مكتب العبادي يتحدث عن ضغط على ناخبي كردستان

الحزب الديمقراطي الكردستاني نفى... والمعارضة الكردية أكدت

تعليقاً على الأنباء التي تحدثت عن وجود «ضغوط» على منتسبي القوات الأمنية والموظفين في إقليم كردستان، بهدف إرغامهم على التصويت لصالح جهات معينة، اعتبر المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي ذلك «مخالفة خطيرة للقوانين، وأن القائمين عليها سيتعرضون للمساءلة القانونية»، وفيما نفى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» تلك الأنباء، تؤكد جهات كردية معارضة ممارسة بعض الجهات في الإقليم ضغوطاً من هذا النوع على الناخبين.
وكان مكتب رئيس الوزراء أصدر أمس، بياناً قال فيه «تتوارد أنباء عن وجود ضغوط يتعرض لها منتسبو القوات الأمنية وموظفو الدولة في إقليم كردستان من قبل أطراف في الأحزاب الحاكمة، وتخويفهم بإنزال عقوبات بحقهم، كالنقل والفصل، وذلك لإرغامهم على التصويت باتجاه معين». وأكد المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، أن «هذه الإجراءات إن صحت فإنها مخالفة خطيرة للقوانين، وأن القائمين عليها سيتعرضون للمساءلة القانونية. فواجب أجهزة الدولة ضمان نزاهة الانتخابات واحترام حرية وسرية اقتراع الناخبين»، داعياً المواطنين في الإقليم إلى «عدم الاكتراث لمثل هذه التهديدات، وأننا سنقف معهم، ونساندهم في ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية وحسب قناعة كل منهم».
بدورها، قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، نجيبة نجيب، إنه «ليس من حق الحديثي توجيه الاتهامات بهذه الطريقة من دون دليل، خصوصاً أنه متحدث باسم الحكومة، وليس منافساً في السباق الانتخابي في كردستان». وأكدت: «لا توجد أي ضغوط على الناخبين في الإقليم مع وجود نظام العد الإلكتروني والتصويت السري، وذلك كفيل برد الاتهامات من أي جهة، كما أننا أمام أسبوع كامل للذهاب إلى الانتخاب، فكيف حدثت عملية الضغط على الناخبين».
وترى نجيب أن «وجود قائمة انتخابية لرئيس الوزراء العبادي في محافظات الإقليم تؤكد عدم وجود ضغوط، ومساحة التسامح التي يتمتع بها الإقليم»، مضيفة: «لو كان الحزب الديمقراطي يضغط على الناخبين بهدف الحصول على أصوات الناخبين، لحصدنا جميع الأصوات».
وحول الاتهامات التي توجهها بعض القوى الكردية المعارضة للحزب الديمقراطي بشأن الضغط على الناخبين، تلفت نجيبة نجيب إلى أن «مشكلة المعارضة الكردية أنها تركز على استراتيجية مهاجمة الحزب الديمقراطي بدلاً عن تقديم برامج انتخابية واقعية تخدم الإقليم ومواطنيه».
من جانبه، يتفق النائب عن «الجماعة الإسلامية» الكردستانية زانا سعيد بشأن «الضغوط» التي تمارس على الناخبين في الإقليم، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قوات البيشمركة وحرس الحدود والأسايش مغلقة في أربيل للحزب الديمقراطي، وفي السليمانية لحزب الاتحاد، وأفراد هذه القوات لا يملكون حرية الاختيار». ويذهب زانا، وهو من أبرز الوجوه الكردية المعارضة لحكومة أربيل والحزب الديمقراطي، بعيداً في انتقادات السلطات في كردستان، ويؤكد أن «أفراد الأمن في الإقليم عموماً يهددون بالفصل وإجراءات صارمة أخرى في حال لم يصوتوا لجهات أخرى، وفي بعض الأحيان تطالبهم الجهات النافذة بالتقاط صور عبر الهاتف الجوَّال الخاص لإثبات نتيجة التصويت». ويلفت إلى أن «بعض منتسبي الجهات الأمنية يتعاطفون مع أحزاب المعارضة، لكنهم غير قادرين على التصويت لها خوفاً من العقوبة. المفارقة أن قوات الأمن في الحكومة المركزية تُوقع على تعهد على عدم انتمائها لأي جهة حزبية، فيما قوات الأمن في الإقليم يشترط بها الانتماء لهذا الحزب أو ذاك».
وعن حظوظ القوائم العربية الانتخابية، ومنها تحالف «النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء العبادي في محافظات الإقليم، يعتقد زانا سعيد أن «لا حظوظ تذكر للقوائم العربية والقوائم الكردية الصغيرة»، ويرى أن «أصوات الناخبين في كردستان ستتوزع على الحزبين (الديمقراطي) و(الاتحاد) و(حركة التغيير)، إضافة إلى (الجماعة الإسلامية) و(الاتحاد الإسلامي) وقائمة (الجيل الجديد)».
من جهة أخرى، كشفت مفوضية الانتخابات المستقلة، أمس، عن أن عناصر «الحشد الشعبي» سيشاركون ضمن التصويت العام وليس الخاص، شأن نظرائهم في القوات الأمنية الأخرى الذين يقترعون قبل يومين من موعد التصويت المقرر يوم السبت المقبل. وقال عضو مجلس المفوضين، معتمد الموسوي، في تصريحات: «بعد أن حددت المفوضية بياناتها بايومترياً، ومن ضمنها منتسبي القوات الأمنية، فاتحت المفوضية هيئة الحشد منذ وقت مبكر وطالبتها بإرسال كافة البيانات الخاصة بمنتسبي الهيئة، ولكن المفوضية لم تصلها أي إجابة بهذا الصدد».
وتقول مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم إرسال هيئة الحشد أسماء منتسبيها ربما يرتبط بمشكلة الأسماء الوهمية الكثيرة الموجودة ضمن لوائحها، وقد تحدث عنها رئيس الوزراء العبادي علناً قبل أيام».
وكان العبادي ذكر الأسبوع الماضي، خلال مؤتمر انتخابي في محافظة كربلاء، أن «أسماء تأخذ رواتب باسم (الحشد) وهي ليست في (الحشد)، فاسدون يأخذون أموال المقاتلين ظلماً وعدواناً، ويعارضون التدقيق (في قوائم المقاتلين)».