1100 جريح بمواجهات مع الاحتلال في «جمعة عمّال فلسطين»

إحصاءات رسمية تؤكد مقتل 45 فلسطينياً منذ بدء «مسيرات العودة»

جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
TT

1100 جريح بمواجهات مع الاحتلال في «جمعة عمّال فلسطين»

جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)
جانب من المواجهات التي شهدتها بلدة جباليا في احتجاجات أمس والتي خلَّفت عشرات الجرحى (أ.ف.ب)

أصيب مئات الفلسطينيين، أمس، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت على الحدود الشرقية والشمالية من قطاع غزة، في يوم الجمعة السادس من مسيرات العودة الكبرى، التي حملت اسم «جمعة عمال فلسطين».
وحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن أكثر من 1100 فلسطيني أُصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز، التي أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي تجاه المتظاهرين على طول الحدود. وقالت الوزارة إن أكثر من 42 أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة بجروح خطيرة، و42 بجروح متوسطة، مشيرةً إلى أن 86 شخصاً أُصيبوا بجروح طفيفة، وتلقوا العلاج في المستشفيات، فيما تلقى مصابون آخرون العلاج في النقاط الطبية الميدانية، التي أقيمت على الحدود منذ بداية المسيرات في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي.
وأوضحت الوزارة أن 21 طفلاً أُصيبوا بجراح خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود، إلى جانب ثلاث سيدات. كما أصيب خمسة صحافيين خلال المواجهات، اثنان منهم بالرصاص الحي، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالاختناق جراء الغاز. علاوة على إصابة عدد من أفراد الطواقم الطبية بالاختناق بالغاز جراء الاستهداف المتعمد لقوات الاحتلال للنقاط الطبية، وسيارات الإسعاف خلال أداء مهامهم في تقديم العلاج للجرحى، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من قنابل الغاز تجاه النقاط الطبية المنتشرة على الحدود، واستهدفت سيارتي إسعاف، ما أدى إلى تضررهما.
واستنكر أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، الاعتداءات الإسرائيلية على النقاط الطبية والمسعفين بقنابل الغاز بهدف إعاقة عمل الطواقم الطبية، داعياً المنظمات الدولية للتدخل الفوري لحماية الطواقم الطبية الميدانية.
وخلال مواجهات أمس، تمكَّن عدد من الشبان الفلسطينيين من اجتياز الجدار الأمني في أكثر من نقطة حدودية، ونجحوا في السيطرة على جهاز اتصال خاص بالجيش الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وفي إسقاط طائرتين صغيرتين من نوع «فانتوم» للتصوير، أطلقهما الجيش الإسرائيلي لتصوير المتظاهرين. وقد أكد الجيش الإسرائيلي سقوطهما، مشيراً إلى أنه لا توجد أي مخاوف أمنية من تسرب أي معلومات.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 7 آلاف فلسطيني شاركوا في مسيرات أمس على طول الحدود. لكن هذا الرقم يُعتبر الأقل منذ بدء انطلاق المسيرات في الثلاثين من مارس الماضي؛ فيما يُتوقع أن تصل المسيرات إلى ذروتها خلال إحياء الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة في الخامس عشر من الشهر الحالي.
وفي الضفة الغربية، أصيب مواطن بجروح خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاماً، والمنددة أيضاً بقرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بمدينة القدس واللاجئين والاستيطان.
وأقدم جيش الاحتلال على مهاجمة المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان بحالات اختناق، ومسعف بالرصاص المعدني في قدمه، خلال المواجهات التي اندلعت بين شبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.
كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من حاجز مستوطنة «بيت إيل» العسكري، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بالإضافة إلى وابل كثيف من الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الشبان بالاختناق، وإصابة مسعف برصاصة معدنية في قدمه.
كما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، فيما اعتلى الجنود أسطح المنازل المحيطة بالمنطقة، وشرعوا بنصب القناصة عليها.
وفي الضفة الغربية جرت بعض المسيرات المتواضعة في عدة مواقع، وكالعادة، حاولت قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعها، ما نجم عنه إصابة شاب بجروح في اليد خلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.
وأوضح مراد شتيوي، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، أن جيش الاحتلال هاجم المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة مواطن بعيار في اليد، مبرزا أن المسيرة انطلقت لتعلن تبني قرارات المجلس الوطني الصادرة عن دورته التي عقدت في رام الله، ودعا فصائل العمل الوطني إلى تبني هذا النهج، واستنفار جميع الطاقات لتفعيل هذا النهج من المقاومة وتعميمه في كل المواقع.
وفي منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة.
في غضون ذلك، نفَّذ عشرات المواطنين في مخيم العروب شمال الخليل، اعتصاماً ضد قرارات الإدارة الأميركية بتقليص الخدمات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، معتبرين إياها ابتزازاً مرفوضاً.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسلمت مواطناً بلاغاً لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق وتوقيف «عتصيون».
من جهة ثانية، أحرق مستوطنو مستوطنة «ماعون»، أمس، محاصيل القمح والشعير في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب جبور، إن مستوطني «ماعون» المقامة على أراضي المواطنين، أضرموا النيران بالمحاصيل الزراعية التي تعود لعائلة الدبابسة، التي تم حصدها وتجميعها من 20 دونماً في منطقة خلة الضبع تمهيداً لطحنها وتخزينها لمواشيهم.
وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، فقد قتل 45 فلسطينياً وجُرِح أكثر من ستة آلاف، منذ بدء مسيرات العودة الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة في 30 من مارس الماضي.
وتستهدف هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل إلى ذروتها في 15 من الشهر المقبل، عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.