الأسد: «الإعمار» يتطلب 200 مليار دولار

TT

الأسد: «الإعمار» يتطلب 200 مليار دولار

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، بأن إعادة إعمار بلاده تتطلب بحد أدنى 200 مليار دولار.
وقال في مقابلة مع صحيفة «كاثيمرني» اليونانية، ونقلتها وكالة الأنباء السورية، اليوم الخميس، بشأن تكلفة إعادة الإعمار: «مئتا مليار دولار في الحد الأدنى. وفي بعض التقديرات أربعمائة مليار دولار، والسبب في عدم الدقة هو أن بعض المناطق لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين، ولذلك لا نستطيع إعطاء تقدير دقيق لهذا الرقم. هذا رقم تقريبي».
وعن رؤيته للمدى الزمني الذي يتوقعه لانتهاء الأزمة ببلاده، قال: «لقد قلت دائماً إنه في حال توقف الدعم الخارجي للإرهابيين، فإن الأمر سيستغرق أقل من عام لاستعادة الاستقرار في سوريا».
وحمَّل الأسد كلاً من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، ودولاً أخرى، مسؤولية الحرب في سوريا من خلال دعمهم للإرهابيين، علماً بأن النظام السوري يصف معظم المعارضين بأنهم «إرهابيون».
وأكد الأسد أن بلاده لم يعد لديها ترسانة أسلحة كيماوية، ونفى الاتهامات الغربية بشأن هجوم دوما بالغوطة الشرقية في الشهر الماضي. وقال: «لم تعد لدينا ترسانة أسلحة كيماوية منذ تخلينا عنها في العام 2013، وقد تحققت من هذا الأمر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية... وحتى لو كنا نمتلكها، فإذا كنا نحتاج استخدامها فيجب أن يكون ذلك في منتصف المعركة، أو عندما يكون الإرهابيون في حالة تقدم، وليس عندما يكون الجيش قد أنهى المعركة، واستسلم الإرهابيون، وأعلنوا استعدادهم لمغادرة المنطقة، وبات الجيش يسيطر عليها بشكل كامل... عندما أنهينا المعركة، قالوا: لقد استخدمتم أسلحة كيماوية».
ورداً على وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في إحدى تغريداته، له بـ«الحيوان»، قال الأسد: «عندما تكون رئيساً لبلد، عليك أولاً وقبل كل شيء أن تمثل أخلاق شعبك قبل أن تمثل أخلاقك الخاصة... وأنا لا أعتقد أن هذه اللغة تمثل الثقافة الأميركية. وعموما أنا شخصياً لا أكترث بهذا الكلام، فأنا أتعامل مع الوضع كسياسي وكرئيس، وليس بشكل شخصي».
وتعهد بمحاربة أي وجود أجنبي في بلاده في المستقبل، وقال: «أولاً وقبل كل شيء، عليك أن تحارب الإرهابيين، ثانياً، عندما تعيد السيطرة على المزيد من المناطق، عليك أن تحارب أي معتد، وأي جيش، سواء كان تركياً أو فرنسياً أو أياً كان، فهم أعداء، طالما أنهم دخلوا سوريا بشكل غير قانوني، فإنهم أعداؤنا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».