«داعش» أعلن تمدده إلى لبنان وتوعد «حزب الله» والجيش

في بيان بختم «ولاية دمشق القلمون»

صورة أرشيفية لعنصرين من تنظيم داعش يرفعان علم التنظيم في مدينة الموصل العراقية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من تنظيم داعش يرفعان علم التنظيم في مدينة الموصل العراقية (أ.ف.ب)
TT

«داعش» أعلن تمدده إلى لبنان وتوعد «حزب الله» والجيش

صورة أرشيفية لعنصرين من تنظيم داعش يرفعان علم التنظيم في مدينة الموصل العراقية (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لعنصرين من تنظيم داعش يرفعان علم التنظيم في مدينة الموصل العراقية (أ.ف.ب)

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف بـ«داعش»، رسميا، أمس، تمدّده إلى لبنان، متبنيا التفجير الانتحاري الذي وقع في فندق «دي روي» مساء الأربعاء في منطقة الروشة بالعاصمة بيروت. وهو ما يعدّ بديلا لمجموعات متشدّدة أخرى، كانت السلطات اللبنانية قوّضت حركتها، وكان آخرها تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبط بتنظيم القاعدة.

يذكر أنه لم يعرف لبنان في السابق وجودا لتنظيم داعش، رغم صدور بيانات لم تؤخذ على محمل الجدّ، بينها تبني عملية نفذها التنظيم في جنوب لبنان ضد آلية إسرائيلية في منطقة حدودية، الربيع الماضي. ويومها أسفرت العملية عن سقوط ثلاثة جرحى إسرائيليين، قبل أن يقرّ «حزب الله» على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله بالوقوف وراء العملية. ويجمع الخبراء في المجموعات الإسلامية على أن التنظيم الفاعل في لبنان كان «كتائب عبد الله عزام» الذي تبنّى عدة تفجيرات استهدفت مناطق نفوذ «حزب الله» اللبناني، والسفارة الإيرانية ومبنى مستشاريتها الثقافية في بيروت، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

الإعلان جاء أمس في بيان أصدره التنظيم، للمرة الأولى في تاريخه، ممهورا بختم «ولاية دمشق القلمون» في التنظيم، حمل عنوان «غزوة أول الغيث». وأكد فيه التنظيم أن «انغماسيين من أسود الدولة الإسلامية في العراق والشام قاما بالانغماس داخل مدينة بيروت في فندق دو روي بمجموعة أمنية تابعة للأمن العام الموالي لـ(حزب الله)، فوقعت المجموعة بين قتيل وجريح». وتوعد التنظيم «حزب الله» والجيش اللبناني بأن «ما هذا إلا أول الغيث فأبشروا بالمئات من الاستشهاديين والانغماسيين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون».

ويؤكد خبراء ومطلعون على تطوّر التنظيمات الجهادية، وصول «داعش» فعلا إلى لبنان، لأول مرة، بعدما كانت الساحة الجهادية في البلاد «محصورة خلال الفترة الماضية بتنظيم كتائب عبد الله عزّام»؛ إذ يقول الباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي لـ«الشرق الأوسط» إن تمدّد التنظيم إلى لبنان «مردود إلى إنجازات (داعش) بالعراق، لناحية سيطرتها على الموصل والتقدم في مناطق أخرى، وإلى فشلها في سوريا في إسقاط النظام وإنشاء دولة إسلامية بديلة». وإذ أكد عتريسي أن التطوّر العراقي «شجّع على فكرة التمدّد»، قال إن تمدّدها في لبنان «لا يتخطى الإطار المعنوي، ولن يكون ميدانيا على غرار سوريا والعراق، وسيبقى محصورا في إطار توجيه ضربات لبيئة (حزب الله) والجيش اللبناني».

وينظر عتريسي إلى أن «داعش» سيكون «الوجه الأبرز للتنظيمات المتشددة التي تحمل فكر تنظيم القاعدة وأسلوبه»، معربا عن اعتقاده أن «جبهة النصرة» «تراجعت قدرتها في سوريا بعد تقدم (داعش) في الموصل، ما جعل الأخير صاحب اليد العليا بين المجموعات الجهادية». وقال إن تبنيه للعمليات في لبنان «يأتي في إطار محاولاته لتأكيد سطوته على سائر التنظيمات الأخرى التي لاحقتها الأجهزة الأمنية اللبنانية وأنهت بعضها بشكل نهائي».

