السوق السودانية تترقب مؤتمراً عقارياً عربياً لاستقطاب استثمارات دولية

إطلاق مشاريع السكن متعدد الطوابق لمحدودي الدخل بدعم ألماني

أطلقت الخرطوم مشاريع وفرصاً استثمارية في السكن الرأسي والشقق والفيلات لإسكان محدودي الدخل

في وقت يستعد فيه قطاع العقارات في السودان لاستضافة المؤتمر العربي الاستثماري العقاري خلال الشهر الجاري، المعول عليه في انفتاح البلاد على الأسواق العالمية واستقطاب شركات عقارات دولية، أطلقت الخرطوم مشاريع وفرصاً استثمارية في السكن الرأسي والشقق والفيلات لإسكان محدودي الدخل.
ويعد المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات، هو الرابع منذ قيام الاتحاد الذي يوجد مقره في الخرطوم، وسيحضر اللقاء المؤجل من العام الماضي لضمان الاستعداد المحلي وتجهيز الفرص الاستثمارية العقارية السودانية التي ستُطرح أمام المشاركين في المؤتمر، عدد كبير من شركات العقارات والمزادات والمساهمات العقارية في السعودية ودول الخليج.
كما يبحث المؤتمر، بجانب أجندته الرئيسة في توحيد الرؤي والقوانين العقارية في الدول العربية، إنشاء مدن سكنية للمغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو 5 ملايين نسمة، بتمويل خارجي.
وسيعقد الصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان في السابع من مايو (أيار) الجاري، ورشة عن التمويل العقاري بمقر ورعاية مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.
ووجه الدكتور غلام الدين عثمان الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير، الجهات المعنية بالصندوق لوضع الترتيبات اللازمة لإنجاح الورشة التي ستمهد لانعقاد المؤتمر العربي للاستثمار والتطوير العقاري نهاية الشهر الجاري في الخرطوم.
وتستعرض الورشة، استعدادات السودان لاستضافة المؤتمر العربي العقاري والتجهيز له، حيث ستقدم عدداً من أوراق العمل، تتناول التمويل العقاري، وإجراءات ولوائح ومنشورات التمويل المصرفي في البلاد، والجوانب الفنية والهندسية ذات الصلة بقطاع الإسكان والمقاولات.
وحول خطط الصندوق القومي للإسكان للتوسع في مشاريع الإسكان لفئات المجتمع في السودان، أوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس خلوتي الشريف مدير صندوق الإسكان والتعمير بولاية الخرطوم، أن الصندوق بدأ في مشروعات السكن الرأسي متعدد الطوابق بعدد من المخططات في العاصمة مثل مخططات «العودة السكني» في سوبا شمال العاصمة الخرطوم، ومنطقة الشهيد عبد الوهاب عثمان في أم درمان الحارة.
وأشار المهندس خلوتي لدى لقائه مدير شركة «سولاركو سيستمز» الألمانية التي تزور السودان حالياً للبحث عن الفرص الاستثمارية العقارية المتوقعة بعد سريان رفع العقوبات الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن الصندوق لديه خطط وبرامج ومشروعات تحتاج إلى التمويل لتنفيذها، مشيراً إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبها الصندوق طوال السنوات السابقة في تنفيذ المباني.
من جانبه استعرض مدير شركة «سولاركو» أهداف زيارته للسودان، معلناً عن رغبته في التعاون مع الجهات المختصة بالسودان لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجال اختصاص الشركة في مجالات الإسكان والإنارة بالطاقة الشمسية والصرف الصحي. وتم الاتفاق بين الجانبين على أن تدرس الشركة الألمانية الطلب الذي تقدم به الصندوق للتمويل، ثم تقدم عرضاً متكاملاً.
وضمن خطط تنفيذ مشروع إسكان المغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو 5 ملايين مغترب. بعد سماح بنك السودان المركزي في مارس (آذار) الماضي بفك التمويل المصرفي لمشاريع المغتربين السكنية عند عودتهم للبلاد، أو خلال إقامتهم خارج أوطانهم، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج، أن هناك قرارات وشيكة تصب في مصلحة المغتربين من حيث الحوافز الكلية لمشروع التمويل العقاري للمغتربين.
وأكد أن مشروع التمويل العقاري الذي تقدم به جهاز المغتربين وأقره بنك السودان المركزي يعد مكسباً كبيراً للسودانيين العاملين بالخارج ومحققاً للمصلحة الوطنية، مشدداً على أن جهاز المغتربين سيعمل خلال الفترة القادمة في تنفيذ عدد من الشراكات مع شركات التطوير العقاري على مبدأ الشفافية والالتزام الميداني لتعزيز الثقة بين المغتربين وشركات التطوير العقاري من أجل تقليل الآثار السالبة والسلبيات التي صاحبت مسيرة التعامل مع المغتربين سابقاً لضمان استفادة جميع السودانيين بالخارج من مشروع التمويل العقاري.
