364 ألف فلسطيني عاطل عن العمل ثلثاهم في قطاع غزة

الحصار وتراجع الوضع الاقتصادي يرفعان معدلات البطالة

فلسطيني يرفع كيساً من الإسمنت خلال مسيرة احتجاج ضد الحصار (أ.ف.ب)

أحيا الفلسطينيون، أمس، يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو (أيار) من كل عام، من خلال مسيرات وفعاليات في عدة محافظات، وسط مطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تزداد مع تراجع الوضع الاقتصادي.
ونظمت في قطاع غزة مسيرة للعمال أمام مجلس الوزراء وأخرى عند الحدود الشرقية لمدينة غزة قرب خيام العودة، للتذكير بقضية العمال الذين ستحمل الجمعة المقبلة من المسيرات الحدودية اسمهم «جمعة العمال»، تضامناً معهم في ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية الحياتية الصعبة، والمتفاقمة منذ فرض الحصار على القطاع عام 2006.
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو حكومة الوفاق إلى العمل من أجل توفير فرص عمل لهم. وطالبت أخرى برفع الحصار عن قطاع غزة، وتمكينهم من العمل، وذلك عبر السماح بإدخال المواد الخام إلى المصانع وإعادة تشغيلها، أو من خلال السماح لهم بالعمل داخل المدن الإسرائيلية أسوة بالآلاف من العاملين في الضفة الغربية.
ودعا سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، حكومة الوفاق والأونروا إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه قضية العمال الفلسطينيين، بشكل عام، وفي القطاع خصوصاً. وطالب بموقف منصف للعمال وعادل من قبل جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية للعمال، مشيراً إلى أن الوضع الحياتي لهم في غزة، أصبح صعباً للغاية، وبحاجة إلى تكاتف الجهود من كافة الجهات في العالم للتخفيف عنهم. وأشار إلى أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت أكثر من 50 في المائة، وأن معدلات الفقر وصلت إلى نحو 70 في المائة، وذلك بفعل الحصار وإغلاق المعابر ومنع إدخال المواد الخام وحرمان العمال من التصاريح.
ولفت إلى ما خلفته حرب 2014 التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع، وتسببت في تدمير أكثر من 500 منشأة صناعية، وأكثر من 1200 ورشة للصناعات المعدنية، مشيراً إلى أن هذه الأضرار تسببت في تسريح آلاف من العمال، وتعطل نحو 70 ألف عامل من قطاع الإنشاءات.
وتشير تقارير إحصائية إلى أن واقع العمال في قطاع غزة أصعب بكثير منه في الضفة الغربية. وربما يفسر ذلك غياب الفعاليات الكبيرة في الضفة لإحياء هذه المناسبة.
ويشير تقرير أصدرته دائرة الإحصاء المركزي إلى ارتفاع في نسب البطالة، مشيراً إلى أن عدد العاطلين عن العمل في كافة الأراضي الفلسطينية، بلغ حتى نهاية عام 2017 نحو 364 ألف شخص، أي ما معدله 27.7 في المائة من اليد العاملة، بواقع 146 ألفاً في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة. وأشار إلى التفاوت الكبير في معدل البطالة بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9 في المائة مقابل 17.9 في المائة في الضفة الغربية.
كما أظهر التقرير أن الارتفاع في معدلات البطالة بين النساء أكثر منه بين الرجال، مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5 في المائة للعام 2017، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 47.8 في المائة للعام ذاته.
وكشف التقرير أن مشاركة الرجال في القوى العاملة نحو أربعة أضعاف مشاركة النساء، وأن القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين. ويقدر عدد الفلسطينيين العاملين في السوق المحلية بـ666 ألف عامل، بواقع 333 ألفاً في الضفة الغربية و221 ألفاً في قطاع غزة، و92 ألف عامل يعملون في داخل مناطق إسرائيل، و20 ألفاً يعملون في المستوطنات بالضفة وشرق القدس.
وأظهر التقرير أن 36 في المائة من العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني، يتقاضون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلاً (402 دولار) بواقع 16.2 في المائة في الضفة الغربية، و74 في المائة في غزة.
وبحسب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في قطاع غزة، فإن أكثر من ربع مليون عامل مُعطل عن العمل في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي وآثار الحروب والانقسام.
وأكد الخضري، في تصريح صحافي، أن اشتداد الحصار على مختلف القطاعات يزيد أوضاع الفئات المختلفة، وأبرزها العمال، كارثية ومأساوية، داعياً إلى عمل فلسطيني صادق مخلص يُنقذ العمال من أوضاعهم الصعبة، خصوصاً عمال غزة، وهم الأكثر معاناة. وناشد كل الفلسطينيين العمل لإخراج العمال الكادحين من حال الانقسام، والسعي لإطلاق مشاريع تشغيل للعمال، من خلال مؤسسات عربية وإسلامية ودولية، تكفل لهم حياة حرة كريمة.
وشدد على أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في غزة في قمة التدهور، والأزمات تزيد حياة السكان تعقيداً في ظل حصار خانق وانقسام فاقم المعاناة وأزمات الرواتب المستمرة التي أنهكت الجميع.