انتشار فرنسي في منبج وتمدد أميركي إلى مناطق «درع الفرات»

مصادر تركية تتحدث عن اتفاق بين باريس وواشنطن للضغط على أنقرة

TT

انتشار فرنسي في منبج وتمدد أميركي إلى مناطق «درع الفرات»

أكدت تقارير صحافية تركية وجود قوات فرنسية إلى جانب القوات الأميركية في مدينة منبج، في ريف حلب شمال غربي سوريا، والخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية التي ترغب تركيا في طردها إلى شرق الفرات.
ونشرت صحيفة «حرييت» التركية أمس، صورة تظهر وجود مدرعة فرنسية بجنودها تحمل العلم الفرنسي، تؤدي دورية مشتركة مع قوات أميركية وسط مدينة منبج. ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية قولها إن عدد الجنود الفرنسيين الموجودين في منبج يبلغ 50 جنديا.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان وكالة أنباء «الأناضول» التركية نقلا عن مصادر محلية في سوريا، السبت الماضي، وصول وحدات فرنسية خاصة، مساء الخميس الماضي إلى قاعدة أميركية في منطقة «رميلان» بمحافظة الحسكة السورية، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكري «وحدات حماية الشعب» الكردية.
ونفت المصادر علمها بنية القوات الفرنسية البقاء في القاعدة من عدمه، لافتة إلى ازدياد حركة دخول وخروج وحدات عسكرية فرنسية من العراق إلى سوريا، وإجراء الجنود الفرنسيين، بمركباتهم المدرعة، دوريات مشتركة مع الجنود الأميركيين، في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور، رفقة مسلحي الوحدات الكردية. وأشارت الوكالة التركية إلى أن قادة الوحدات الكردية عقدوا اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج، وزودهم الفرنسيون بعد هذين الاجتماعين بأسلحة ومعدات عسكرية.
ولفتت إلى وجود أكثر من 70 عنصرا تابعا للقوات الفرنسية الخاصة في عدة مناطق شمال سوريا، تحت اسم التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، هي تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب (كوباني)، وناحية صرين، وبلدة عين عيسى، وقرية خراب العاشق.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل في 29 مارس (آذار) الماضي، وفدا من حزب الاتحاد الديمقراطي ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وأصدر قصر الإليزيه بياناً، جاء فيه أنّ ماكرون «يرغب في إقامة حوار بين (قسد)، الذي يغلب على تشكيله وحدات حماية الشعب الكردية، وتركيا، بدعم من فرنسا والمجتمع الدولي».
وقال شرفان درويش، المتحدث باسم «مجلس منبج العسكري» التابع لـ«قسد»، في تصريحات الثلاثاء الماضي، إن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج، يتم تجهيزها على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة من قبل غرب المدينة، فيما يتم تسيير دوريات برية وجوية لمراقبة وحماية المنطقة. وأضاف: «عززنا جبهاتنا واستعداداتنا، وزدنا التنسيق مع التحالف الدولي الذي أنشأ قاعدة جديدة له في منبج بهدف ضمان حمايتها».
وتحدثت تقارير مطلع أبريل (نيسان) الماضي عن بدء التحالف الدولي تشييد قاعدة عسكرية جديدة في منطقة «العون» الواقعة شمال مدينة منبج، لتكون موطئ قدم ثالث للتحالف الدولي للحرب على «داعش» بقيادة أميركا، في ريف حلب الشرقي، بالقرب من المنطقة الفاصلة بين «قسد» وفصائل «الجيش السوري الحر» الموالية لتركيا في منطقة «درع الفرات».
وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن القوات الأميركية، شرعت في توسيع نقطتي مراقبة، تقعان في محيط قرية الدادات، التابعة لمنبج، بغرض تحويلهما لقاعدتين عسكريتين. وأضافت أن النقطة الأولى تقع إلى الجنوب الشرقي من قرية الدادات، فيما تقع النقطة الثانية جنوب القرية ذاتها، حيث بدأت القوات الأميركية نقل كثير من مواد البناء والآليات الثقيلة إلى الموقع المذكور، بهدف البدء في بناء القاعدة.
وتبعد النقطة الأولى نحو 8 كيلومترات عن نهر الساجور، بالقرب من مناطق سيطرة قوات «درع الفرات»، فيما تقع النقطة الثانية قرب مزرعة النعيمية، التي تبعد نحو 4 كيلومترات عن المناطق نفسها.
وبذلك تكون قاعدة النعيمية، في حال تم بنائها، أقرب قاعدة أميركية من منطقة «درع الفرات».
وتمتلك الولايات المتحدة حاليا، ثلاث نقاط مراقبة في قرى توخار وحلونجي ودادات، في الشمال الغربي السوري. وتم تداول صور لمدرعات ترفع العلم الفرنسي برفقة مدرعات أميركية، أثناء تجولها في مناطق قريبة من مدينة الباب، في ريف حلب الشمالي الشرقي.
وجاء ذلك بعد جولة استطلاعية قامت بها القوات الفرنسية في مدينة منبج، برفقة قوات أميركية. وأكدت مصادر من داخل مدينة منبج وجود قوات فرنسية في داخلها، وذلك بعد أيام قليلة من حديث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن التوصل إلى خريطة طريق بين بلاده والولايات المتحدة في سوريا، بموجبها ستنسحب الوحدات الكردية من منبج حتى لا تضطر تركيا للتدخل العسكري كما حدث في عفرين.
ومنذ يومين، أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس استمرار بلاده في التشاور مع تركيا بشأن مستقبل مدينة منبج في ريف محافظة حلب السورية، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن ماتيس قوله في مؤتمر صحافي عقده بمقر البنتاغون في واشنطن، ليل الاثنين – الثلاثاء، أن بلاده وتركيا تتباحثان حالياً حول الجهة التي ستشرف على إدارة شؤون المدينة المذكورة، في حال خروج القوات الأميركية الموجودة بها.
وتطالب تركيا الولايات المتحدة بإخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، بناء على تعهد أميركي سابق بإخراجهم منها، بعد تطهيرها من تنظيم داعش الإرهابي.
كما ترفض تركيا قيام فرنسا بتعزيز قواتها في مناطق بشمال سوريا، ومحاولة الوجود في منبج لملء الفراغ الذي سينجم عن انسحاب أميركي محتمل من هذه المناطق، وذلك بعد أن دفعت فرنسا بمزيد من جنودها إلى تلك المناطق عبر القواعد الأميركية المنتشرة فيها خلال الأيام الماضية.
ويرى مراقبون أن نشر فرنسا لقواتها في منبج يأتي ضمن المشاحنات الفرنسية التركية التي تجددت مؤخرا بشأن ما يجري في سوريا، وسعي فرنسا لإيجاد موطئ قدم لها في الشمال السوري. وقللوا في الوقت ذاته من تأثير هذا الوجود العسكري الفرنسي في حسم مستقبل مدينة منبج، معتبرين أن ذلك رهن بما تتوصل إليه أنقرة وواشنطن، كون فرنسا تعد طرفا ثانويا. لكن فريقا آخر يرى أن انتشار القوات الفرنسية في منبج وغيرها من المناطق الشمالية والشرقية في سوريا هو ترجمة لاتفاق أميركي - فرنسي غير معلن، يهدف إلى تهرب واشنطن من المطالبات المتكررة لتركيا بشأن منبج، وعرقلة أي محاولة تركية للتدخل العسكري، وإدخال فرنسا كطرف في التفاهمات حول منبج، التي سماها جاويش أوغلو بخريطة طريق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أكد مرارا أن تركيا لن تدخر جهدا في إنهاء سيطرة الوحدات الكردية على منبج، وإعادتها لسكانها الأصليين (العرب)، وحذر فرنسا من محاولة التدخل عسكريا في منبج، قائلا إنها «ستندم» إذا فكرت في ذلك.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.