توقيف ناشطة في حركة «6 أبريل» بتهمة إهانة مصر

قالت مصادر أمنية أمس، إنه «تم توقيف الناشطة أمل فتحي عبد التواب، عضو بحركة «6 أبريل» تنفيذاً لقرار النيابة بضبطها وإحضارها بناء على بلاغ من «بنك مصر»، يتهمها بإهانة موظفيه».
واتهم البنك الناشطة، بأنها قامت بتوجيه سباب علني لموظفي البنك بألفاظ نابية عبر مقطعي فيديو بثتهما على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، كما احتويا على إهانة للدولة.
ونشرت عضو «6 أبريل» فيديوهات عبر حسابها الشخصي، تحمل الكثير من الألفاظ الخارجة على الدولة المصرية تحت اسم: «أي حاجة عليها اسم مصر، بنك مصر... محطة مصر»، ثم تلفظت بلفظ سيئ.
وقد أثارت هذه الفيديوهات استياء بالغاً من رواد التواصل الاجتماعي، وطالبوا بإحالة المذكورة للتحقيق لمحاسبتها على هذه الألفاظ النابية.
وتعمل أمل فتحي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات (وهي كيان حقوقي غير شرعي)، التي يتولى زوجها محمد لطفي، منصب مديرها التنفيذي.
وأكدت المصادر الأمنية، أن «الناشطة مطلوب إحضارها وضبطها تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا، والمرتبط بتحركات عناصر من جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً لإفشال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإثارة الرأي العام».
ولفتت المصادر إلى أن حركة «6 أبريل» تسعى من خلال بث مثل هذه الفيديوهات إلى تحريض الرأي العام، والحشد مرة أخرى ضد الدولة المصرية، تنفيذاً لمخططاتهم الهادفة لإحداث فوضى بالبلاد وهدم الدولة وأركانها الرئيسية وأجهزتها ومؤسساتها.
وقضت محكمة مصرية في أبريل (نيسان) عام 2014 بحظر أنشطة حركة «6 أبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات مصر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «الحركة حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة عناصرها لإحداث الفوضى».
وأضافت المحكمة أن «أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، وأحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكري، ويحمل سلاحاً نارياً، الأمر الذي أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني».
ويشار إلى أن أغلب عناصر الحركة محبوسون على ذمة قضايا عنف وتحريض ضد الدولة، ومشاركة في مظاهرات جماعة «الإخوان»... وسبق أن قضت محكمة مصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 بمعاقبة أحمد ماهر مؤسس الحركة، بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (2700 دولار)، إثر إدانته بالتظاهر من دون ترخيص، وفقاً لنصوص «قانون التظاهر».