تركيا: جدل حول «نزاهة» انتخابات يونيو

مؤيدو إردوغان «مرتاحون» لانسحاب غُل... ومذكرات اعتقال في حق ضباط «انقلابيين»

الرئيس الأوزبكي مستقبلاً نظيره التركي في طشقند أمس (أ.ف.ب)

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أنها اتخذت كل التدابير التي من شأنها ضمان أمن وسلامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال رئيس اللجنة سعدي جوفان، في تصريح في أنقرة أمس، إنه ليس من الصواب إثارة أي نوع من الجدل حول شفافية الانتخابات قبل إجرائها.
وسبق أن حذّر «حزب الشعب» الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، من تعديلات أدخلت مؤخراً على قانون الانتخابات اقترحها حزبا «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» المنضويان تحت تحالف انتخابي باسم «تحالف الشعب»، أجازت استدعاء الشرطة إلى داخل اللجان الانتخابية وإمكانية نقل بعض مقار اللجان لا سيما في مناطق شرق وجنوب شرقي الانتخابات، معتبراً أن من شأن هذه التعديلات التأثير سلباً على أمن العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.
وقال رئيس لجنة الانتخابات إن الجدول الزمني الذي وضعته اللجنة بدأ تنفيذه و«سننشر كل التعميمات الخاصة بالانتخابات تباعاً، وإلى الآن لم نواجه أي معوقات».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أعلنت السبت الماضي الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستجرى مبكراً عن موعدها الأصلي المحدد من قبل بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. وذلك بعد أن أقر البرلمان في 20 أبريل (نيسان) الماضي مقترحا لحزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو.
في السياق ذاته، رحب دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» المتحالف مع «العدالة والتنمية»، بإعلان الرئيس التركي السابق عبد الله غل عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة منافساً للرئيس رجب طيب إردوغان. واعتبر بهشلي في تصريح أمس أن غل جنّب تركيا الفوضى والأزمة، عبر اتخاذه قرار عدم الترشح للانتخابات.
وعما إذا كانت «روابط الأخوة» بين إردوغان وغل، دفعت الأخير إلى عدم الترشح للانتخابات الرئاسية، قال بهشلي: «هذا الرابط ظهر في موقف غل دون أن يفصح عن ذلك خلال إعلانه عدم الترشّح، وكنت أتمنى أن يتفوّه بذلك علناً».
كان غل أعلن السبت الماضي أنه لا يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما تحدثت المعارضة عن ضغوط مورست عليه من إردوغان للتراجع عن ترشحه الذي كان ينظر إليه على أنه أكبر عامل ضغط على الرئيس التركي الحالي نظراً إلى الشعبية الواسعة التي يتمتع بها غل.
والأسبوع الماضي، هاجم بهشلي الرئيس السابق غل ملمحاً إلى أن ترشحه للانتخابات يأتي بدفع من الداعية التركي المقيم في أميركا فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات وحركة «الخدمة» التابعة له فكرياً بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 على الرغم من إعلان غل صراحة رفضه لها ووقوفه إلى جانب إردوغان. وتطرق بهشلي إلى تصريحات رئيس «حزب الشعب» الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو التي أشار فيها إلى إمكانية عودة النواب الـ15 الذين استقالوا من الحزب وانضموا إلى صفوف حزب «الخير» بزعامة ميرال أكشينار (التي أسست حزبها بعد انشقاقها عن «الحركة القومية»)، قائلاً: «كليتشدار أوغلو ارتكب خطأ ولعله أدرك خطأه وبدأ بالتراجع عنه، ومن المفيد عودة هؤلاء النواب إلى حزبهم».
ومكّن انضمام هؤلاء النواب إلى حزب «الخير» هذا الحزب الوليد من خوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة كونه تأسس حديثاً ولم يكمل 6 أشهر وقت الإعلان عن الانتخابات المبكرة، لكن إصرار أكشينار على خوض الانتخابات الرئاسية وعدم الاستجابة لمطلب «حزب الشعب» بالدفع بمرشح توافقي للمعارضة جعل «الشعب» يعيد تقييم موقفه بعد أن سبق وأعلن أن خطوة انضمام هؤلاء النواب إلى الحزب الجديد هي دعم للديمقراطية بينما اعتبر الرئيس رجب طيب إردوغان هذا الموقف اعتداء على إرادة النواب والناخبين الذين منحوهم أصواتهم.
على صعيد آخر، أصدر الادعاء العام في تركيا أمس مذكرات اعتقال بحق 25 من عناصر القوات الجوية، من بينهم ضباط سابقون، لاتهامهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 2016.
وفي نهاية مارس (آذار) الماضي، أمر الادعاء التركي باحتجاز 70 ضابطاً في الجيش، للاشتباه في صلتهم بالداعية غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، وأعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن السلطات التركية احتجزت 160 ألف شخص، وفصلت عدداً مماثلاً تقريباً من وظائف عامة منذ محاولة الانقلاب.