ما الجديد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة بسوريا؟

دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)
دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)
TT

ما الجديد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة بسوريا؟

دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)
دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)

شنت إسرائيل هجوماً واسعاً على أهداف إيرانية في سوريا، وذلك رداً على إطلاق «الحرس الثوري» 20 صاروخاً على مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، لكن الهجوم ربما يشكل نقطة تحول في الصراع مع إيران التي فشلت، بحسب تقارير، في صد الهجوم.
والهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية ولوجيستية ومستودعات إيرانية في سوريا ليل الأربعاء – الخميس، هو الأكبر منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في عام 1972، حسبما أفاد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة «هآرتس».
وبعد ساعات قليلة من الهجوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قصف «كل البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريباً»، مضيفاً إن بلاده لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى «قاعدة أمامية» ضد إسرائيل؛ وهو ما يفسر قوة واتساع الهجوم على مواقع «الحرس الثوري».
وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري، اتهمت إسرائيل إيران، وبالتحديد «فيلق القدس» بالحرس الثوري وقائده قاسم سليماني، بالتورط في الهجوم المباشر الأول من نوعه على قواتها في هضبة الجولان المحتلة.
وبينما يندر تقريباً أن تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربات الجوية على مواقع «الحرس الثوري» وميليشيا «حزب الله» في سوريا، أعلنت اليوم أنها شنت الهجوم الكبير على عشرات الأهداف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أول من أمس (الثلاثاء) حشده لقوات الاحتياط تحسباً لهجوم إيراني محتمل من داخل سوريا، ودعا إلى إعداد ملاجئ للمدنيين بمرتفعات الجولان المحتلة، وذلك بعدما شنت إسرائيل ضربة عسكرية على قاعدة عسكرية بمنطقة الكسوة بريف دمشق، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم 8 إيرانيين.
ولا يمكن النظر إلى التطور الأخير في الصراع الإسرائيلي – الإيراني دون الأخذ في الاعتبار أنه يأتي بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وهو القرار الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الشجاع».
وربما كانت الضربة متوقعة إلى حد كبير بعدما، صرح نتنياهو بأنه يفضل المواجهة مع إيران «عاجلاً وليس آجلاً» وإن بلاده «عاقدة العزم على وقف العدوان الإيراني»، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تريد تصعيداً عسكرياً مع طهران.
وأكد نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن إيران تنقل إلى سوريا نظماً مضادة للطائرات وصواريخ أرض – أرض، وطائرات من دون طيار من أجل «إلحاق الضرر» بإسرائيل.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «القبة الحديدية» أربعة صواريخ من تلك التي أطلقت من سوريا، بينما تفجرت الصواريخ الأخرى داخل الأراضي السورية.
وبينما استهدفت الضربات مواقع عسكرية واستخباراتية تستخدمها قوات النخبة الإيرانية في سوريا، تم استهداف خمس بطاريات دفاع جوي تابعة لقوات النظام السوري.
من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 28 طائرة استخدمت في الهجوم الإسرائيلي بسوريا و70 صاروخاً تم إطلاقها، لافتة إلى أن الدفاع الجوي السوري أسقط أكثر من نصف هذه الصواريخ.
وتثير المناوشات الأخيرة مخاوف من أنها ربما تكون بوادر حرب بين إيران وإسرائيل تتسبب بدمار غير مسبوق في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لـ«بي بي سي».
وأضاف التقرير، إن الحرب المحتملة قد تمتد عبر سوريا ولبنان، وربما تتعرض المدن الإسرائيلية للقصف شأنها شأن الأهداف الاستراتيجية في إيران، وذلك بعدما اقتصرت المواجهات في السنوات الماضية على سعي إسرائيل لمنع الأسلحة الإيرانية المعقدة مثل الصواريخ طويلة المدى والصواريخ المضادة للسفن، والتي تمررها إيران إلى «حزب الله» في لبنان، حيث اعترضت وقصفت قوافل ومخازن أسلحة إيرانية.
وأدان البيت الأبيض في بيان «الهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الإيراني من سوريا ضد رعايا إسرائيليين، وندعم بقوة حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها».
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البلدين إلى «نزع فتيل التصعيد»، ودعتهما لندن إلى تجنب أي «تصعيد إضافي». أما روسيا فدعت إسرائيل وإيران إلى «ضبط النفس»، وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف «لقد أجرينا اتصالات مع الجانبين وندعوهما إلى ضبط النفس».
من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الوضع في الشرق الأوسط بات مسألة «حرب أو سلام» بعد الضربات الإسرائيلية داعية كل الأطراف إلى «ضبط النفس».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 23 مقاتلاً على الأقل، بينهم خمسة من قوات النظام السوري، و18 من القوات الموالية له قتلوا في الضربات الإسرائيلية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.