مصر تنتقد التأخير «غير المبرَّر» لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي

انتقدت مصر ما عدّته «تأخيراً غير مبرر» في تنفيذ قرار الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.
جاء ذلك، في بيان ألقاه، مساء أول من أمس، السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ورئيس وفد بلاده في اجتماعات اللجنة التحضيرية الثانية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ووفقاً للبيان فقد عبّر مندوب مصر عن انتقاده للتأخير غير المبرر في تنفيذ قرار الشرق الأوسط الصادر عام 1995، والتأثيرات السلبية لذلك على مسار مراجعة المعاهدة خصوصاً في ضوء الالتزامات المتعاقبة التي تم الاتفاق عليها في إطار المعاهدة عامي 2000 و2010.
وأكد يوسف، أمام اجتماعات اللجنة، وخلال المحور المتعلق بتنفيذ قرار الشرق الأوسط لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، أهمية خروج مؤتمر المراجعة القادم للمعاهدة المزمع عقده عام 2020 بخطوات واضحة وذات جدول زمني متفق عليه لوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق عالمية المعاهدة خصوصاً في الشرق الأوسط، من خلال انضمام إسرائيل إلى المعاهدة، باعتبارها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ليست طرفاً فيها وتدير منشآت نووية خارج منظومة الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك رغم وجود قرار واضح صادر من مجلس الأمن الدولي يطالب بوضع كل المنشآت النووية الإسرائيلية تحت هذه الضمانات.
ولا تعترف إسرائيل رسمياً بامتلاك أسلحة نووية، على الرغم من تقارير دولية تشير إلى امتلاكها تلك الأسلحة.
جدير بالذكر أن ملف إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يحظى بأهمية خاصة لدى مصر والمجموعة العربية ومجموعة دول حركة عدم الانحياز، الأطراف في المعاهدة ضمن اللجنة التحضيرية الثانية، التي انطلقت أعمالها في 23 أبريل (نيسان) الماضي.
ومن المنتظر أن تُنهي اللجنة أعمالها في 4 مايو (أيار) الجاري، بعد تناول تفصيلي لكل التطورات المرتبطة بتنفيذ الركائز الثلاث للمعاهدة، وهي: نزع السلاح النووي، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.