مصدر: «داعش» لديه خبراء في النفط ومعظم محطات الضخ في العراق تحت سيطرته

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن البنية التحتية للقطاع تعرضت للتخريب قبل سقوط الموصل

طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
TT

مصدر: «داعش» لديه خبراء في النفط ومعظم محطات الضخ في العراق تحت سيطرته

طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)
طابور طويل من السيارات أمام إحدى محطات الوقود في كركوك («الشرق الأوسط»)

تعرضت البنية التحتية النفطية العراقية لعمليات تخريب وسرقة متكررة خلال الأشهر التي سبقت سقوط مدينة الموصل، على حد تصريح مصدر صناعي مطلع لـ«الشرق الأوسط» تحدث إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أنه «كان هناك تخريب في خط الأنابيب القادم من بيجي قبل أسبوعين من الهجوم على الموصل. حيث تعرض خط الأنابيب للخرق في الحضر (على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب الموصل) وتم تحميل النفط المسروق في صهاريج وتهريبه للخارج. وكانت هناك ثلاثة أنواع مختلفة من المسلحين في تلك المنطقة، قوات داعش، والبعثيون، والمجرمون».
وقد استهدف مسلحو ما يسمى بـ«داعش» وسابقتها تنظيم القاعدة في العراق لفترة طويلة البنية التحتية النفطية العراقية من أجل جمع الأموال وخلق حالة من عدم الاستقرار. وتسيطر الجماعة حاليا على كافة حقول النفط في محافظة دير الزور شرق سوريا.
وذكر المصدر أن لدى «داعش» الكثير من الخبراء، بما فيهم خبراء النفط. وتكمن المشكلة في أن معظم محطات الضخ في العراق هي تحت سيطرة قوات داعش. وأضاف: انهيار الجيش العراقي يزيد من الضغوط على تأمين النفط العراقي. حيث كانت الفرقة الثانية عشرة مسؤولة فيما سبق عن الحفاظ على أمن بعض خطوط الأنابيب في المنطقة.
وقد خرجت مصفاة بيجي النفطية، التي توفر 60 في المائة من نفط العراق، من الخدمة منذ خروج مدينة الموصل من السيطرة الحكومية العراقية في 10 يونيو (حزيران) الماضي. وقد خاض مقاتلو داعش والجيش الوطني العراقي معارك طاحنة للسيطرة على المصفاة النفطية التي تقع بالقرب من مسقط رأس صدام حسين في تكريت. وقد سقطت المدينة في أيدي المتمردين في العاشر من يونيو.
وقد أضرمت النيران في الخط الواصل بين بيجي وكركوك في الثالث عشر من يونيو حينما بدأ القتال يدور حول بيجي.
وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص الوقود، انتظم السائقون في المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق في طوابير لدى محطات الوقود لتموين سياراتهم. وقد اقتصرت ساعات عمل المحطات من السابعة صباحا وحتى الظهيرة في المحطات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ويقتصر تموين السائقين على 30 لترا في اليوم الواحد. وفي محطات كركوك، وهي المدينة الأكثر تضررا جراء الأزمة، تمتد الطوابير إلى ميلين وأكثر عند فترة الظهيرة. وقد أخبر أحد سائقي سيارات الأجرة «الشرق الأوسط» أنه اضطر للوقوف في الطابور لخمس ساعات كاملة حتى يتمكن من الحصول على الوقود لسيارته.
وقال فاضل رضا، مدير محطة للوقود في حي الرحيماوة في المدينة: «بدأت الطوابير تظهر من أول يوم سقطت فيه الموصل، وتخبرنا الحكومة دائما بأن لديها مخزونا من الوقود غير أن الناس غير راضين حينما تنفد خزانات سياراتهم». كانت محطات البنزين تستمد إمداداتها من المخازن التي تسيطر عليها الحكومة منذ بداية الأزمة، ولكن من غير الواضح لأي مدى سوف تستمر تلك المخازن في العمل. وأضاف رضا: «نعتقد أنه يمكن خلط الوقود لجعله يعمل لفترة أطول. إن نوعية الوقود غير جيدة كما كانت من قبل. لقد اختبرنا الوقود على السيارات، وقد تعطلت ثلاث منها بسبب ذلك».



بكين تحث واشنطن على عدم توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
TT

بكين تحث واشنطن على عدم توسيع القيود على الاستثمارات الأميركية في الصين

مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)
مجموعة من الناس تسير في منطقة تسوق بمدينة شنغهاي (رويترز)

حثت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة، السبت، على التوقف عن توسيع نطاق القيود المفروضة على الاستثمارات الأميركية في الصين، قائلة إن مقترحاً يتعلق بالتقنيات الحساسة سيؤثر على العلاقات التجارية.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت يوم الخميس مقترحات لتحديث برنامجها الأمني الخاص بالاستثمارات الخارجية، إذ أضافت التكنولوجيا الحيوية إلى القطاعات المحظورة، ووسعت نطاق القيود ليشمل الحوسبة عالية الأداء وأنظمة فائقة السرعة.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن المقترح وسع «بشكل تمييزي» القيود الاستثمارية المرتبطة بالصين. وأضافت أنها تعارض بشدة الاقتراح الأميركي وتحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات مضادة لم تحدد طبيعتها.

