها وحاجتها إلى مزيد من الوقت لإنجازها». ورجح عكاشة أن تكون المباحثات تطرقت إلى «التشاور بشأن التهدئة وعدم التصعيد في القطاع، لأن من مصلحة مصر تحقيق الهدوء في حدودها الشرقية»، مشيراً إلى أن مصر معنية بتحقيق «تسوية سياسية، وكبح جماح أي محاولة للتوتر خشية انفجار الأوضاع في غزة». وكانت آخر زيارة أجراها وفد من «حماس» لمصر، جرت الشهر الماضي، وترأس وفد الحركة نائب رئيسها ‏صالح العاروري، وقالت «حماس» في ختام المباحثات إن «مصر أكدت حرصها الدائم على العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خصوصاً في غزة»، وأكدت «حماس» التزامها بمسار «المصالحة الفلسطينية».
وفي السياق ذاته، أعلن سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أنه «طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل لمواجهة «القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وقال اللوح في تصريحات إنه «لا بد أن تنتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال القرار الأميركي وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوه بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.