الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية
TT

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية

الصناديق السيادية تتدافع على الشركات الناشئة بالدول النامية

يغذي المستثمرون السياديون جولات تمويل بمليارات الدولارات لشركات تكنولوجيا جديدة في الأسواق الناشئة حيث تتصارع الشركات وداعموها على ميزة الريادة في القطاع الرقمي.
والهدف هو العثور على شركات يمكنها تكرار نماذج «أمازون» و«نتفلكس» و«فيسبوك» في الولايات المتحدة وهي شركات تسيطر على سوق تختص بالشباب المولع بالتكنولوجيا.
ولدى صناديق الثروة السيادية رأس المال لتغذية ذلك الاتجاه، والصبر للانتظار.
وبدلاً من أن تعرض الشركات نفسها لمخاطر الإدراج بسوق الأسهم، فإنها تلجأ ببساطة إلى داعمين من القطاع الخاص في جولات تمويلية تزداد ضخامة باطراد، لتنشئ موارد نقدية كي تتغلب على منافسيها.
وحتى 24 أبريل (نيسان) من العام الحالي، شاركت صناديق ثروة سيادية في 15 صفقة ضخمة لرأس المال المغامر، بقيمة نحو 10.9 مليار دولار، بالمقارنة مع 22 صفقة قيمتها 9.75 مليار دولار فقط في 2017 ككل، وفقاً لقاعدة بيانات التمويل «بيتش بوك».
وبلغ إجمالي جولات التمويل لرأس المال المغامر في آسيا البالغة قيمتها 100 مليون دولار أو أكثر 20.7 مليار دولار حتى 21 أبريل، وفقاً لما أظهرته بيانات شركة بريكن للأبحاث. ويتجاوز ذلك بسهولة إجمالي جولات الولايات المتحدة، البالغة قيمتها 8.9 مليار دولار، وأوروبا البالغة 1.7 مليار دولار.
ويقول جيف شلابنسكي رئيس الأبحاث لدى «إمبيا»، وهي رابطة تجارية لرأس المال الخاص في الأسواق الناشئة، إن «آسيا جذابة لأن بها عدداً أقل من الشركات الراسخة»، ويضيف: «في الولايات المتحدة، عليك أن تنافس (أمازون) أو (فيسبوك) أو (غوغل)».
ووفقاً لبريكن، فإن 14 من بين أكبر 20 صفقة لرأس المال المغامر لعام 2017 جرت في آسيا، وبالأساس في الصين والهند. ومن بين تلك كانت جولة تمويلية ضخمة بأربعة مليارات دولار لشركة «ديدي تشو شينغ» الصينية المتخصصة في تطبيقات حجز سيارات الأجرة، بدعم من مبادلة «كابيتال» التابعة لأبوظبي ومجموعة «سوفت بنك» اليابانية.
كذلك أنفق الصندوقان السياديان التابعان لسنغافورة، «تيماسيك» و«جي آي سي»، بغزارة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شارك «جي آي سي» في جولة تمويلية بقيمة أربعة مليارات دولار لشركة «ميتوان - ديانبينغ» أكبر شركة لخدمات الإنترنت في الصين. واستثمر «تيماسيك» 1.5 مليار دولار في جولة تمويلية في فبراير (شباط) لصالح شركة «جو - جيك» لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في إندونيسيا.
وأحد المحركات هو تنامي الطبقة الوسطى في آسيا، إلى جانب التغلغل شبه التام للأجهزة الذكية والتكنولوجيا.
ويقول كريس شرويدر مؤسس «نكست بليون فنتشرز»، وهي شركة تركز على أنشطة التكنولوجيا الفائقة في الأسواق الناشئة: «لم يكن الوصول إلى المستهلكين الكبار ممن لديهم رأس المال أكثر سهولة وبتكلفة معقولة هكذا على الإطلاق». وبالنظر إلى التنافس على هذه السوق، يسعى المستثمرون الحذرون حالياً إلى إيجاد السبل لدمج حيازاتهم.
