وزير المالية المصري: تأجيل الإصلاح الاقتصادي ضاعف الدين العام 5 مرات

صندوق النقد يطالب القاهرة بتعزيز البرنامج وتشجيع القطاع الخاص

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إن «توقف (برنامج) الإصلاح (الاقتصادي) أكبر مشكلة واجهت مصر في الفترات السابقة». مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على دعم البرنامج الذي تنفذه الحكومة حاليا.
وأضاف الجارحي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر» الذي نظمه صندوق النقد الدولي في القاهرة بالتعاون مع الحكومة المصرية أمس الأحد، أن «البرنامج الإصلاحي صعب ويأتي في ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد التي عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطع نيل ثقة الأسواق العالمية»، لافتا إلى تحمل الاقتصاد المصري نفقات باهظة بسبب اتجاهات خاطئة سارت فيها البلاد من قبل.
وأوضح أن الإصلاحات الحالية تستهدف دفع عجلة النمو لتصل إلى 5 و6 في المائة، مشيرا إلى تضاعف الدين العام بنحو 5 أضعاف في آخر خمس سنوات. وتابع، أن وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 108 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق لتصل إلى 80 في المائة بحلول العام 2020: «من خلال خفض العجز الكلي بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولي بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد»، متوقعاً أن تشهد مصر خلال العام المالي المقبل ارتفاعا ملحوظا في مستويات المعيشة.
وتراجعت نسبة البطالة من 13 في المائة إلى 11 في المائة، بيد أنه للاستمرار في تخفيض معدل البطالة تحتاج البلاد إلى معدلات نمو أكبر. وقال الجارحي في هذا الصدد: «لا زلنا في منتصف الطريق».
وأوضح وزير المالية أن من أهم القوانين والإجراءات «التي نعمل على إعدادها حاليا نظام مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبيا وضمها للاقتصاد الرسمي مع العمل على تنمية هذا القطاع بنسبة 10 إلى 15 في المائة».
وقال الجارحي: «الحكومة تعمل على زيادة نصيب مصر من التجارة العالمية عبر التوسع في التصدير خاصة في المنتجات السلعية غير البترولية». ولم تتجاوز صادرات البلاد 20 مليار دولار العام 2015.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي مساء يوم السبت إن مصر سيكون عليها تعزيز إصلاحاتها المدعومة من الصندوق وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي قد تنتهي قريبا.
وبعد مرور نحو عام ونصف من برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار وقعته مصر أواخر 2016 ومرتبط بإجراءات تقشفية صارمة، تأمل مصر في أن تجذب الإصلاحات المؤلمة التي شملت زيادة الضرائب وخفض الدعم المستثمرين الأجانب من جديد وتفتح الباب أمام انطلاق الاقتصاد الذي تضرر منذ العام 2011.
وفي حديثه لمسؤولي الحكومة في إطار زيارة يقوم بها صندوق النقد الدولي لمراجعة برنامج الإصلاح المصري، أشاد ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام للصندوق بالتقدم الذي حققته البلاد، لكنه قال إن «توسيع أجندة الإصلاح وتعزيزها» ضروري للاستفادة من الأوضاع العالمية المواتية.
وعلق في بيان قائلا: «لكن آن الأوان للاستفادة من استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بصعوبة، والدفع باتجاه خلق وظائف ورفع مستويات المعيشة من خلال نمو مستدام».
ووصف النمو العالمي القوي، الذي من المتوقع أن يصل إلى 3.9 في المائة في عامي 2018 و2019. وأسعار الفائدة المتدنية التي من المرجح أن ترتفع بأنهما «فرصة طيبة لمصر لكي تجري إصلاحات... قد لا تكون متاحة لوقت طويل».
وشملت الإجراءات القاسية التي اتخذتها القاهرة تحريرا لسعر الصرف أدى إلى فقد الجنيه نصف قيمته، وخفضا كبيرا في دعم الوقود والكهرباء، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.
وساعدت تلك الإجراءات على ارتفاع التضخم في البلد الذي يعتمد على الواردات إلى 33 في المائة العام الماضي. لكن ارتفاع الأسعار بدأ ينحسر منذ ذلك الحين، ووصل التضخم الأساسي إلى 13.3 في المائة في مارس (آذار) الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2016. ويفسح ذلك المجال أمام المزيد من الخفض في الدعم وأسعار الفائدة.
لكن ليبتون قال إن الإصلاحات بحاجة إلى مزيد من التقدم فيها، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي تهدف إلى تقليص دور القطاع العام من أجل السماح بنمو فعال للقطاع الخاص.
وقال إن مصر تحتاج إلى «دور أقل للقطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في الأعمال والتجارة، من أجل إفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص وإعفاء رجال الأعمال من المنافسة التي لا يمكن الفوز فيها مع القطاع العام».
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر نموا نسبته 5.2 في المائة خلال السنة المالية الحالية، ارتفاعا من 4.1 في المائة في السنة السابقة.