وقالت بكين أيضاً إن الاقتراح سيضر بالعلاقات الاقتصادية الثنائية، ويتعارض مع التوافق الذي توصل إليه رئيسا البلدين اللذان التقيا مرتين خلال الأشهر الستة الماضية.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الإجراءات، التي لا تقتصر على الصين وحدها، تهدف إلى منع رأس المال الأميركي من دعم تطوير الأعداء الأجانب لتقنيات استراتيجية مزدوجة الاستخدام قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

وكان البرنامج الأميركي قد فرض بالفعل قيوداً على بعض الاستثمارات الأميركية المرتبطة بالصين في أشباه الموصلات وتقنيات الكم والذكاء الاصطناعي.


إندونيسيا تبدأ خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
TT

إندونيسيا تبدأ خفض صادرات الغاز الطبيعي إلى سنغافورة

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال تمر على طول ساحل سنغافورة (رويترز)

بدأت إندونيسيا، من يوم السبت، خفض صادراتها من الغاز الطبيعي لسنغافورة بمقدار 31 مليار وحدة حرارية بريطانية يومياً.

ويأتي ذلك في إطار توجه حكومة الرئيس، برابوو سوبيانتو، لإعطاء أولوية للاحتياجات المحلية للطاقة، وسط مخاوف متزايدة بشأن أمن الطاقة، حسبما أفادت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» السنغافورية.

وسوف يؤثر هذا الخفض على الغاز الذي يجري توريده عبر الأنابيب من حقلي «ناتونا» و«سومطرة»، والذي يأتي بعد أيام فقط من إثارة وزير الطاقة والثروة المعدنية، باهليل لهاداليا، مسألة احتمال وقف صادرات الغاز إلى الدول المجاورة.

وأعلنت «هيئة تنظيم أسواق النفط والغاز» في إندونيسيا أنه سوف يجري خفض صادرات الغاز الطبيعي من منطقة ناتونا بواقع 15 وحدة حرارية بريطانية، و16 وحدة حرارية بريطانية من منطقة سومطرة، حسبما أفادت تقارير محلية إندونيسية، يوم السبت.

وقال رئيس الهيئة، جوكو سيسوانتو، إن الخفض سيبدأ من اليوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وإن عملية الخفض في سومطرة ستكون من حقل غاز «جامبي ميرانغ».

وأوضح أن نسبة الخفض تقارب 8 في المائة من حجم غاز الأنابيب الذي صدّرته إندونيسيا إلى سنغافورة في عام 2024.

وأضاف أن التخفيضات سوف تؤثر على سنغافورة فقط؛ لأن أنابيب التصدير المعنية متصلة مباشرة بها.


مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
TT

مصر: نتائج إيجابية لبئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط

وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)
وزير البترول يتفقد بدء أعمال الحفر بحقل «نرجس» للغاز بالبحر المتوسط (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية وشركة «شيفرون» العالمية، السبت، تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر بئر «نرجس 2» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، التي بدأت في مايو (أيار) الماضي، بالتعاون بين «شيفرون» وشركائها والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن هذه النتائج تعزز الجهود الجارية لتقييم اكتشاف «نرجس»، الذي تحقق عام 2022، وتسريع العمل على الاستغلال التجاري للحقل بوصفه أحد الاكتشافات غير المستغلة من خلال تأكيد امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها ببئر «نرجس 1»، إلى جانب اكتشاف طبقة إضافية حاملة للغاز تتمتع بخصائص جيدة، بما يدعم جهود تقييم الموارد الغازية بالمنطقة ودراسة فرص استغلالها.

وذكر البيان أن أعمال حفر البئر استهدفت تقييم امتدادات اكتشاف «نرجس»، إلى جانب اختبار طبقات جيولوجية أعمق، في إطار جهود التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة للبحر المتوسط، بما في ذلك التكوينات ذات الضغوط ودرجات الحرارة المرتفعة.

وبلغ العمق النهائي للبئر أكثر من 5 آلاف متر، وأظهرت نتائج التقييم وجود طبقات حاملة للغاز بسمك صافٍ يصل إلى 35 متراً، في مؤشر إيجابي يدعم مواصلة الدراسات الفنية لتحديد الإمكانات الإجمالية للاكتشاف وتقييم فرص تنميته، وفقاً للبيان.

تأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية وزارة البترول لتسريع استغلال الاكتشافات غير المنماة، وتحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتحويل الموارد المكتشفة إلى احتياطيات قابلة للتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز.

وكان وزير البترول كريم بدوي، قد شهد انطلاق أعمال الحفر ببئر «نرجس 2» في مايو الماضي، على متن سفينة الحفر «ستينا فورث»، مؤكداً أهمية تسريع أعمال تقييم وتنمية اكتشافات الغاز غير المنماة، وتعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية للاستفادة من الإمكانات الواعدة للموارد البترولية والغازية في مصر.

وتتولى شركة «شيفرون» تشغيل منطقة «نرجس»، بالشراكة مع شركة «إيني» الإيطالية، وشركة «مبادلة الإماراتية»، وشركة «ثروة للبترول» المصرية.