لبنان: وزير الداخلية يؤكد وجود عناصر «داعش» وتوقيف سبعة سوريين بحوزتهم أسلحة في عرسال

خبير بالجماعات الجهادية: لو كان التنظيم موجودا لما تجرأ الجيش على التجول بطرابلس

لبنان يتخوف من إمتداد تنظيمي لـ «داعش» إلى أراضيه (مأخوذة من يوتيوب)
لبنان يتخوف من إمتداد تنظيمي لـ «داعش» إلى أراضيه (مأخوذة من يوتيوب)
TT

لبنان: وزير الداخلية يؤكد وجود عناصر «داعش» وتوقيف سبعة سوريين بحوزتهم أسلحة في عرسال

لبنان يتخوف من إمتداد تنظيمي لـ «داعش» إلى أراضيه (مأخوذة من يوتيوب)
لبنان يتخوف من إمتداد تنظيمي لـ «داعش» إلى أراضيه (مأخوذة من يوتيوب)

تخشى أطراف لبنانية عدة من انتقال التنظيمات الإسلامية المتشددة التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الأسد داخل سوريا إلى لبنان، لا سيما مع تكرار ضبط الأجهزة الأمنية اللبنانية لمسلحين ومقاتلين يتسللون عبر الحدود من وإلى لبنان. ولا يتردد مسؤولون لبنانيون ورؤساء أحزاب ومحللون في الإشارة إلى امتداد جبهتي النصرة وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» إلى لبنان، خصوصا بعد تكرار حوادث الانفجارات التي شهدتها أكثر من منطقة خلال الصيف الماضي.
وفي حين يحمل أركان فريق «14 آذار» حزب الله مسؤولية قدوم عناصر «النصرة» و«داعش» إلى لبنان، بعد تدخله في القتال إلى جانب النظام السوري، يتهم فريق «8 آذار» الفريق الآخر الداعم للمعارضة السورية بدعم «التنظيمات التكفيرية» وتلك المرتبطة بتنظيم القاعدة. وساهم التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية الشهر الماضي وتبنته كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة في تسليط الضوء أكثر على وجود امتداد لهذه التنظيمات المتشددة في لبنان.
وساهم الموقف الأخير الصادر أمس عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مروان شربل بتأكيد وجود عناصر متشددة في لبنان تابعة لهذه التنظيمات، إذ كشف شربل في مقابلة تلفزيونية أمس أن «تنظيم دولة العراق والشام موجود في لبنان كأفراد»، موضحا أن «الخطورة تكمن في تشكيل تنظيم لها».
ويأتي موقف شربل هذا بعد أيام على تلقيه تهديدا بالذبح عبر شريط فيديو نسب إلى تنظيم «داعش»، على خلفية الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة طرابلس، شمال لبنان، إثر الاشتباكات الأخيرة فيها. وقال شربل قبل أربعة أيام إنه «لا يعرف إذا كان التسجيل الصوتي لأحد قياديي (داعش)، الذي يهدده فيه بالذبح، جديا أم لا»، لافتا إلى أن «الجهات الأمنية تأخذ كل معلومة على محمل الجد وتمضي بالتحقيق فيها على هذا الأساس».
وفي وقت ينفي فيه قياديون فلسطينيون في لبنان إيواء أي من عناصر «النصرة» أو «داعش» في المخيمات الفلسطينية، لا سيما مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا، جنوب لبنان، يجزم الداعية الإسلامي والخبير في الجماعات الجهادية عمر بكري فستق لـ«الشرق الأوسط» بأنه «لا وجود لـ(الدولة الإسلامية) أو (النصرة) أو (القاعدة) على الأراضي اللبنانية»، موضحا أن قضية «وجود أفراد أو تنظيم يحملون عقيدة سلفية أو جهادية لا يقتصر على المسلمين في لبنان، بل لدى كل المسلمين حول العالم».
ويرى فستق أن «الإشارة إلى مسألة تبعيتهم لتنظيم يجمعهم بمثابة اتهام مبطن»، ويضع تصريحات شربل في إطار «التحليلات الشخصية»، متخوفا من ترجمة هواجس شربل وباقي المسؤولين إلى «اعتقالات تعسفية لشباب السنة في مدينة طرابلس».
ويكرر فستق الإشارة إلى أنه «لا وجود لـ(الدولة الإسلامية) أو (النصرة) أو (القاعدة)، لأنها منظمات لها قادتها وأميرها وبيعتها وطريقة عملها، ولو كانت موجودة لأثمر وجودها عمليات نوعية ضد الجيش اللبناني»، على حد تعبيره. ويضيف: «لو كان عناصر (الدولة) موجودين في لبنان لما تجرأت عناصر الجيش اللبناني على التجول في شوارع طرابلس الداخلية ولبدأوا بضرب كل فصيل يوالي (الرئيس السوري بشار) الأسد المجرم».
وعن إمكانية أن توسع الدولة الإسلامية نشاطها ووجودها إلى لبنان، يجيب فستق: «في عقيدة (الدولة) وحتى (جبهة النصرة)، إذا بدأوا بإقامة إمارة إسلامية فهم يعملون على توسيع رقعتها لتشمل، لا بلاد الشام فحسب، بل البلاد العربية كافة ومن ثم الأفريقية، انطلاقا من أن الخلافة هي التمكين في الأرض».
وفي موازاة تطلع وزير الداخلية اللبناني إلى أن «يعالج مؤتمر (جنيف2) المرتقب عقده خلال شهر يناير (كانون الثاني) المقبل لحل الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان، مع وجود ما يقارب مليون نازح سوري على الأراضي اللبنانية»، أوقف الجيش اللبناني، خلال اليومين الأخيرين، سبعة سوريين يحملون أسلحة وذخائر في طريقهم إلى لبنان. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس أنه «في إطار الإجراءات الأمنية التي ينفذها الجيش لضبط الحدود، أوقف حاجز الجيش في منطقة وادي الحميد - عرسال قبل ظهر أمس سيارة من نوع (كيا) من دون لوحات قادمة من الحدود السورية، بداخلها أربعة أشخاص من التابعية السورية ومن دون أوراق ثبوتية، وضبط بحوزتهم أسلحة حربية فردية وعدد من الرمانات اليدوية، وقد جرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم».
وكان الجيش اللبناني أوقف ليل السبت / الأحد ثلاثة سوريين وفي حوزتهم أسلحة خفيفة وأجهزة اتصال، كانوا يعبرون الحدود اللبنانية من عرسال على السلسلة الشرقية، في اتجاه بلدة قارة السورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.