حكومة نيكاراغوا اليسارية تواجه غضب الشارع

تدعو الكنيسة للوساطة مع تصاعد الاحتجاجات وارتفاع عدد القتلى

احتجاجات في العاصمة مناغوا ضد إجراءات التقشف التي قامت بها حكومة الرئيس دانيال أورتيغا (رويترز)

مع ازدياد الحركة الاحتجاجية، وخروج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في ماناغوا عاصمة نيكاراغوا، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، طلبت الحكومة من الكنيسة الكاثوليكية التوسط بينها وبين منظمات المجتمع المدني، حسبما قالت نائبة الرئيس روزاريو موريللو، زوجة الرئيس اليساري دانيال أورتيغا، لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة.
وقالت موريللو، كما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة تأمل أن تتواصل معها الكنيسة في البلاد من أجل نزع فتيل الأزمة.
وكانت الاحتجاجات اندلعت في منتصف أبريل (نيسان) بعد أن شرعت حكومة الرئيس دانييل أورتيغا في تطبيق خطة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى. وفرضت الحكومة ضريبة بنسبة 5 في المائة على معاشات كبار السن والمعاقين، فضلاً عن زيادة في اشتراكات الضمان الاجتماعي تصل إلى 5.‏22 في المائة. وأورتيغا زعيم ثوري يساري سابق يتهمه منتقدون بمحاولة بناء ديكتاتورية عائلية.
وكانت نيكاراغوا تعد من دول أميركا الوسطى الأكثر استقراراً، وتفادت إلى حد بعيد الاضطرابات التي تقف وراءها العصابات الإجرامية، أو التي تنجم عن الانتفاضات السياسية، التي أثرت على هندوراس والسلفادور وغواتيمالا المجاورة. وتقدر الحكومة عدد القتلى جراء تلك الاحتجاجات بـ10 أشخاص، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الحصيلة وصلت إلى أكثر من 60 شخصاً. وألغى أورتيغا الإصلاحات المقترحة، لكن المظاهرات استمرت، وامتدت إلى مدن أخرى، ولوح المتظاهرون بأعلام البلاد، ورددوا هتافات تطالب برحيل الرئيس.
وقبل أسبوع طالب طلاب نيكاراغوا بإجراء تحقيق أممي في مقتل المحتجين، وأمهلوا الحكومة أسبوعاً للسماح لمنظمة الدول الأميركية وخبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالتحقيق في الوفيات واتهامات بالتعذيب. وقال فيكتور كوادراس، المتحدث باسم حركة «جامعة 19 أبريل»، التي أطلقت خلال الاحتجاجات الأخيرة، الشهر الماضي، إنه إذا لم تلتزم الحكومة، «سنصعد مقاومتنا إلى مستوى الإضراب على مستوى الوطن»، لأن «الجرائم لا يمكن أن تظل دون عقاب». وطالب البيان، كما جاء في تقرير «الوكالة الألمانية»، بتحقيق تجريه لجنة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، وهي هيئة مستقلة تابعة لمنظمة الدول الأميركية، ومقررو الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ونأى نشطاء سابقون ومسؤولون شاركوا في حرب العصابات بأنفسهم عن الرئيس اليساري أورتيغا، وأيدوا في بيان، مطالب الطلاب بالتحقيق.
وقال كوادراس إن هجوماً شنه نشطاء يشتبه أنهم مؤيدون للحكومة أسفر عن إصابة ستة طلاب بجروح. وقال أحد الطلاب في شريط فيديو نشرته صحيفة «لا برينسا» على موقع «فيسبوك»: «نطلب دعم مجتمع نيكاراغوا وشعبه. هذه الأسلحة لا تهدف إلى إلحاق الأذى بنا بل قتلنا». وقال كوادراس لوكالة الأنباء الألمانية «الهجوم استمر لثلاث ساعات تقريباً. وكان الطلاب نائمين عندما سمعوا أصوات انفجارات (من معدات محلية الصنع) وأعيرة نارية».
وكانت شرطة مكافحة الشغب منعت، الأسبوع الماضي، مظاهرة مناهضة للحكومة، حيث منعت طلاباً كانوا يحاولون السير إلى مبنى البرلمان، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وتظاهر الطلاب ضد إنشاء «لجنة تقصي حقائق» حكومية. وقال ممثلون عن الطلاب إنهم لا يريدون لجنة يشكلها السياسيون أنفسهم الذين قمعوا المظاهرات. وهتف المتظاهرون: «ليس لدينا أسلحة، نحن طلاب، دعونا نعبر عن أرائنا».
وزادت حملة الشرطة على المحتجين والقيود على بعض وسائل الإعلام من الانتقادات الموجهة لأورتيغا. وذكر شاهد من وكالة «رويترز» أن المسيرة التي قادها طلاب الجامعة، هي الأكبر منذ اندلاع الاحتجاجات. ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح المحتجين الذي سجنوا في الأيام السابقة، وكذلك إلى استقالة حكومة أورتيغا. وانتقدت وسائل الإعلام المحلية بشدة أورتيغا. وقالت بعضها: «دانييل أورتيغا لم تعد لديه القدرة السياسية أو السلطة الأخلاقية لمواصلة الحكم». وقالت ليسيت جويدو المتحدثة باسم الصليب الأحمر، لـ«رويترز»، إن المنظمة سجلت مقتل تسعة أشخاص منذ بدء الاحتجاجات، كما عالجت 433 مصاباً.
وأجازت وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الماضي، مغادرة موظفي الحكومة الأميركية، وحدَّت من الخدمات القنصلية. وقال مسؤول بالوزارة إنه سيتم النظر في عمليات المغادرة على أساس كل حالة على حدة. وأضاف المسؤول، كما نقلت عنه «رويترز»، أن السفارة في ماناغوا لن تستطيع تقديم الخدمات العادية للجمهور حتى إشعار آخر، ولكنها ستواصل الرد عبر الهاتف في حالة الطوارئ، وستقدم خدمات للرعايا الأميركيين ولطالبي التأشيرات.