ووقّع التهامي، أول من أمس، على مذكرة تفاهم مع شركة «الغواص للإسكان والتعمير» السودانية، لتشييد وحدات سكنية للسودانيين العاملين بالخارج بالعاصمة والولايات، بحضور عدد من ممثلي المصارف السودانية وشركات التطوير العقاري.
كما وقّع الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج الأسبوع الماضي عقداً مع شركة «بايوناس» الماليزية لتنفيذ مشروع إسكان المغتربين السودانيين المقدر عددهم بنحو 5 ملايين مغترب. وسمح بنك السودان المركزي في مارس الماضي بفك التمويل المصرفي لمشاريع المغتربين السكنية عند عودتهم للبلاد، أو خلال إقامتهم خارج أوطانهم.
ويتضمن عقد «بايوناس» الماليزية، الاستفادة من خدمات الشركة في مجالات التطوير العقاري، وتنفيذ المشروعات الأخرى لصالح المغتربين والسودانيين العائدين، وهي 6 مشروعات بينها مشروعان للمغتربين بتقنيات جديدة يمكن أن تسهم في إعادة وتعزيز الثقة بين المغترب والدولة، وتجسير الفجوة بين الخدمات التي ستقدمها «بايوناس» والخدمات التي تقدمها لهم الشركات الأخرى بالخارج.
كما يتضمن العقد استعداد الشركة لإنشاء مجمعات سكنية بكامل التقنيات والخدمات لجذب وإدماج المغتربين السودانيين.
من جانبه أعلن محمد شافعي رئيس مجموعة شركات «بايوناس» الماليزية، استعداد الشركة التام لتلبية كل احتياجات المغتربين السودانيين من الوحدات السكنية والمشروعات الأخرى، معرباً عن سعادة الشركة بالتعاون مع جهاز المغتربين.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق الدكتور كرار التهامي الأمين العام لجهاز تنظيم السودانيين العاملين في الخارج، أن بنك السودان المركزي أصدر الضوابط والإجراءات الخاصة بكيفية حصول المغترب على التمويل العقاري، كذلك من يحق لهم دخول مجالات التمويل المصرفي، التي ستكون بصيغ تمويلية مختلفة.
ووفقاً لضوابط بنك السودان سيُمنح التمويل العقاري من قبل البنوك المحددة لهذا الغرض، ببطاقة هوية جهاز المغتربين، الذي سيشكّل غرفة عمل في مبناه المعروف بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وتشمل نوعيات التمويل، شراء أو بناء عقار، وتجديد مقر السكن، وزيادة في مرافق المنشأة العقارية، إن كانت شققاً أو فيلات، وغيرها من مشاريع البناء.
وقال كرار التهامي إن التمويل العقاري للمغتربين، الذي يشمل كذلك تمويل شراء السيارات، قد وُضعت له شروط سهلة لكل صاحب حق في سجلات المغتربين السودانيين، مشيراً إلى أن المغتربين العائدين، الجدد والقدامى، سيُنظر في أمرهم، خصوصاً أن الجهاز وعاء لكل العائدين وسفير لكل المغتربين بالخارج، الذين تقدر أعدادهم بنحو 5 ملايين مغترب.
وأضاف أن الدفع لتمويل المشروع سيتولاه البنك المعنيّ كاملاً، مشيراً في هذا الصدد إلى أن هناك بنوكاً معينة ستتولى عمليات التمويل، وسيتم اختيارها بواسطة بنك السودان المركزي، بينما يتولى المستحق من المغتربين تسديد ما بين 10 و15% من قيمة القرض البنكي كدفعة أولى.
وحول قيمة القرض للتمويل العقاري، قال التهامي إن البنك المركزي لم يحدد حتى الآن سقفاً، بغرض توفير وتسهيل العملية للمغترب، وسيتم تحديد القرض وفقاً لاحتياجات المقترض، ومتطلبات مشروعه في البناء والسكن المريح، مشيراً إلى أن جهازهم يسعى لتوفير سكن للمغترب في بلاده دون صعوبات.
وكان الدكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان، قد أوضح في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» أن توفير سكن للمغتربين يعني جذب مدخراتهم ومواردهم إلى داخل البلاد وضخها في الاقتصاد الوطني، مما يمنحهم فرصة للعب دور فاعل في هذا الشأن.
وأضاف غلام الدين أن هذا القرار سيجعل قائمة الاستثناء من قرار حظر التمويل العقاري الداخلي، تشمل مشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي والفئوي التي يتم تشييدها تحت رعاية الصندوق القومي للإسكان، عن طريق المحافظ المصرفية للتمويل.
يذكر أن شركة «سارية» السودانية تنفّذ حالياً مشاريع بناء وتأسيس مساكن وعقارات للمغتربين السودانيين في ضواحي الخرطوم وبعض العواصم في ولايات السودان الأخرى. ووفقاً للمهندس محمد عبد العزيز مدير شركة «سارية»، فإن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 170 مليون دولار، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية نحو ألف وحدة في مرحلة المشروع الأولى. ويتم الدفع بالعملتين المحلية والأجنبية 20 مقدماً ثم 40% بعد العام الأول.