خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

حذروا من أن الطلب عليه فاق العرض في معظم دول المنطقة

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
TT

خبراء: لم يعد ممكنا تجاهل سياسات تسعير الغاز

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)
قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز في المنطقة وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك («الشرق الأوسط»)

قال مختصون إنه لم يعد من الممكن تجاهل قضايا نقص إمدادات الغاز وسياسات التسعير الناتجة عن ذلك، مشددين على أنه ما لم توفر منطقة الشرق الأوسط آليات تثبيت الأسعار العادلة، فإنها ستصبح مركزا للاستيراد وبشكل متزايد، بدلا من أن تكون مصدرا رئيسيا للإمدادات الجديدة. ولا يستبعد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن باعشن في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حدوث هزات في سوق النفط العالمية على المدى المتوسط، معزيا ذلك لتأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا.
واتفق معه الدكتور حكيم دربوش، المستشار التجاري لشركة «أو إم في» للاستكشاف والإنتاج النفطي، في أن هذا الواقع الجديد الذي ذهب إليه البعض، يرتبط بمسألة تعديل الأسعار الحالية، بحيث تعكس الواقع الإقليمي الجديد لأسواق الغاز.
ولفت إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي، فاق العرض في معظم دول المنطقة وفي وقت مبكر ومنذ بداية العقد الماضي، مدفوعا بشكل كبير بالأسعار المحلية المخفّضة.
جاء ذلك في «أبيكورب» السنوية لعام 2013 في الكويت، أمس الاثنين، بمشاركة عدد من المهتمين بشؤون قطاع الطاقة من مختلف أنحاء المنطقة، لمناقشة توجهات أسواق النفط والغاز عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام المقبلة.
وتناول المشاركون في الندوة ثلاثة موضوعات أساسية، هي «أسواق النفط والأسعار: التوجهات الحالية والتوقعات المستقبلية»، و«النفط الصخري: التطورات المتوقعة وآثارها»، و«الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تراجع الإمدادات المتزايد وقضية التسعير المحلي».
وناقشت الندوة، التي نظمتها الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، التي تصنف كمصرف تنمية متعدد الأطراف تمتلكه الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، توجهات قطاع الطاقة والتحديات المهمة التي يواجهها على خلفية الأوضاع السياسية الجارية في بعض أجزاء دول المنطقة.
ورسمت ملامح توسيع الخارطة العالمية لمصادر النفط والغاز، والمخاطر الناجمة عن النمو السريع لأسواق الطاقة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الظروف والمستجدات التي يشهدها القطاع، التي تغطي الموارد، والسياسات، والنمو الاقتصادي، والأمن، حيث تملك الحكومة السعودية 17 في المائة من أسهم شركة «أبيكورب».
ووفق أحمد النعيمي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة «أبيكورب»، فإن المشاركين في الندوة، ناقشوا التحولات العالمية المتعلقة بالعرض والطلب على الطاقة، وآثارها المترتبة على مستقبل صناعة النفط والغاز في المنطقة، مع استعراض التحديات واقتراح الحلول لمستقبل الصناعة النفطية.
وأضاف النعيمي أن استراتيجية «أبيكورب»، تركز على دعم تطور قطاعي النفط والغاز والبتروكيماويات في العالم العربي، وتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي على الصعيد الإقليمي.
من جهته، ركز الدكتور روبرتو سيبر، كبير الاقتصاديين الرئيس العالمي لتحليلات السوق في شركة هيس لتجارة الطاقة «هيتكو»، توقعاته لسوق النفط العالمية على المدى المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على تأثير ثورة الطاقة غير التقليدية في أميركا الشمالية على موازين العرض والطلب على النفط عالميا. وقدم سيبر تحليلا تاريخيا للفجوة بين توقعات السوق والواقع، وعرض وجهات نظره بشأن الاقتصاد، واستهلاك النفط، والنطاق السعري للنفط، والتغيرات في صناعة التكرير، وآثارها على حجم التجارة الدولية.
وفي الإطار نفسه شدد الدكتور بسام فتوح، مدير برنامج النفط والشرق الأوسط في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، في تحليله لثورة النفط الصخري في أميركا، على ضرورة تقييم آثارها على المنتجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرض رؤيته بشأن عوامل نشوء ثورة النفط الصخري، وعرض سيناريوهين محتملين لتأثيرهما على آليات إمداد النفط وتدفقات التجارة، كما ناقش الدكتور فتوح تأثير الهزة الحادثة في أوساط المنتجين الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة إمدادات النفط في الولايات المتحدة اعتمادا على ثورة النفط الصخري.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.