وقال شلابنسكي: «سيأتي الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون إلى المنافسة المحتدمة حقاً بين الشركات، وسيمكنهم أن يروا آفاقاً أفضل إذا دُمجت الشركات أو وحدت جهودها».
وفي أبريل، قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن «سوفت بنك» تخطط لنقل حصصها في شركات لتطبيقات حجز سيارات الأجرة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار؛ في «أوبر» و«ديدي تشو شينغ» و«أولا» الهندية و«جراب» السنغافورية إلى صندوق «رؤية» البالغة قيمته 93 مليار دولار.
وقاد هذا المشروع المشترك الذي يركز على التكنولوجيا مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للتو جولة تمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار لشركة خدمة تأجير الشاحنات الصينية «مانبانغ».
وتطبيقات حجز سيارات الأجرة هي مجال معركة حامية الوطيس في آسيا. واستحوذت «ديدي تشو شينغ» على عمليات «أوبر» في الصين في أغسطس (آب) 2016، وبيع نشاط «أوبر» في جنوب شرقي آسيا إلى «جراب» في مارس (آذار) بعد معركة مكلفة.
وتندمج أيضاً سوق خدمات تأجير الدراجات في آسيا، مع شراء «ميتوان - ديانبينغ» لشركة «موبايك» مقابل 2.7 مليار دولار في أبريل.
وتتيح مشاركة صناديق الثروة السيادية طريقا لمستثمري رأس المال المغامر مساراً للتخارج المبكر دون إدراج. لكن حجم الصناديق الكبير يعني أن على الكيانات التقليدية أن تجمع تمويلات أكبر من أي وقت مضي كي تنافس، وإلا فقد تخرج من السوق.
وقال خافيير كابابي المدير بمركز أبحاث «سوفرين ويلث لاب» في مدريد: «صناديق الثروة السيادية تدفع التقييمات للصعود لأنها تدخل بأموال أكثر. تلك مشكلة حين تكون الأموال أكثر من الشركات الناشئة».
ويتفق معه في الرأي فيليس إيجديو رئيس منتجات رأس المال المغامر لدى «بريكن»، ويقول: «القطاع متشبع برأس المال في الوقت الحالي». وأضاف: «لكن كل هذا الوصول إلى (رأس المال الطليق) يبطئ عملية التخارج المحتمل... في نهاية المطاف يجب أن يكون هناك نوع من التصحيح بالسوق».
ويبقى أن ما يحدد النجاح هو كيفية أداء تلك الشركات في طرح عام أولي. وتقول تقارير إن «ديدي تشو شينغ» تجري محادثات بشأن الطرح هذا العام، وبتقييم يصل إلى 80 مليار دولار. ويتردد أن «ميتوان - ديانبينغ» تتطلع إلى إدراج.
لكن من المستبعد على ما يبدو إدراج «أوبر» هذا العام بعد مشكلات متعددة. وفي حالة عدم إدراج الشركات، تزداد صعوبة أن تقنع فرق إبرام الصفقات في الصناديق الثروة السيادية لجان الاستثمار بتلك الصناديق بكل فرصة جديدة.
وقال ماركوس ماسي الشريك الرئيسي في مجموعة «بوسطن الاستشارية»: «الجميع في قارب واحد، لكننا بحاجة لأن نرى القارب يصل إلى الميناء». وأضاف: «تريد أن ترى الاستثمارات الأولية تؤتي ثمارها، وهناك حاجة للطروحات الأولية كي تؤكد الاتجاه العام. إذا كانت لديك تأجيلات كثيرة، فإن الشهية للمخاطرة ستتقلص».



بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.


ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
TT

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)
سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

تستعد سوق الدين السعودية لتحول استراتيجي في أوائل عام 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالعملة المحلية ضمن مؤشره العالمي لسندات الأسواق الناشئة. هذه الخطوة تمثل شهادة ثقة دولية بالإصلاحات الهيكلية التي تقودها المملكة، وتفتح الباب أمام تدفقات مالية ضخمة ستسهم في تمويل مشروعات التحول الاقتصادي الكبرى.

وفي تعليق له على هذا القرار، أكد وزير المالية السعودية، محمد الجدعان، في تصريح لوكالة «بلومبرغ»، أن هذه الخطوة تعكس الثقة المستمرة بمسار التحول الاقتصادي للمملكة. وأوضح أن إدراج السندات يمثل محطة مهمة جديدة في مسيرة دمج السعودية ضمن أسواق المال العالمية، مشيراً إلى أن الأثر المباشر سيتجلى في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، ودعم تدفقات رأسمالية طويلة الأجل إلى سوق الدين المحلي؛ مما يعزز من متانة واستقرار الاقتصاد الوطني.

أهمية المؤشر

تكمن الأهمية الجوهرية لمؤشر «جي بي مورغان» في أنه البوصلة التي توجه استثمارات الصناديق العالمية الكبرى، خصوصاً «الصناديق السلبية» التي تتبع المؤشرات آلياً. وبوزن نسبي متوقع يصل إلى 2.52 في المائة، ستصبح السندات السعودية جزءاً أصيلاً من محافظ المستثمرين الدوليين؛ مما يرفع من سيولة السندات الحكومية ويقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل، وهو أمر حيوي بالنسبة إلى اقتصاد المملكة.

وأهمية «الصناديق السلبية» تكمن في ضمان تدفق الأموال؛ إذ هناك تريليونات الدولارات حول العالم تُدار بواسطة هذه الصناديق. وبالتالي، فإنه بمجرد دخول السعودية في المؤشر، فستشتري هذه الصناديق السندات السعودية لكي تظل مطابقة للمؤشر. كما أن هذه الصناديق لا تبيع ولا تشتري بسرعة بناءً على الأخبار اليومية أو الخوف، بل تظل محتفظة بالسندات ما دامت داخل المؤشر؛ مما يوفر استقراراً كبيراً لسوق الدين السعودية. إضافة إلى ذلك، فإن دخول هذه الصناديق يعني وجود مشترين دائمين وكبار؛ مما يسهل عملية بيع وشراء السندات في أي وقت.

إصلاحات تشريعية مهدت الطريق

لم يكن هذا الانضمام وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سلسلة من الإصلاحات التنظيمية التي أشار إليها «البنك» في مذكرته. فقد نجحت المملكة في تعزيز إمكانية وصول المستثمرين الدوليين عبر الربط مع نظام «يوروكلير» العالمي، وتوسيع شبكة المتعاملين الأوليين لتشمل بنوكاً دولية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التسوية والتداول عبر الحدود. هذه الإجراءات رفعت من مستوى «اليقين القانوني» والشفافية؛ مما جعل سوق الدين السعودية وجهة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية.

استقرار مالي في مواجهة التحديات الإقليمية

إلى جانب الأبعاد الاقتصادية، تكتسب هذه الخطوة أهمية استراتيجية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ومن شأن زيادة التدفقات نحو السندات المحلية أن تعزز من قدرة الحكومة على التعامل مع أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي، وهي تؤكد أن الاقتصاد السعودي يمتلك من المرونة والجاذبية ما يجعله قادراً على جذب الاستثمارات النوعية وتأمين التمويل اللازم لخططه التنموية مهما كانت التحديات الخارجية.


الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
TT

الكرملين: إمداداتنا النفطية مستمرة رغم أزمة الطاقة العالمية

العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)
العلم الوطني الروسي أمام برج الكرملين (إ.ب.أ)

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا تحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية، وبالتالي تساعد على الحد من تأثير الأزمة الناجمة عن الحرب الإيرانية، لكنها لا تملك أي مبادرة محددة تقترحها ضمن تحالف «أوبك بلس».

وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، أنه «في الوقت الراهن، نسهم في استقرار الأسعار وتقليل تداعيات أزمة الطاقة العالمية. وتواصل روسيا إمداداتها النفطية».

وأضاف: «يزداد الطلب، بينما لا يزداد المعروض من النفط في السوق، بل على العكس، يتناقص. ولا توجد مبادرات أخرى مطروحة على جدول الأعمال في الوقت الراهن».

ويشهد العالم أسوأ أزمة طاقة في تاريخه نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم التضخم.

وتُعدّ روسيا لاعباً رئيسياً ضمن تحالف «أوبك بلس» الذي يضم 22 دولة، من بينها إيران.

وفي السنوات الأخيرة، لم تشارك سوى ثماني دول من التحالف في قرارات الإنتاج الشهرية، وقد بدأت هذه الدول في عام 2025 بالتراجع عن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها سابقاً لاستعادة حصتها في السوق. سيعقدون اجتماعهم المقبل في الثالث من مايو (أيار).

كان تحالف «أوبك بلس» قد اتفق في أوائل أبريل (نيسان) على رفع حصص إنتاجه النفطي بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو، وهي زيادة طفيفة ستكون حبراً على ورق إلى حد كبير، إذ يعجز أعضاؤه الرئيسيون عن زيادة الإنتاج بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.