غضب في مصر بسبب رفع «تعريفة» مترو الأنفاق

زحام ومشادات بالمحطات... ومخاوف من أن تطال وسائل النقل الأخرى

لم يكد المصريون يستعدون لاستقبال شهر رمضان، ويشكون من الارتفاع المجنون لأسعار «الياميش» ومستلزمات الشهر الفضيل، حتى فوجئوا صباح أمس برفع أسعار «تعريفة» مترو أنفاق القاهرة، وسيلة التنقل الشعبية الأولى في البلاد، الأمر الذي يزيد من أعباء الحياة، خاصة على أصحاب الدخل المحدود، الذين يمثلون الشريحة الكبرى في المجتمع.
الأزمة التي فجرت غضباً شعبياً وطالت البرلمان، لم تجد صدى يذكر لدى وزارة النقل صاحبة قرار الزيادة، والتي بررتها بأنها «تأتي في إطار استكمال خطط التطوير وتحديث أنظمة المترو، وللحفاظ على المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً، ولتقديم خدمة مميزة للركاب».
ويخشى المصريون من أن تطول مخاوف زيادة أسعار تذاكر المترو، سيارات الأجرة والحافلات العامة خلال الأيام المقبلة، فيما دخل مجلس النواب (البرلمان) على خط الأزمة، وتقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة، وقالوا إن «الحكومة لم تعرض الزيادة على البرلمان، خاصة أن الزيادة الأخيرة لم يمر عليها غير عام».
هذه المخاوف عبر عنها عبد الرحيم سيد، وهو رجل في الخمسينات، قائلاً: «إحنا كده هندفع كل يوم 28 جنيهاً للذهاب والعودة من عملي أنا وزوجتي... طب إزاي هنعيش». «سيد» يقطن في ضاحية «عين شمس» شرق القاهرة ويعمل وزوجته في «المعادي» جنوب القاهرة... وعليه كل يوم أن يقطع تذكرتين من أعلى شريحة (7 جنيهات).
وأعلنت وزارة النقل في بيان لها أمس، أن «سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد تسع محطات، وخمسة لعدد 16 محطة، وسبعة لأكثر من 16 محطة... وكانت شبكة مترو الإنفاق تعمل بنظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان». وقال اقتصاديون إن «أسعار التذاكر ارتفعت أمس بما يصل إلى 250 في المائة، وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام».
وكانت الحكومة قد أثارت غضب الكثير من المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو (تموز) 2017.
لكن وزارة النقل قالت أمس، إن «الزيادة الجديدة تأتي بينما تعاني شبكة المترو من خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، وأن الزيادة لاستكمال خطط التطوير وتحديث أنظمة المترو».
المواطن «سيد» قال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «بالورقة والقلم محتاج كل يوم 28 جنيهاً تذاكر فقط؛ وفي حالة اصطحاب أحد أبنائي (لديه 3 أبناء في مراحل مختلفة من التعليم) سوف تزيد التكلفة»، مستنكراً «توقيت زيادة الأسعار وهو قبل حلول شهر رمضان والعيد، وعقب الانتهاء من الامتحانات والدروس الخصوصية».
وسبق أن أثارت تصريحات لوزير النقل، هشام عرفات، في مارس (آذار) الماضي، أكد فيها أن «زيادة تذكرة المترو ستطبق في يوليو (تموز) المقبل، وهو التصريح الذي أثار غضب «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، وحذرت حينها من مثل هذه القرارات المفاجئة».
وقبل ساعات من صدور قرار الزيادة، تقدم النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن تعطل تكييفات عربات مترو الأنفاق باستمرار. وطالب إدارة المترو بمراعاة الصيانة الدورية لتلك التكييفات في ظل موجة ارتفاع درجة الحرارة، والتكدس الشديد للمواطنين داخل العربات.
وتقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، طالب فيه باستدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير النقل لمقر البرلمان، لبحث زيادة أسعار تذاكر المترو. وقال كمال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الزيادة صدرت دون استشارة البرلمان، ودون عرض التعريفة الجديدة على لجنة «النقل والمواصلات»، مؤكداً أن «هذا الأمر أحرج النواب في دوائرهم، وأن الحكومة لديها بدائل أخرى كان من الممكن أن تلجأ إليها دون المساس بسعر التذكرة، منها وضع إعلانات على عربات المترو، أو تأجير محلات داخل المحطات». مضيفاً: «بعد الزيادة الأخيرة (أي العام الماضي)، باتت شركة مترو الأنفاق تحقق مكاسب كبيرة؛ لكنها ما تزال تعاني من أزمة في استغلالها في صيانة وتطوير العربات والمحطات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن».
كما تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، مطالباً بتخصيص جلسة غد (الأحد) لمناقشة قرار الزيادة، قائلاً في بيان أمس، إن «الزيادة تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، وتأتي دون مراعاة للبعد الاجتماعي وأحوال الفقراء، خاصة أن القرار صدر دون زيادة تذكر في الرواتب، كما جاء قبيل أيام قليلة من شهر رمضان».
وقال النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن «زيادة الأسعار مبالغ فيها، خصوصاً في الوقت الذي لم تقدم هيئة المترو أي مبرر لذلك سواء في تحسين مستوى الخدمة من خلال انتظام الحركة والنظافة وتشغيل التكييفات».
بينما أكد النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن «هذا القرار سيكون له التأثير السلبي على أغلب المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة، خاصة أن الخدمة في مترو الأنفاق ليست على المستوى الجيد».
في مقابل ذلك، أثنى عدد من النواب على قرار زيادة أسعار التذاكر، وقال النائب هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن «مترو الأنفاق يتعرض لخسائر كبيرة مستمرة، وهناك الكثير من الفوائد لقرار وزارة النقل الأخير برفع أسعار التذاكر منها تقديم خدمة جيدة»، لافتاً إلى أنه وبالزيادة الأخيرة سيظل المترو الأرخص على مستوى باقي وسائل المواصلات.