إسرائيل «تتجاهل» قوانين حقوقية في احتجاجات «مسيرات العودة»

قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تعتبر فعاليات «مسيرة العودة» السلمية على حدودها مع قطاع غزة «جزءا من حالة حرب»، ولذلك «لا يمكن إحلال قوانين حقوق الإنسان خلال مكافحتها، بما في ذلك أوامر إطلاق النار على المتظاهرين على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي».
جاء هذا الموقف بشكل رسمي من طرف النيابة العامة إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، ردا على التماس تقدمت به منظمات حقوق الإنسان ضد أوامر إطلاق النار على المتظاهرين السلميين. وادعت النيابة أن أوامر إطلاق النار التي ينفذها الجنود تتماشى مع القانون الإسرائيلي، والقانون الدولي أيضا. وقالت للمحكمة إن «الأحداث الواردة في أساس الالتماسات تختلف في أهدافها عن الأحداث، التي تنطبق عليها عادة قوانين حقوق الإنسان، وليس بالإمكان تطبيق قواعد إنفاذ القانون فيها بموجب قواعد حقوق الإنسان».
وأضافت النيابة أن الحكومة الإسرائيلية «تعارض إحلال قوانين حقوق الإنسان على مواجهات مسلحة». واقتبست لتبرير موقفها تصريحات لمنظمة الصليب الأحمر تقر فيها بأن «إسرائيل ليست ملزمة بإحلالها أثناء المواجهات المسلحة». مدعية أن «حركة حماس هي التي باتت تسيطر على المسيرات، وترسل نشطاءها ليندسوا بين المتظاهرين، وينفذوا عمليات مسلحة عدائية ضد إسرائيل، وذلك في إطار المواجهات المسلحة المستمرة بين الطرفين».
وردا على طرح منظمات حقوق الإنسان، التي تؤكد أن غالبية المتظاهرين «أناس مسالمون، ويعلنون بوضوح أنهم يريدون لكفاحهم أن يكون سلميا، وهدفه فقط رفع قضية اللاجئين الفلسطينيين المنسية لتصبح متداولة لدى الرأي العام»، أجابت النيابة باسم الحكومة الإسرائيلية أنها لا ترى في مجرد المشاركة في المظاهرات العنيفة، أو الاقتراب من العقبات الأمنية، عمليات عدائية، لكنها «لا تستطيع أن تتجاهل قدوم خلايا مسلحة، تزرع عبوات ناسفة لتفجيرها في وجوه الجنود، وتقذف إلى إسرائيل زجاجات حارقة عبر طائرات ورقية تؤدي إلى احتراق مئات الدونمات من المزروعات، وتهدد أرواح المزارعين الإسرائيليين وعمالهم، وبينهم أيضا فلسطينيون».
واقتبست النيابة في ردها نص القرار، الذي كانت قد أصدرته المحكمة العليا نفسها عام 2015، وذلك في التماس شبيه قدم باسم متظاهرين قرب الحدود مع لبنان، أصيب أحدهم برصاص الجيش الإسرائيلي، إذ جاء في القرار حينئذ أن «تفريق مظاهرات عنيفة وخطيرة يشكل سببا قانونيا لاستخدام قوة فتاكة».
أما بخصوص تعليمات إطلاق النار، التي يعمل الجنود بموجبها في التعامل مع مسيرات قطاع غزة، فقد طلبت النيابة عرضها فقط ضمن أبواب مغلقة، وبحضور طرف واحد فقط، أي دون ممثلي المدعين باسم الفلسطينيين، وذلك بذريعة «التصنيف الأمني لها، ومعلومات استخبارية أخرى».
الجدير بالذكر أن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي والمطاطي على المشاركين في المسيرات السلمية بقطاع غزة، إضافة إلى استخدام وسائل قمع أخرى. وقد بلغ عدد الشهداء الذين توفوا بسبب هذه النيران 46 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 2000. بينهم نحو مائة شخص اضطر الأطباء إلى بتر بعض أطرافهم، وذلك منذ بداية المسيرات وحتى يوم أمس الخميس.