ملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش يبرز مساهمة المرأة في التنمية

دورته الثانية تناقش «الأمن والسيادة الغذائية»

عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
TT

ملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش يبرز مساهمة المرأة في التنمية

عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش
عيساتو إيسوفو السيدة الأولى بدولة النيجر خلال كلمتها بملتقى «نساء أفريقيا والفلاحة» بمراكش

شكل افتتاح الدورة الثانية من منتدى «نساء أفريقيا والفلاحة»، أمس في مدينة مراكش المغربية، فرصة لرصد واقع النساء في القارة السمراء، وإبراز أهمية مساهمتهن في تنمية بلدانهن.
وتميز افتتاح هذه الدورة، التي تنظمها جمعية «لنثق في أفريقيا» التي تترأسها أنجيل كويمو، بمشاركة نوعية من المغرب وعدد من بلدان القارة الأفريقية، شملت عيساتو إيسوفو، السيدة الأولى بدولة النيجر، التي استعرضت في كلمتها مجموعة معطيات أبرزت أهمية الأدوار التي تقوم بها النساء في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن التوقعات الديموغرافية تتحدث عن تطور استثنائي بالنسبة لسكان العالم في أفق 2050، حيث سيبلغ 9 مليارات و200 مليون نسمة على الصعيد العالمي، وملياري و300 مليون نسمة بالنسبة لقارة أفريقيا، التي يعاني فيها اليوم نحو 240 مليونا من نقص في التغذية.
وشددت إيسوفو، راعية الملتقى، قائلة: «إذا أردنا أن نضمن الأمن الغذائي للساكنة، فإن علينا أن نعترف بالدور المهم الذي تلعبه المرأة، لبلوغ الأهداف الأولوية للتنمية المستدامة».
واستحضرت إيسوفو في هذا السياق جملة من التقارير التي عممتها المنظمة العالمية للزراعة (فاو)، والتي تشدد على أنه إذا أمكن للنساء العاملات في المجال الفلاحي الولوج إلى متطلبات العمل الفلاحي إسوة بالرجال، فإن بإمكانهن الرفع من الإنتاجية بنسبة 20 إلى 30 في المائة، وتطوير الإنتاج الفلاحي لبلدانهن على مستوى التنمية بنسبة تصل إلى 4 في المائة، وبالتالي تقليص أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بنسب تتراوح بين 12 و17 في المائة.
ودعت إيسوفو في ختام كلمتها إلى رفع الاستثمار العام والخاص لصالح النساء الفلاحات، واقتراح برامج تمويل لصالحهن، والولوج إلى الموارد المائية، وتقوية قدراتهن على المستوى التقنيات الفلاحية، وتمدرس الفتيات ومحاربة الأمية بالنسبة للمرأة القروية، فضلاً عن الولوج إلى خدمات الترويج والتوزيع لمنتجاتهن بطريقة عادلة ومتساوية أسوة بالرجال.
من جهتها، شددت نديرة الكرماعي، العاملة (المحافظة) المنسقة الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، على أهمية موضوع الملتقى عبر ربطه بالسياق الدولي الحالي، الذي صار يؤكد على أهمية دور النساء في تحقيق التنمية بشكل عام، بقدر تشديده على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للجميع.
وتوسعت الكرماعي في إبراز أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المغرب، التي يتم هذا الشهر تخليد ذكراها الـ13، خصوصاً على مستوى محاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي والعزلة. واستعرضت في هذا السياق جملة معطيات وأرقام، تبرز أهمية قيمة المساهمة التي وفرتها هذه المبادرة التي كان أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم 18 مايو (أيار) 2005.
ويسعى منظمو الملتقى إلى أن يصير حواراً سنوياً على أعلى مستوى، يجمع مسؤولين قياديين أفارقة ومن باقي مناطق العالم، بشكل يقوي دور النساء في تنمية الفلاحة بالقارة السمراء، التي ستجد نفسها في أفق 2050 وقد تضاعف عدد سكانها، الشيء الذي يتطلب منها مضاعفة إنتاجها الفلاحي بثلاث مرات لأجل ضمان أمنها الغذائي.
ويشدد المنظمون على أن موضوع الملتقى يبقى على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك أخذاً بعين الاعتبار أعداد النساء العاملات في المجال الفلاحي، وأهمية الإنتاج الفلاحي بالنسبة للأمن والاستقرار والسلم داخل القارة السمراء؛ لذلك اعتبروا الملتقى فرصة جيدة للاحتفاء بالوحدة الأفريقية وإبراز دور النساء في التحولات التي تشهدها القارة.
وتظهر معطيات خاصة بالقطاع الفلاحي داخل القارة أن نسبة مساهمة النساء تمثل 60 في المائة على مستوى النشاط الفلاحي، غير أنهن ينتجن 30 في المائة أقل من الرجال، كما أنهن يتوجهن عادة إلى الإنتاج المعاشي والتسوق المنزلي، مع إنتاج مواد أقل قيمة في مساحات زراعية ضيقة، مع ولوج محدود للرأسمال وسوق العمل والمداخل الفلاحية المتطورة والتقنيات الفلاحية على مستوى الميكنة والري.
ويتوزع برنامج الملتقى الذي يتواصل على مدى يومين، على ست جلسات، تتناول «تغذية أفريقيا وتغذية العالم: تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، و«الاستثمار في الفلاحة»، و«التغيرات المناخية: التأقلم، النوع واستقلالية النساء»، و«من الأمن الغذائي إلى السيادة الغذائية»، و«تطوير التنافسية»، و«تحرير الولوج إلى القروض والتمويل».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.