رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ اليوم زيارة إلى السودان

وزير الداخلية يستبعد مواجهة حدودية مع أديس أبابا

يصل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، إلى الخرطوم، اليوم، في زيارة للبلاد تستمر يومين.
ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا) فإن أبي سيجري خلال الزيارة مباحثات رسمية مع الرئيس السوداني عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءين مع الرئيس السوداني، وتصريحات صحافية في ختام الزيارة.
وسيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الزيارة عددا من كبار المسؤولين، فضلا عن مجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك.
وكان أبي قد تولى المنصب مطلع أبريل (نيسان) الماضي بعد استقالة سلفه هايلي ميريام ديسالين على خلفية مظاهرات واسعة النطاق مناهضة للحكومة، أودت بحياة المئات، بصورة رئيسية في منطقتي أوروميا وأمهرة.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، وهي أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب، قبل يومين من اجتماع مصري سوداني إثيوبي، أعلن وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ستستضيفه في الخامس من مايرو المقبل. وتنعقد الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري والموارد المائية ومديري المخابرات في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، للوصول إلى تفاهمات في الملف.
كان وزير خارجية السودان السابق، إبراهيم غندور، قد أعلن فشل الاجتماع الذي عقد في السادس من أبريل الماضي في الخرطوم في التوصل إلى توافق بشأن قرار مشترك بين دول السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي. يشار إلى أن مصر وإثيوبيا والسودان تجري مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مراراً جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملئه بالمياه. وتخشى مصر من تأثر حصتها من المياه جراء ملء بحيرة سد النهضة من مياه نهر النيل، وهو المصدر الرئيسي للمياه في البلاد. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر.
من جهة ثانية، استبعد السودان شن حرب حدودية على جارته إثيوبيا، استجابة لمطالبات برلمانيين لاستعادة أراضٍ سودانية يسيطر عليها مزارعون إثيوبيون بالقوة، في وقت توقفت فيه عملية ترسيم الحدود المتفق عليها بين الدولتين، وقد بررت أديس أبابا هذا التوقف بـ«مشاكل داخلية»، تحول بينها وبين الالتزام بالموعد المحدد لوضع العلامات الحدودية.
وطالب برلمانيون سودانيون وزارة الداخلية بإعلان الحرب على إثيوبيا لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها مجموعات إثيوبية ومزارعون في منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة، المتاخمة لإقليم الأمهرا الإثيوبي، وتساءلوا عن موعد وضع العلامات الحدودية، وترسيم الحدود بشكل نهائي، وطرد المزارعين الإثيوبيين الذين يسيطرون على المنطقة.
وقال وزير الداخلية السوداني حامد منان، رداً على سؤال البرلماني علي عبد الرحمن أمس، المتعلق بترسيم الحدود السودانية - الإثيوبية ووضع العلامات، إن موضوع الحدود بين الدول معقد، وغالباً ما يحل بالتفاوض أو بالتحكيم الدولي. موضحا أن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين في أغسطس (آب) 2012 بأديس أبابا توصل لخطة عمل ميدانية، تتضمن وضع جدول زمني لترسيم الحدود، وتحديد تكلفة تصنيع العلامات الحدودية، والتصوير الجوي.
وأعلن المسؤول السوداني عن تأخر استجابة الجانب الإثيوبي، وعدم التزامه بالمواعيد المبرمة وفقاً لاتفاق وضع العلامات على الأرض، مبرزا أن سلطات إثيوبيا بررت تأخرها في تنفيذ الاتفاق بـ«ظروف داخلية»، وذلك رغم دفع السودان لنصيبه الخاص بتوفير الأجهزة، والعتاد الفني والأعمال اللوجيستية.
وطبقاً لموقع «باج نيوز» الإخباري السوداني، طالب البرلماني مختار عبيد باستعادة الأراضي المحتلة بالقوة من الإثيوبيين، بيد أن وزير الداخلية قال إن المصالح بين الشعبين تحتم حل الواقع الماثل بالتفاوض، وتابع موضحا: «قد لا نلجأ لخيار الحرب ضد الإثيوبيين، لأن الواقع الماثل الآن يحتم المواصلة في إجراءات إعادة ترسيم الحدود، وفي ظل التجاذبات الدولية تظل العلاقات مع إثيوبيا مهمة للسودان، دون التفريط في حدود البلاد».
وقطع منان بعدم وجود خلافات رسمية على الحدود بين الدولتين، البالغة 740 كيلومترا، بقوله إنه «يجب حسم التجاوزات بوضع العلامات على الأرض. أما ترسيم الحدود الدولية لا يتم بإرادة منفردة، ولا بد من توافق إرادة الدولتين المراد ترسيم حدودهما».
كما أقر الوزير بتطور تعديات مزارعين إثيوبيين على الأراضي السودانية بقوله: «لقد تطورت الاعتداءات الإثيوبية على الأراضي السودانية بصورة واضحة في تسعينيات القرن الماضي، وتمدد الجانب الإثيوبي داخل الأراضي السودانية بالتوسع الزراعي والاستيطاني، وإقامة بعض المعسكرات داخل حدود السودان».
وتتنازع المجموعات الإثنية والقبائل على المناطق الزراعية والرعوية بالقرب من الحدود المشتركة، كما تحدث اشتباكات وأعمال نهب بين الأطراف في بعض الأحيان، لكن العلاقات الرسمية المتينة بين الخرطوم وأديس أبابا حالت دون تحول النزاعات الحدودية إلى توتر حدودي بين البلدين.
وتقاربت إثيوبيا والسودان بعد وصول نظام الجبهة الثورية لشعوب إثيوبيا للحكم في أعقاب توتر شديد، أثناء حكم الرئيس الأسبق منغستو هيلا مريام، وتزايد التقارب بين البلدين على ملف «سد النهضة» الإثيوبي الذي يؤيده السودان، ويرى أن إنشاءه يحقق مصالحه، في الوقت الذي تناهضه مصر، وتتخوف من تأثيره على حصتها من مياه النيل.