السراج يحل «قوة الردع»... ويستبدل بها جهازاً لمكافحة الجريمة

رئيس ديوان المحاسبة يتهم ميليشيا «غنيوة» بخطف أحد قياديي الجهاز

آليات تابعة لـ«قوة الردع الخاصة» في العاصمة الليبية

حلّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، كتيبة (قوة الردع) الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس، واستبدلها من خلال جهاز أمني جديد عهد إليه «مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي»، في وقت تتزايد فيه الضغوط والاتهامات الدولية على سلطات طرابلس، بأنها باتت «غير قادرة على كبح جماح الجماعات المسلحة، أو محاسبة مسؤوليها عن الانتهاكات».
جاء ذلك، وسط اتهامات وجهها رئيس ديوان المحاسبة التابعة لحكومة الوفاق الوطني، خالد شكشك، أمس، لميليشيا غنيوة الككلي المسلحة التابعة للأمن المركزي في أبو سليم بطرابلس بخطف عضو ديوان المحاسبة، أحمد محمد العمامي.
وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بعد حل كتيبة (قوة الردع) الخاصة ضم أفرادها وآلياتها إلى جهاز جديد، بذات أوضاعهم الوظيفية التي كانوا عليها، على أن تؤول إليه كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت بحوزة تلك القوة بما في ذلك القوة العمومية للأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال والمراقبة والرصد والآليات.
وأضاف الرئاسي في بيانه، أمس، أنه تقرر إنشاء «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يتبع لوزارة داخلية الوفاق، ويكون مقر الجهاز الرئيسي وموطنه القانوني مدينة طرابلس، وأن يتم منحه عددا كافيا من الفروع يحدد نطاقها المكاني وكيفية مباشرتها لمهامها بقرار من وزير الداخلية».
وسيتولى الجهاز تنفيذ السياسات الأمنية التي تضعها الدولة في مجال مكافحة العصابات الإجرامية التي تمتهن الجريمة المنظمة في التهريب وتجارة المخدرات والوقود والسرقة والحرابة، إضافة إلى المساهمة في حماية وتأمين الحدود ومنافذ الدخول والخروج واتخاذ كل ما من شأنه منع حدوث اختراقات أمنية من خلال التنسيق وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأخرى كما تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لتعقب ومراقبتهم وتتبع مصادر تمويل تلك العصابات، وتنفيذ الخطط الأمنية الكفيلة بتأمين الانتخابات والاحتفالات العامة والفعاليات الرسمية وغير الرسمية المرخص بها ومكافحة أعمال الشغب ومظاهر الإخلال بالأمن العام.
كما سيتولى الجهاز «جمع المعلومات والأبحاث والبيانات والتحري عن الأفراد والجماعات الإجرامية والإرهابية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اقتراح الخطط الكفيلة لإفشال نشاطها ومراقبة موقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وسائل التكنولوجيا بالإضافة للتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة عصابات تهريب المخدرات والمؤثرات وضبط جرائم غسل الأموال والهجرة غير القانونية طبقاً للتشريعات النافذة، ولفت البيان إلى أن لأعضاء الجهاز الجديد صفة مأموري الضبط القضائي عند قيامهم بمهام عملهم وفقاً للتشريعات النافذة».
ووجّه نواب برلمانيون يتبعون منطقة شرق ليبيا، اتهامات لحكومة السراج بالصمت على انتهاكات ترتكبها في حق المواطنين، بـ«ابتزازهم وتوقيفهم وسجنهم خارج إطار القانون»، وقال الدكتور محمد عامر عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط» إن «ضعف المنظمة الأمنية ساهم في تغوّل هذا الميليشيات في العاصمة»، مشيراً إلى أن «الخلاص منها لن يكون إلا بعودة الدولة».
وتتزايد أعمال الخطف، والإخفاء القسري في طرابلس، وسط اتهامات للميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة، ومنها كتائب «النواصي»، بقيادة عائلة قدور، و«ثوار طرابلس» بقيادة هيثم التاجوري، وقوات الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة، ووحدة «أبو سليم» التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة الككلي.
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حل الكتيبة (33 مشاة)، التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية، التي يرأسها بشير خلف الله، الملقب بـ«البُقرة»، وذلك في أعقاب اشتباكات مسلحة واسعة مع (قوة الردع) بمحيط مطار معيتيق الدولي، ما تسبب في تضرره بشكل بالغ.
ووقعت الاشتباكات التي دامت أياما عدة، بهدف إطلاق سراح سجناء من سجن تسيطر عليه قوة الردع داخل المطار، قال المجلس الرئاسي في بيان سابق: «إنهم من المتشددين ويتبعون لتنظيمي داعش و(القاعدة)».
في سياق قريب، تقدم رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس، خالد شكشك ببلاغ إلى النائب العام الليبي يتهم فيه ميليشيا غنيوة الككلي بخطف عضو ديوان المحاسبة، أحمد محمد العمامي.
وقال شكشك في بلاغه، إن الميليشيا خطفت العمامي من أمام منزله في التاسع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، مطالبا النائب العام بالتحقيق معه واتخاذ الإجراءات اللازمة. ورأى شكشك أن عمليات خطف زميله العمامي «وسيلة ضغط على الديوان لتمرير معاملات مالية تتعلق بالجهات الأمنية والعسكرية، ما زالت تحت الفحص والبحث».
ولا يزال الصحافي سليمان قشوط، وزميله محمد اليعقوبي، معتقلين لدى (قوة الردع) الخاصة منذ نهاية الشهر الماضي. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن الكثير من «الجماعات المسلحة، تعمل تحت غطاء وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التي يبدو أنها غير قادرة على كبح جماحها أو محاسبتها».
ولفت تقرير أممي إلى ما سماه بـ«الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سجن معيتيقة، مثل الاحتجاز التعسفي الطويل الأمد والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والوفاة رهن الاحتجاز، والإعدام بإجراءات موجزة».