الحكومة المغربية تتجه إلى إصدار قانون التعويض عن فقدان الشغل

وزير التشغيل يعد بدخوله حيز التطبيق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2014

بعد سنوات من ملازمته رفوف ثلاث حكومات متعاقبة تستعد الحكومة المغربية إلى إصدار قانون التعويض عن فقدان العمل مع مطلع السنة المقبلة، وأعلن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة جاهز وينتظر استكمال إجراءاته التشريعية، عادا أن هذه الخطوة ستستبقها إطلاق الحكومة لمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين خصوصا الاتحادات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب (نقابة رجال الأعمال).
وحول مصادر تمويل صندوق تعويضات فاقدي الشغل، كشف الصديقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة ستقدم دعما سنويا قدره 62 مليون دولار.
وتوقع الصديقي أن يشرع في تطبيق هذا القانون الأول من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة، بعد تجاوزه لبعض المراحل التشريعية داخل غرفتي البرلمان. وينص مشروع القانون الذي ستعلن الحكومة عن مضامينه قريبا على استفادة العامل الذي فقد عمله لأي سبب من الأسباب من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي أي الأجر الذي حصل عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وذلك لمدة ستة أشهر التي تلي تركه لعمله.
ويشترط للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل توفر المستفيد على انخراطات تصل إلى 780 يوما ضمن نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أحد صناديق التقاعد، وأن تتضمن هذه الانخراطات 216 يوما برسم السنة الأخيرة التي تسبق لحظة فقدان العمل.
ويضمن القانون لفاقدي الشغل استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض، وكذلك مصاحبته ببرامج للتكوين لإعادة تأهيله وتقوية فرص إعادة إدماجه في سوق الشغل.
ومن المنتظر أن تشرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على تفعيل مقتضيات القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني لإنعاش الشغل.
وتجدر الإشارة إلى أن حكومة عبد الرحمن اليوسفي اليسارية سبق لها أن قدمت صيغة أولية للمشروع في سنة 2000. قبل أن يجري تجميد هذا القانون لثماني سنوات حيث قدمت حكومة عباس الفاسي سنة 2008 مشروعا آخر منقحا خلال جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحادات النقابية، يقضي بإحداث التعويض عن الشغل لأي سبب من الأسباب، ووافق عليه الشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون من حيث المبدأ، وطالبوا بمساهمة الدولة في تمويل التعويض للتخفيف من مساهمة الأجير قبل أن يجري تعليق إخراجه.