انتشار ظاهرة تغيير الأسماء في العراق تخلصاً من تركة الماضي

بينهم من يسمون «صدام» و«قصي» و«عدي»

TT

انتشار ظاهرة تغيير الأسماء في العراق تخلصاً من تركة الماضي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس، قائمة تضم طلبات تقدم بها 500 مواطن بهدف الحصول على موافقة وزير الداخلية لتغيير إما إسمائهم أو ألقابهم. وهذه هي ليست المرة الأولى التي تعلن فيها الداخلية أسماء من يود تغيير اسمه أو لقبه بعد الموافقة على مثل هذا الإجراء الذي لم يكن معمولا به لفترة طويلة. وفي الوقت الذي تضمنت فيه القائمة أسماء قد تبدو محرجة لأصحابها مثل «كهيعص» أو «حيوانة» فإن هناك أسماء باتت محرجة لأسباب أخرى مثل «قادسية» التي ارتبطت بتسمية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988)، أو لأسباب أخرى أهمها البعد الطائفي لبعض الأسماء والتي ترسخت في الأذهان منذ الحرب الأهلية (2006 - 2008)، أمثال عمر وأبو بكر وسفيان ومروان، حيث ضمت قائمة الـ500 أعدادا غير قليلة منهم.
اللافت أيضاً وجود طلبات كثيرة حملت أسماء «صدام» و«عدي» و«قصي» بينما قدم مواطن من كربلاء ذات الغالبية الشيعية اسمه «صدام حسين حسن» طلبا لتغيير اسمه، في حين هناك مواطنون طلبوا تغيير ألقابهم لأسباب مختلفة من بينها وجودهم أثناء ولادتهم في محافظة غير المحافظة التي ينتمون إليها وقد حملوا ألقابا تعود إلى عشائر أخرى لا تمت إليهم بصلة وبعد أن بحثوا فيما يسمى «أشجار النسب» اكتشفوا أنهم يعودون إلى «السادة» فأرادوا ألقاباً جديدة تدل على ذلك الأمر.
المواطن سالم المرسومي يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «حمل طوال أكثر من خمسين عاما لقبا غير لقبه بل يعود إلى عشيرة أخرى» مبينا أن «السبب في ذلك يعود إلى هيمنة تلك العشيرة على المنطقة بحيث معظم الولادات الجديدة تحمل لقبها ربما لتحيز أمين السجل المدني». أما المواطن «أبو صدام»، ولدى سؤاله عما إذا كان ينوي تغيير اسم ابنه، قال: «لم أطرح على نفسي مثل هذا السؤال ولا أجد أن هناك حاجة ماسة تستدعي ذلك» مبيناً أنه «لم يجد حرجا في مواجهة الناس بهذا اللقب ولم يستهجن أحد ذلك لا سيما أن مرحلة صدام انتهت». ويضيف أبو صدام: «في العراق هذه الأمور موجودة وعلى نطاق واسع، ففي مرحلة المد القومي انتشرت في الستينات أسماء مثل جمال عبد الناصر وفي السبعينات وما تلاها برزت أسماء صدام وربما ولداه عدي وقصي، والآن تنتشر أسماء بعض الزعامات الحالية ولو على نطاق ضيق».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».