«الرخصة الآسيوية» تجبر أندية «المحترفين» على القروض

اختفاء الـ170 مليوناً تعكر أجواء «بطل الدوري»

أحدث إعلان مديونات الأندية السعودية المنتمية لدوري المحترفين، حالة من السخط والقلق بين أنصار نادي الهلال، خصوصاً بعد أن رفع سامي الجابر رئيس النادي الهلال تقريراً يفيد بعدم وجود أي وثائق أو مستندات تكشف عن كيفية صرف مبلغ مالي كبير يصل إلى 170 مليون ريال؛ ما استدعى تدخل الهيئة العامة للرياضة والتعاقد مع مكتب محاماة مختص بالأمور القانونية والمالية والمحاسبية لتتبع مسار هذا الأموال وأين ذهبت.
وجاءت الديون الهلالية على الرغم من الدعم المتواصل واللامحدود من قبل الهيئة الرياضية، التي ضخت في خزينة النادي العاصمي ملايين الريالات إبان رئاسة الأمير نواف بن سعد، وتكفلت بالشرط الجزائي للمدرب السابق الأرجنتيني رامون دياز، وقيمة التعاقد مع مواطنه بروان، علاوة على قيمة انتقال الثنائي اللاعبين أشرف بن شرقي وسيروتي في فترة الانتقالات الشتوية، ومكافأة الفوز أثناء مسيرة الفريق في النسخة الماضية بدوري أبطال آسيا حتى بلوغه المباراة النهائية.
من جهة ثانية، يتوقع أن تتجه إدارات بعض الأندية السعودية إلى تسجيل قروض جديدة من جهات مقرضة عن طريق أعضاء الشرف من أجل الإيفاء بمتطلبات الرخصة الآسيوية التي تتطلب تسديد الديون القائمة على الأندية خلال 3 أشهر حداً أقصى.
وكشفت مصادر «الشرق الأوسط» في بعض الأندية في المنطقة الشرقية تحديداً، عن أن هذا الخيار هو الأقرب لنهجه من قبل إدارات الأندية في ظل عدم وجود شركات جاهزة لتقديم عروض رعاية عالية، إضافة إلى الحصول على قروض مقابل ضمانات بسدادها من المداخيل هو الأكثر إقناعاً لكبار الشرفيين، بحيث لا تكون المبالغ المقدمة من جانبهم منحةً بشكل مجمل، دون أي عوائد أو عقود رعاية.
من جانبه، بيّن رئيس لجنة التراخيص الآسيوية في اتحاد كرة القدم السعودي محمد السليم، أن قيام الأندية بمثل هذه الخطوة أمر يخص إداراتها؛ فالأهم لدى لجنة التراخيص هو الإيفاء بالمعايير، ومن بينها المعيار المالي.
على صعيد متصل، أوضح السليم «لـ«الشرق الأوسط»، أن «من بين أهم المعايير البنية التحتية للأندية وليس الملاعب فحسب، حيث إن المعايير دقيقة ولا يمكن إقفال أي جانب من جوانبها».
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن، أن ديون الأندية السعودية تجاوز 961 مليون ريال وكان في مقدمة الأندية المثقلة بالديون نادي الاتحاد بما يلامس 310 ملايين، يليه النصر بأكثر من 321 مليوناً، ومن ثم الهلال بأكثر من 115 مليوناً، وبعده الأهلي بمبلغ يتجاوز 110 ملايين ريال.
أما الفيصلي، فقد سجل الأقل ديوناً بين الأندية بمبلغ يقل عن 7 ملايين ريال، أما أندية المنطقة الشرقية فقد تصدر الاتفاق حجم الديون بأكثر من 36 مليوناً، يليه القادسية بقرابة 23 مليوناً، ومن ثم الفتح بقرابة 16 مليوناً، لكن الأخير لديه مستحقات من الرعاة للدوري والنقل التلفزيوني ومن أطراف أخرى مثل نادي الهلال، ويمكن أن تغطى هذه الديون في حال الحصول على المستحقات الخاصة بالنادي، كما أعلن ذلك رئيس النادي المكلف سعد العفالق.
ويرجح أن ينجح الفتح في الحصول على الرخصة الآسيوية وكذلك الحال للفيصلي؛ بسبب القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المالية كما حصل العام الماضي، حيث حصل هذان الناديان إضافة إلى القادسية على الرخصة، لكن لم يسمح لأي منهم المشاركة ضمن المقاعد السعودية لدوري أبطال آسيا في النسخة الحالية بكون مراكزهم بعد السابع في جدول الترتيب، في حين مثل الهلال والأهلي، المملكة في النسخة الحالية وخرج الهلال مبكراً من دوري المجموعات، في حين يواصل الأهلي مسيرته.
ومع ضخامة الديون على الأندية، يبدو أن الهلال والأهلي مهددان بعدم الحصول على الرخصة كحال النصر والاتحاد ما لم يجدوا حلولاً مالية عاجلة لقضاياهم، حيث يتوقع أن تطرح هذه المخاوف من قبل الأندية خلال اللقاء العاجل الذي دعا إليه رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، من أجل بحث الحلول لهذه الديون، خصوصاً أن الهيئة قدمت الكثير للأندية ودعمتها مادياً، ومن خلال التكفل بصفقات في فترة التسجيل الشتوية للموسم الماضي.
وكانت الهيئة العامة للرياضة طالبت الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر السابق، بتوضيحات حول بعض المبالغ المالية وطريقة صرفها، بعدما أنهت اللجنة المشكلة من قبل الهيئة الرياضية التحقيق في الديون التي خلفتها الإدارة السابقة ما بين رواتب شهرية متأخرة ومقدمات عقود وشكاوى داخلية وخارجية، والتزامات أخرى، قبل أن يتم حل مجلس إدارة الأمير فيصل بن تركي منتصف الموسم الرياضي الماضي، وتكليف سلمان المالك بديلاً عنه حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.
وأثقلت هذه الديون كاهل إدارة سعود آل سويلم، رئيس النصر الجديد، ولمح إلى احتمالية تعرض ناديه لعقوبات من الاتحاد الدولي (فيفا) بسبب الديون المتراكمة، ونظراً لما وجده منذ تسلمه زمام مهام الرئاسة من أمور مالية غير واضحة وقضايا عالقة غير محسومة، وهو ما دعاه إلى طلب تشكيل لجنة من قبل الهيئة العامة للرياضة بالتحقيق حول هذه التجاوزات المالية، والتوقيع مع شركة PWC العالمية والمتخصصة في التدقيق المحاسبي؛ وذلك لمراجعة ديون ناديه، وحفظ حقوقه، وضمان عدم تعكير مسيرة النادي بقضايا سابقة، مع استمرار عمل اللجنة المشكلة من قبل الهيئة الرياضية بالتحقيق في الأمور المالية السابقة.