البرلمان الأوروبي يحدد اليوم مصير اتفاقية مع المغرب حول الصيد البحري

تبني قرار التفاوض مع الرباط لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول والإقامة القصيرة

بدأ، أمس (الاثنين)، النقاش داخل البرلمان الأوروبي، حول كثير من الملفات قبيل التصويت عليها من جانب النواب، خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، الذي يعقد جلساته الأسبوع الحالي، في ستراسبورغ، ومن بين الملفات المطروحة للنقاش ملف اتفاقية الصيد لبحري التي جرى التوقيع عليها مع المغرب، منتصف الشهر الماضي، وسيجري التصويت اليوم (الثلاثاء). ويأتي ذلك بعد ساعات من اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قرارا، يعطي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، لبدء التفاوض مع المغرب، من أجل إبرام اتفاقية بين الجانبين لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول والحصول على الإقامة القصيرة، وأيضا قبل أيام من انعقاد مجلس الشراكة بين الجانبين المقرر في بروكسل الـ16 من الشهر الحالي على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وتأتي أهمية النقاشات المقررة داخل البرلمان قبيل التصويت في إقناع أكبر عدد من النواب، سواء بالتصويت الإيجابي أو السلبي حول الاتفاقية، وفي ظل وجود تباين في مواقف الأعضاء داخل البرلمان الأوروبي، فهناك فريق يؤيد الاتفاقية من منطلق الاستمرار في تعزيز العلاقات مع المغرب الذي حصل على صفة «شريك متميز» للاتحاد الأوروبي، وفريق آخر يساند موقف «البوليساريو»، التي دعت البرلمان الأوروبي في وقت سابق لرفض الاتفاقية، وخلال مراسم التوقيع على بروتوكول الصيد البحري، الشهر الماضي، قال عزيز اخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي إن «الاتفاق مهم، لأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة استراتيجية، وأعتقد أنه اتفاق مثالي يحافظ على الاستفاضة للموارد البحرية داخل المياه الإقليمية. وسيدخل هذا البروتوكول، الموقّع عليه بالأحرف الأولى في يوليو (تموز) الماضي، حيز التنفيذ، بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة، خاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي».
وقالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، إنه جرى التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد حول فرص الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع انعقد على مستوى السفراء الدائمين للدول الأعضاء لدى بروكسل الشهر الماضي، وينص على تخصيص حصص الصيد، وعرضت الرئاسة الحالية للاتحاد التي تتولاها ليتوانيا حلا وسطا يضمن زيادة حصة كل دولة من الدول المعنية، وبالأرقام ومقارنة بالبروتوكول السابق، فإن البروتوكول الجديد يتضمن زيادة فرص الصيد العالمي بنسبة 33 في المائة، وقال رئيس الاجتماع السفير الليتواني اروناس فينكوناس إن التوصل إلى اتفاق في مجلس السفراء الدائمين لدى بروكسل على بروتوكول مصائد الأسماك له أهمية سياسية كبيرة، ويشكل أهمية خاصة لأسطول الصيد الأوروبي، وكانت المفوضية اعتمدت الاتفاق في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وجرى التصويت عليه إيجابيا من جانب لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي في جلسة يوم 27 من الشهر الماضي، وعدّ التقرير الذي صوتت عليه اللجنة أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوروبي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة، ووجود بحارة مغاربة على متن هذه البواخر، وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية.
ويستجيب هذا البرتوكول أيضا لمتطلبات التنمية، حيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي (14 مليون يورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب، كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط «أليوتيس» الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الإنتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020. ويشمل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص لـ126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق.
ويهدف هذا البروتوكول، الذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ40 مليون يورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية، إلى تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل قصد وضع إطار للشراكة يساهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبان.
وتأخر توقيع الاتفاقية بسبب اعتراضات نواب بالبرلمان الأوروبي على شمول الاتفاقية للمياه الإقليمية المغربية المواجهة للصحراء الغربية، لكونها مناطق متنازعا عليها مع جبهة البوليساريو، وبعد مفاوضات جرى الاتفاق في البروتوكول السابق على تخصيص العائدات المالية للتنمية في المنطقة، إلا أن البرلمانيين المعترضين طالبوا فيما بعد بإشراف الاتحاد على صرف هذه العائدات.
وحذرت جبهة البوليساريو من إقدام الاتحاد الأوروبي على توقيع الاتفاقيات الجديدة دون استثناء واضح للمياه الإقليمية الصحراوية منها، لأن ذلك بالنسبة لها «يشكل تناقضا صارخا مع القانون الدولي والأخلاق، ومناف لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
يُذكر أنه قبل أيام قليلة اعتمد المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، قرارا يعطي الضوء الأخضر للمفوضية الأوروبية، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد، لبدء التفاوض مع المغرب، من أجل إبرام اتفاقية بين الجانبين، لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول والحصول على الإقامة القصيرة وذلك عقب مناقشة مجلس الاتحاد الأوروبي اقتراح المفوضية حول هذا الصدد، التي جرت خلال اجتماعات وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين.
وبمجرد تبني الاقتراح وإصدار قرار للمجلس، يكون بمقدور المفوضية الشروع في التفاوض مع السلطات المغربية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كانت المفوضية اقترحت على مجلس الاتحاد الأوروبي الشروع في مفاوضات مع المغرب، لتيسير إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة، وبعض التسهيلات المقترحة عامة لكل المتقدمين بطلبات لتأشيرات، بينما بعضها ستستفيد منه مجموعات بعينها من المواطنين المغاربة، خاصة الطلاب والباحثين ورجال الأعمال المختصين، وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم: «هذه خطوة ملموسة ومهمة للغاية على صعيد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
وأضافت أن «تيسير الحصول على تأشيرات سيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتفاهم المتبادل بين الجانبين والشعبين». ووفقا لمالمستروم، فإن القرارات الأخيرة للتأسيس لسياسة جديدة في المغرب بشأن الهجرة واللجوء هي علامة إيجابية جديدة لتعاوننا، والاتحاد الأوروبي مستعد لدعم التنفيذ الفعال للتوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ولتحويل السياسات والممارسات المغربية بشأن الهجرة واللجوء، لتكون أكثر عدالة واحتراما لحقوق الإنسان».
ووقعت اتفاقية شراكة «التنقل» أو الحراك، بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو هذا العام وتنفيذها يمضي الآن قدما. وحسب المفوضية الأوروبية، فإن شراكة التنقل الموقعة مع المغرب «تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، وتشكّل مرجعا لجميع دول منطقة جنوب المتوسط». وأبرزت المفوضية الأوروبية أن «هذه الشراكة تأخذ بعين الاعتبار مصالح وأهداف جميع الأطراف المعنية؛ الاتحاد والدول الأعضاء والبلدان الشريكة والمهاجرين أنفسهم. إنها تضع مجموعة من الأهداف وسلسلة من المبادرات الرامية إلى ضمان تدبير فعال ما أمكن لحركة تنقل الأشخاص».
وأضافت أن الشراكة تتطرق أيضا لجميع الأوجه المرتبطة بالهجرة وبوسائل الرفع من تأثير الهجرة على التنمية، والتنقل والهجرة الشرعية والإدماج، والهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود، والاتجار في البشر واللجوء.
وحسب إحصائيات المفوضية الأوروبية، فإنه جرى منح نحو 322 ألف و94 تأشيرة «شينغن» سنة 2012، من قبل قنصليات دول «شينغن» لدى المغرب، مصنفة المملكة في المرتبة السابعة عالميا بالنسبة لعدد تأشيرات «شينغن» التي جرى منحها.