ما الجديد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة بسوريا؟

دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)
دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)
TT

ما الجديد في الضربة الإسرائيلية الأخيرة بسوريا؟

دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)
دبابة إسرائيلية بهضبة الجولان المحتلة (أ.ب)

شنت إسرائيل هجوماً واسعاً على أهداف إيرانية في سوريا، وذلك رداً على إطلاق «الحرس الثوري» 20 صاروخاً على مواقع عسكرية إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة، لكن الهجوم ربما يشكل نقطة تحول في الصراع مع إيران التي فشلت، بحسب تقارير، في صد الهجوم.
والهجوم الذي استهدف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية ولوجيستية ومستودعات إيرانية في سوريا ليل الأربعاء – الخميس، هو الأكبر منذ توقيع اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا في عام 1972، حسبما أفاد مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة «هآرتس».
وبعد ساعات قليلة من الهجوم، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قصف «كل البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا تقريباً»، مضيفاً إن بلاده لن تسمح لإيران بتحويل سوريا إلى «قاعدة أمامية» ضد إسرائيل؛ وهو ما يفسر قوة واتساع الهجوم على مواقع «الحرس الثوري».
وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع السوري، اتهمت إسرائيل إيران، وبالتحديد «فيلق القدس» بالحرس الثوري وقائده قاسم سليماني، بالتورط في الهجوم المباشر الأول من نوعه على قواتها في هضبة الجولان المحتلة.
وبينما يندر تقريباً أن تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الضربات الجوية على مواقع «الحرس الثوري» وميليشيا «حزب الله» في سوريا، أعلنت اليوم أنها شنت الهجوم الكبير على عشرات الأهداف.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أول من أمس (الثلاثاء) حشده لقوات الاحتياط تحسباً لهجوم إيراني محتمل من داخل سوريا، ودعا إلى إعداد ملاجئ للمدنيين بمرتفعات الجولان المحتلة، وذلك بعدما شنت إسرائيل ضربة عسكرية على قاعدة عسكرية بمنطقة الكسوة بريف دمشق، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً، بينهم 8 إيرانيين.
ولا يمكن النظر إلى التطور الأخير في الصراع الإسرائيلي – الإيراني دون الأخذ في الاعتبار أنه يأتي بعد يومين فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، وهو القرار الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الشجاع».
وربما كانت الضربة متوقعة إلى حد كبير بعدما، صرح نتنياهو بأنه يفضل المواجهة مع إيران «عاجلاً وليس آجلاً» وإن بلاده «عاقدة العزم على وقف العدوان الإيراني»، مؤكداً في الوقت ذاته أن إسرائيل لا تريد تصعيداً عسكرياً مع طهران.
وأكد نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن إيران تنقل إلى سوريا نظماً مضادة للطائرات وصواريخ أرض – أرض، وطائرات من دون طيار من أجل «إلحاق الضرر» بإسرائيل.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن منظومة الدفاع الجوي الصاروخية «القبة الحديدية» أربعة صواريخ من تلك التي أطلقت من سوريا، بينما تفجرت الصواريخ الأخرى داخل الأراضي السورية.
وبينما استهدفت الضربات مواقع عسكرية واستخباراتية تستخدمها قوات النخبة الإيرانية في سوريا، تم استهداف خمس بطاريات دفاع جوي تابعة لقوات النظام السوري.
من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن 28 طائرة استخدمت في الهجوم الإسرائيلي بسوريا و70 صاروخاً تم إطلاقها، لافتة إلى أن الدفاع الجوي السوري أسقط أكثر من نصف هذه الصواريخ.
وتثير المناوشات الأخيرة مخاوف من أنها ربما تكون بوادر حرب بين إيران وإسرائيل تتسبب بدمار غير مسبوق في الشرق الأوسط، بحسب تقرير لـ«بي بي سي».
وأضاف التقرير، إن الحرب المحتملة قد تمتد عبر سوريا ولبنان، وربما تتعرض المدن الإسرائيلية للقصف شأنها شأن الأهداف الاستراتيجية في إيران، وذلك بعدما اقتصرت المواجهات في السنوات الماضية على سعي إسرائيل لمنع الأسلحة الإيرانية المعقدة مثل الصواريخ طويلة المدى والصواريخ المضادة للسفن، والتي تمررها إيران إلى «حزب الله» في لبنان، حيث اعترضت وقصفت قوافل ومخازن أسلحة إيرانية.
وأدان البيت الأبيض في بيان «الهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الإيراني من سوريا ضد رعايا إسرائيليين، وندعم بقوة حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها».
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون البلدين إلى «نزع فتيل التصعيد»، ودعتهما لندن إلى تجنب أي «تصعيد إضافي». أما روسيا فدعت إسرائيل وإيران إلى «ضبط النفس»، وقال نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف «لقد أجرينا اتصالات مع الجانبين وندعوهما إلى ضبط النفس».
من ناحيتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الوضع في الشرق الأوسط بات مسألة «حرب أو سلام» بعد الضربات الإسرائيلية داعية كل الأطراف إلى «ضبط النفس».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 23 مقاتلاً على الأقل، بينهم خمسة من قوات النظام السوري، و18 من القوات الموالية له قتلوا في الضربات الإسرائيلية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.