بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية لمواجهة الملاذات الضريبية

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية  لمواجهة الملاذات الضريبية
TT

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية لمواجهة الملاذات الضريبية

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية  لمواجهة الملاذات الضريبية

قالت الحكومة البلجيكية، إن سلطات الضرائب ستشرع في مراقبة البطاقات المصرفية والبيانات المتعلقة بهبوط الطائرات الخاصة في بلجيكا؛ لتتبع الحسابات المخبأة في الملاذات الضريبية، بحسب ما أكده وزير المالية، يوهان فان أوفيرتفيلت، خلال تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل.
وكانت سلطات الضرائب البلجيكية بالفعل في عام 2016 تريد التحقق من معاملات البطاقات المصرفية، لكن تم تخفيف طموحها بقرار القاضي الذي اعتبر أن هذا النهج زائد عن حده، وقد تم إجراء تعديل منذ ذلك مع احترام الهدف الأولي. وقال وزير المالية، إن «الطائرات الخاصة ستكون أيضاً تحت المنظار... خدماتنا تستغل الفرص تدريجياً للوصول إلى بياناتهم عند عمليات الهبوط والجمارك»، حسبما نقلت عنه صحيفتا «هيت لاتست نيوس» و«دي مورغين. وترغب مطارات «أوستند» و«ويفلغيم» و«أنتويرب» بالفعل في التعاون، ولا تزال المفاوضات مستمرة مع مطارات «زافينتيم بروكسل» و«بيرسيه» و«جوسلي».
وتأتي الخطوات البلجيكية في إطار تحرك أوروبي لمواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته؛ إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية... ووفقاً لوزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فالاتحاد «يسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم». وكان الاتحاد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تشكل ملاذاً مالياً لكثير من الشركات المتعددة الجنسيات.
على صعيد آخر، زادت القيمة المضافة المباشرة داخل الموانئ البلجيكية إلى نحو 18 مليار يورو (باستخدام الأسعار الحالية) في عام 2016، أي 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي. وجاءت الأرقام نتيجة لدراسة التأثير الاقتصادي التي قام بها البنك الوطني البلجيكي (NBB) والتي نشرت نهاية الأسبوع. في حين بلغت القيمة المضافة غير المباشرة نحو 82 في المائة من القيمة المضافة المباشرة، بما يعادل 15 مليار يورو. وانخفض التوظيف المباشر داخل الموانئ البلجيكية مرة أخرى إلى حد أدنى يبلغ نحو 115 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2016، أي 2.8 في المائة من العمالة المحلية داخل بلجيكا، بعد انخفاض معتدل وإن كان ثابتاً بين عامي 2012 و2015 بلغ 0.8 سنوياً. ويضيف البنك الوطني البلجيكي: إن الأعداد التي تم توظيفها من خلال التوظيف غير المباشر وصلت إلى 138 ألف وظيفة عمل كامل. وفي عام 2016، سجل ميناء أنتويرب انخفاضاً في القيمة المضافة المباشرة بمقدار 183 مليون يورو، منسوبة إلى قطاع الكيماويات. ويعد ميناء أنتويرب واحداً من أشهر وأهم الموانئ الأوروبية. وقد تم تعويض الضعف جزئياً فقط من خلال التحسن في «جنت» و«زيبروغ»، بما بلغ 67 و28 مليون يورو على التوالي. في حين أن «القيمة المضافة» من أوستند قد انخفضت بالفعل بمقدار 5 ملايين يورو، وفقاً للدراسة.
علاوة على ذلك، بالنسبة لجميع الموانئ المحلية، ارتفعت القيمة المضافة بشكل طفيف، حيث ارتفعت من 1.831 مليار يورو في عام 2015 إلى 1.891 مليار في 2016، وسجل ميناء بروكسل انخفاضاً قدره 45 مليون يورو، بينما سجل مجمع ميناء لييج زيادة من 105 ملايين يورو.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.