للعلم، بدأ نجم «داعش» بالصعود في لبنان، الأسبوع الماضي، بعد مداهمة قوة مشتركة من الأمن العام اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فندقا في منطقة الحمراء غرب بيروت، في 20 من الشهر الجاري، أسفرت عن توقيف مشتبه به يحمل الجنسية الفرنسية. وأقر الموقوف بأنه مُرسل من قبل تنظيم داعش في العراق، بموازاة تقدم التنظيم في الموصل. ولكن لا يشير الكشف عن وجود «داعش» في لبنان، إلى انضمام خلايا لبنانية متشددة إلى صفوفه؛ فمن خلال عمليات التقصي والملاحقة التي نفذتها القوى الأمنية الرسمية، تبين أن الموقوف الأول الذي ينتمي إلى «داعش» فرنسي تعود أصوله إلى دولة جزر القُمُر، في حين تبين أن الموقوف الثاني يحمل الجنسية السعودية ومطلوب لدى الجهات الأمنية السعودية، كون أسرته أبلغت السلطات الأمنية بوجوده داخل الأراضي السورية. ولم تظهر التحقيقات إلا متورّطا لبنانيا وحيدا، هو منسق خلية فندق «دي روي» منذر الحسن الذي تلاحقه الأجهزة الأمنية اللبنانية لتوقيفه.

مع هذا، لا يعني ما سبق غياب وجود متعاطفين معه في لبنان، أو مؤيدين له. وفي حين نفت مصادر إسلامية في شمال لبنان وجود عناصر فاعلين مع التنظيم، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن التأييد «لم يتخطَّ التعاطف»، قال القيادي في «حزب التحرير» الإسلامي الشيخ محمد إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاطف مع التنظيمات المتشددة «تتحمل مسؤوليته الدولة اللبنانية نتيجة ممارسات خاطئة، أهمها التوقيفات العشوائية في طرابلس». وتابع: «لا ننفي أن بعض الشبان يتصرّفون بردات فعل خاطئة، لكن الحديث في الشارع عن أن السلطات اللبنانية خاضعة لـ(حزب الله)، لناحية التوقيفات، يعزز التأييد لتنظيمات متشددة.. إن النقمة على (حزب الله) تأتي نتيجة تدخله في القتال بسوريا إلى جانب النظام».

ويلتقي حديث الشيخ إبراهيم مع ما أكده الدكتور عتريسي، فيما يرتبط بوجود «بيئة حاضنة» للتنظيم؛ إذ أشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «داعش» يُحاط في لبنان «بجمهور على الأرض يتنوع بين بيئة حاضنة وجمهور من المتعاطفين الذي يعارضون النظام السوري»، موضحا أن الاحتضان «ينقسم بين مستويات التأييد له وهم: متعاطفون، والمستفيدون من وجوده، بالنظر إلى (داعش) على أنه يخدم أهداف هذه المجموعات، من قتال النظام في سوريا وضرب مؤيديه في لبنان»، في إشارة إلى «حزب الله».

وأخيرا، كان تنظيم كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة، الأبرز في لبنان، وبدأ الجيش اللبناني بتفكيك التنظيم وملاحقة أفراده وقيادييه منذ تبنيه تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، ومهاجمة مراكز الجيش في صيدا بجنوب لبنان. وبدأت التوقيفات من الرأس، حيث أوقف الجيش «أمير التنظيم» ماجد الماجد في الشهر الأخير من العام الماضي، قبل أن تستكمل ملاحقة قياديي التنظيم، وتوقيف الرأس المخطط للعمليات الانتحارية والتفجيرات نعيم عباس، ما قوض بشكل كبير حركة التنظيم. ويجمع الخبراء على أن «داعش» لم يكن لبنان مسرحا لعملياته، بل «كتائب عبد الله عزام» التي نشأت نشأة لبنانية وترجع وتعبر عن إسلاميين معظمهم فلسطينيون، وتمارس العمليات العسكرية ضد المدنيين. لكن التنظيمات المتشددة، غالبا ما تقدم أنواعا من المساعدة لبعضها، بسبب وجود علاقات قد لا تكون رسمية.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.