غزة تعدّ لـ«مليونية» على الحدود وسط تأهب عسكري إسرائيلي

هنية يزور القاهرة لبحث التطورات... وفلسطين تطلب اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية

TT

غزة تعدّ لـ«مليونية» على الحدود وسط تأهب عسكري إسرائيلي

تستعد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لمسيرة حاشدة على حدود القطاع مع إسرائيل، اليوم (الاثنين)، وسط توقعات بمواجهات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية. وعشية هذه المسيرة المرتقبة قام رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أمس، بزيارة سريعة إلى القاهرة، حيث بحث التطورات، بينما طلبت فلسطين اجتماعاً عاجلاً للجامعة العربية، الأربعاء، للرد على «القرار غير القانوني» الخاص بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
ووجهت الفصائل دعوات إلى كل عناصرها وإلى الفلسطينيين بالمشاركة والحشد في تلك المسيرات التي قالت إنها ستكون «مليونية» وتتزامن مع حفل افتتاح السفارة الأميركية بمدينة القدس المحتلة، مشددة على أنها ستبقى مسيرات ذات طابع سلمي. وتقرر إغلاق كل الجامعات الفلسطينية إلى جانب المحال التجارية، بينما جهّزت وزارة الصحة بغزة المستشفيات استعداداً للطوارئ ووضعت خياماً كبيرة أمام المستشفيات للتمكن من استقبال عدد كبير من الجرحى في حال تصاعدت الأوضاع الميدانية.
وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في بيان لها أن اليوم (الاثنين) سيكون بمثابة إضراب شامل في كل أنحاء القطاع، وأنه سيعم سائر مناحي الحياة اليومية بما فيها كل المؤسسات التابعة لـ«أونروا» من تعليمية وصحية وموظفين. ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية للحضور الجماهيري الواسع ليكون اليوم «مليونية غضب في وجه الإدارة الأميركية والاحتلال الإسرائيلي مع الحفاظ على سلمية المسيرات وإيصال الرسالة إلى العالم عبر مليونية العودة وكسر الحصار ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس». وعبّرت اللجنة عن رفضها لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً كل سفراء دول العالم إلى مقاطعة مراسم نقل السفارة إلى القدس لعزل الإدارة الأميركية وعدم معاداة حقوق الشعب الفلسطيني. وشددت على أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستتواصل وتستمر لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والعودة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الشعب على مدار 70 عاماً من الاحتلال.
وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة إتمامها جميع الاستعدادات والترتيبات، لتأمين وتسهيل تحرك الجماهير في المسيرات المرتقبة اليوم وغداً، مشيرةً إلى أنها استنفرت جميع الأجهزة الأمنية والخدماتية لإسناد الجماهير، وأنها ستنشر قواتها من الأمن والشرطة والخدمات الطبية والدفاع المدني منذ ساعات الصباح الباكر في الشوارع والميادين وأماكن التظاهر كافة.
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، فيما تم تعزيز وجود طواقم الإطفاء الإسرائيلية في مستوطنات قطاع غزة خشية وقوع حرائق كبيرة في المستوطنات بسبب الطائرات الورقية الحارقة التي يتم إطلاقها من القطاع.
وصدرت التعليمات بالتعزيزات خشية تدهور الأوضاع تزامناً مع المسيرات المتوقعة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الجيش وأجهزة الأمن المختلفة في إسرائيل تتأهب وتستعد لما وصفته بـ«الأسبوع المتفجر»، مشيرة إلى أن الجيش يتوقع أن تكون الأحداث الأكثر عنفاً على الحدود مع قطاع غزة خلال أحداث حفل افتتاح السفارة الأميركية ويوم النكبة (اليوم وغداً). ووفقاً للصحيفة، فإن الجيش يتخوف من أن تقوم عناصر من نخبة حركة «حماس» بالتسلل بين المتظاهرين لتنفيذ هجوم ضد قوات الجيش، مشيرة إلى أن الجيش سينتشر بكثافة في محيط القطاع لمنع أي محاولات تسلل أو هجوم. وأشارت إلى أن الآلاف من الجنود سيتم نشرهم على طول حدود القطاع وفي الضفة الغربية لتعزيز الوجود الأمني السابق، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من أن تستمر الاحتجاجات الفلسطينية لأسابيع.
ومنعت إسرائيل، وفداً طبياً من وزارة الصحة في رام الله من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز»، حيث كان في طريقه إلى غزة. وطالبت الوزارة المنظمات الدولية بالضغط على الاحتلال للسماح للطواقم الطبية الحكومية بالدخول لمساعدة الطواقم الطبية العاملة هناك. واعتبرت أن منع سلطات الاحتلال الطواقم الطبية من التوجه إلى غزة إصرار على حرمان الجرحى والمرضى من العلاج.
