جدل جزائري حول اعتراض بوتفليقة على قانون اقترحه أويحيى

هوَّن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، من جدل أثارته الصحافة المحلية، يتعلق بإلغاء اجتماع لمجلس الوزراء كان مقرراً أمس للمصادقة على قانون الموازنة التكميلي. فبينما كتبت صحف ومواقع إلكترونية محلية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة «طلب مراجعة جذرية للقانون»، ذكر أويحيى أن «الأمر لا يعود أن يكون إدخال تحسينات على النص، وستتمم مناقشته في مجلس الوزراء في غضون أسبوعين».
ونقلت مصادر حكومية بأن بوتفليقة تحفظ على مضمون النص القانوني؛ فهو يتناول رسوماً وضرائب إضافية تتحملها فئات واسعة من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، تتعلق بمواد غذائية مستوردة (مشروع القانون يقترح رسماً بـ200 في المائة من قيمة البضاعة المستوردة)، وبوثائق مهمة في الحياة اليومية للمواطنين كـ«البطاقة الرمادية» في حال شراء سيارة جديدة أو مستعملة، ورخصة القيادة، ورسوماً كثيرة على عدة مواد.
ونقلت المصادر عن الرئيس أنه طلب من الحكومة، التفكير في حلول أخرى لمواجهة عجز الخزينة العمومية وميزان المدفوعات، بدل «استهداف جيب المواطن».
ويبدو أويحيى، في هذا الجدل، هو المستهدف بحكم ما عُرِف عنه خلال 4 مرات ترأس فيها الحكومة، من اتخاذ تدابير وإجراءات تكون في الغالب «لا شعبية»، وعلى هذا الأساس يوجد رفض شعبي مبدئي لاحتمال أن يترشح أويحيى للرئاسة، بمناسبة الانتخابات المنتظرة العام المقبل.
وصرَّح رئيس الوزراء أن تحسن أسعار النفط في الأيام الأخيرة، لن يدفع الحكومة إلى التخلي عن سياسة التقشف التي تعمل بها منذ 4 سنوات، فيما لا يظهر في الأفق أي خطة جادة للبحث عن بديل للريع النفطي.
واستبعد أويحيى، في لقاء بصحافيين على هامش انطلاق «معرض الجزائر الدولي» السنوي، للمنتجات، أن يكون الرئيس رفض القانون، وهوَّن من الأمر قائلاً إن بوتفليقة «أراد أن يطلع بتأنٍّ على النصر قبل مناقشته والتصويت عليه بالبرلمان».
ويرى مراقبون بأن اعتراض بوتفليقة على النص الأول لقانون الموازنة التكميلي، يندرج في سياق التحضير لإعلان ترشحه لولاية خامسة، وبالتالي فهو يغازل أصوات الجزائريين بطمأنتهم بأنهم لن يتحمّلوا إرهاصات الأزمة المالية الخانقة، التي تمثلت في تراجع مداخيل البلاد إلى النصف تقريباً (من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار).
وأعلن الرئيس مطلع العام عن اللجوء إلى «التمويل غير التقليدي» للموازنة عن طريق طبع كمية كبيرة من الأوراق النقدية، مع ما يحمله ذلك من احتمال قوي لارتفاع معدلات التضخم، وما ينجم عنه من ارتفاع المواد الاستهلاكية في السوق.
إلى ذلك، أعلن حزب «طلائع الحريات» المعارض في بيان، أن رئيسه علي بن فليس، وهو رئيس وزراء سابق استقبل أمس بمقر الحزب بالعاصمة سفير بلجيكا لدى الجزائر، وأنه «أحاطه بمواقفه من القضايا الحالية في البلاد».
وتحدث بن فليس خلال اللقاء، عن أهمية «إعادة تشكيل وعصرنة النظام السياسي، في إطار بناء دولة القانون بالمقاييس المعروفة عالمياً».
ودعا، حسب البيان، إلى «التجديد الاقتصادي برفع القيود عن الاقتصاد الوطني، وبناء اقتصاد متفتح ومتنوع، وقادر على المنافسة ومنتج للثروة، ومدمج في الاقتصاد العالمي ومحرر من الضغوط البيروقراطية والرشوة».
وتتضمن رؤية بن فليس، أيضاً، بحسب البيان، «إصلاحاً اجتماعياً بما يستجيب وضرورات التطور والترابط الاجتماعيين، وبما يضمن تساوي الحظوظ، ويولي أهمية قصوى للإنسان الذي يشكل الفاعل المؤسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، مشيراً إلى أن «الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في بلادنا، يتميز بانسداد سياسي وبأزمة اقتصادية ومالية حادة وبوضع اجتماعي جد صعب».
وحل الأزمة، يكون حسب رئيس «الطلائع»، بـ«إطلاق حوار شامل يجمع ممثلي السلطة السياسية القائمة، والأحزاب والشخصيات السياسية الوطنية وممثلي المجتمع المدني، لإعداد ورقة طريق متفق عليها، من شانها الدفع بالبلاد إلى بناء نظام سياسي ديمقراطي ودولة القانون ومجتمع متضامن».