«العليا للانتخابات» ترفض طعن شفيق على فوز مرسي في الرئاسة عام 2012

استندت إلى «حصانة» قراراتها بحسب الدستور

أحمد شفيق

قررت لجنة الانتخابات الرئاسية بإجماع آراء أعضائها أمس، رفض قبول الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، على قرار اللجنة السابق صدوره بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بفوز المرشح محمد مرسي برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت. واستندت اللجنة في قرارها رفض قبول الطعن إلى نص المادة (28) من الإعلان الدستوري الذي أجريت في ظله الانتخابات عام 2012، التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي صورة من الصور.
وكان شفيق حصل في جولة الإعادة بينه وبين مرسي على 12 مليونا و347 ألفا، و380 صوتا، بنسبة 48 في المائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، بينما حصل مرسي على 13 مليونا و230 ألفا و131 صوتا، بنسبة 52 في المائة، وذلك بعد فحص الطعون التي قدمها المرشحان على نتائج اللجان العامة والفرعية بجولة الإعادة.
وتولي شفيق رئاسة الحكومة المصرية في 29 يناير (كانون الثاني) عام 2011 أواخر عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ لكنه قدم استقالته في الثالث من مارس (آذار) من العام نفسه، بعد اشتداد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم مبارك، والتي ارتأت وقتها أن شفيق يعد من رجال النظام السابق، وقبل المجلس العسكري، الذي كان يحكم خلال الفترة الانتقالية، استقالة شفيق. كما اتهم شفيق في قضايا فساد مالي تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«أرض الطيارين»، لكن المحكمة برأته منها.
وعرض الدكتور شوقي السيد، محامي شفيق، في مرافعته أمام اللجنة أمس، الأسانيد التي يرتكن إليها في الطعن على نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والنعي عليها بالبطلان، حيث أشار السيد إلى أن «مرسي استطاع أن يفوز برئاسة الجمهورية باستخدام التزوير والبلطجة، فضلا عن افتقاده شرط حسن السمعة الوجوبي، وإخفائه واقعة هروبه من محبسه بسجن وادي النطرون إبان الأيام الأولى لثورة يناير».
وأضاف السيد: «هناك وقائع تزوير لبطاقات اقتراع في انتخابات 2012، ومنع للمواطنين الأقباط في أكثر من منطقة من التصويت، فضلا عن بطلان إجراءات الاقتراع والفرز في الكثير من اللجان الانتخابية، واستخدام محمد مرسي سلاح الرشوة والقوة بغية الإضرار بالمصالح القومية بالبلاد».
وتطرق السيد في مرافعته إلى التحقيقات التي يباشرها المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة في شأن وقائع وبلاغات تزوير انتخابات عام ،012. حيث ذكر السيد في مرافعته أن وزيري داخلية سابقين، فضلا عن مستشارين بلجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيلها السابق، ورؤساء وأعضاء لجان فرعية وعامة، قالوا في شهادتهم أمام قاضي التحقيق بوقوع أعمال تلاعب وتسرب بطاقات اقتراع من المطابع الأميرية، بحسب ما قرره السيد. وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقات المستشار إدريس ما تزال جارية، وأنه صدر قرار بحظر النشر فيما يخص مستحدثات القضية وباقي تفاصيلها، إلى حين إعلان المستشار إدريس عن النتائج الكاملة.
واختتم شوقي السيد مرافعته مطالبا بأن تحكم لجنة الانتخابات الرئاسية ببطلان قرار إعلان فوز مرسي بالرئاسة «تصويبا للتاريخ ولتجنب عده من عداد الرؤساء السابقين لمصر، ردا لاعتبار إرادة الشعب المصري، الذي زورت عليه إرادته، وكذلك رد اعتبار المرشح السابق شفيق»؛ بحسب ما قال المحامي.