من جهته، حذّر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، أمس، من استخدام إسرائيل القوة المفرطة ضد المشاركين في المظاهرات على حدود قطاع غزة، والذي يمكن أن يشكل جرائم بموجب نظام روما الأساسي. ودعا المرصد في بيان له إلى العمل على ضمان سلامة المحتجين الفلسطينيين، والتباحث مع الدول المعنية في سبل تجاوز الأزمة مع الحفاظ على حق الغزيين في الاحتجاج السلمي على حصار قاسٍ وإغلاق محكم لمعظم المعابر التي تربط القطاع بالعالم الخارجي.
وتتزامن هذه الإجراءات الميدانية مع حراك سياسي يُبذل فيما يبدو لمحاولة احتواء أي تصعيد ميداني ممكن على الأرض، حيث غادر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أمس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة. ورافق هنية في زيارته إلى القاهرة، عضوا المكتب السياسي لـ«حماس» خليل الحية وروحي مشتهى. وتم نقل هنية والوفد المرافق له من مطار العريش عبر طائرة عسكرية للجيش المصري إلى القاهرة، وعبر الطائرة ذاتها عاد إلى مطار العريش ومنه إلى قطاع غزة مجدداً.
واستمرت رحلة هنية عدة ساعات قليلة التقى خلالها اللواء عباس كامل القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصرية، وقيادات من المسؤولين عن الملف الفلسطيني في الجهاز. ولم ترجح معلومات واضحة عن الدوافع الحقيقية للزيارة ونتائجها، إلا أن مصادر مطلعة قالت إنها تتعلق بالمسيرات والظروف الميدانية في غزة وإنها لم تخرج بأي نتائج واضحة. وقالت حركة حماس إن الوفد توجه لساعات عدة للتشاور بشأن بعض القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني والإقليمي.
ويبدو أن ملف المصالحة الفلسطينية المتعثر كان أيضاً أحد الملفات المطروحة خلال الزيارة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رعت مصر، توقيع رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد، ونظيره في «حماس» صالح العاروري، على وثيقة لتفعيل بنود اتفاق للمصالحة يعود لعام 2011، وعقدت مراسم التوقيع بمقر المخابرات العامة المصرية، لكن تطورات المشهد بلغت ذروتها بمحاولة اغتيال الحمد الله في مارس (آذار) الماضي، واتهمت السلطة الوطنية «حماس» بالضلوع في العملية، وردت الأخيرة بتحميل مسؤولين أمنيين تابعين للسلطة الاتهام بالمحاولة.
وتعليقاً على محادثات «حماس» في القاهرة، قال مستشار الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات سعيد عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاهرة تضع عدة ملفات على قائمة التعامل مع (حماس)، منها التنسيق الأمني الذي يمثل أهمية قصوى لمصر، وكذلك المصالحة الفلسطينية التي تراجعت على جدول أعمال اللقاءات بسبب الصعوبات الكثيرة التي واجهت تحقيقها وحاجتها إلى مزيد من الوقت لإنجازها». ورجح عكاشة أن تكون المباحثات تطرقت إلى «التشاور بشأن التهدئة وعدم التصعيد في القطاع، لأن من مصلحة مصر تحقيق الهدوء في حدودها الشرقية»، مشيراً إلى أن مصر معنية بتحقيق «تسوية سياسية، وكبح جماح أي محاولة للتوتر خشية انفجار الأوضاع في غزة». وكانت آخر زيارة أجراها وفد من «حماس» لمصر، جرت الشهر الماضي، وترأس وفد الحركة نائب رئيسها ‏صالح العاروري، وقالت «حماس» في ختام المباحثات إن «مصر أكدت حرصها الدائم على العمل لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خصوصاً في غزة»، وأكدت «حماس» التزامها بمسار «المصالحة الفلسطينية».
وفي السياق ذاته، أعلن سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، أنه «طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الأربعاء المقبل لمواجهة «القرار غير القانوني وغير الشرعي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف، وذلك بعد إعلانها السابق الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعد بمثابة تحرك مخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة». وقال اللوح في تصريحات إنه «لا بد أن تنتج عن الاجتماع ردود وقرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق في المنظومة الدولية، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد سعيها الجاد لإبطال القرار الأميركي وأي قرارات مماثلة لدول أخرى تحذو حذوه بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.