«ديمقراطية الانتخابات»: القانون شرّع أحد أشكال شراء الأصوات

اعتبرت «الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات» أن قانون الانتخابات الحالي «هو أسوأ من القانون السابق لجهة تنظيمه للمال والإنفاق الانتخابيين»، وأنه «شرع أحد أشكال شراء الأصوات عبر اعتباره أن نقل الناخبين من الخارج إلى لبنان نفقة مشروعة، وعبر سماحه باستمرار المساعدات العينية والمالية إذا ما درج المرشح على منحها لأكثر من ثلاث سنوات».
ورأت الجمعية في بيان، أن «كل هذه العناصر مجتمعة تؤثر على خيارات الناخبين وديمقراطية العملية الانتخابية وعلى المساواة في الفرص بين المرشحين والمرشحات»، معتبرة أن تلك الفقرات «تصنف كرشوة انتخابية». كما أكدت الجمعية أن «آليات الإغراء والضغط والتخويف وممارسة العنف المباشر وغير المباشر، تشكل عنصرا ضاغطا على حرية الاختيار».
وطلبت الجمعية من المرشحين والمرشحات ووسائل الإعلام «الالتزام بتطبيق فترة الصمت الانتخابي التي حددها القانون واحترام الناخبين والناخبات ومنحهم المسافة الكافية ليتمكنوا من أخذ قراراتهم بحرية قبل التوجه إلى أقلام الاقتراع يوم الأحد».
وأملت الجمعية: «مع اقتراب يوم الاقتراع أن تبادر الدولة إلى تطبيق القانون لجهة تطبيق فترة الصمت الانتخابي وحماية الناخبين يوم الاقتراع من أي ضغط أو ترهيب يتعرضون له وأن تطبق سرية الاقتراع كما يجب».