اندماج «سينسبري ـ آسدا» يشعل سوق التجزئة البريطاني

اندماج «سينسبري ـ آسدا»  يشعل سوق التجزئة البريطاني
TT

اندماج «سينسبري ـ آسدا» يشعل سوق التجزئة البريطاني

اندماج «سينسبري ـ آسدا»  يشعل سوق التجزئة البريطاني

أكدت «سينسبري» و«آسدا»، ذراع «وول مارت» في بريطانيا، أمس الاثنين التوصل إلى اتفاق اندماج قيمته 13.3 مليار جنيه إسترليني (18.33 مليار دولار) لتشكيل أكبر مجموعة متاجر تجزئة من حيث الحصة السوقية، متجاوزة «تيسكو» متصدرة السوق حاليا.
وبينما أثار الاتفاق المعلن خوف المنافسين في بريطانيا وأوروبا، خشية ظهور كيان جديد لا يمكن منافسته، فإنه أثار مخاوف داخلية دفعت هيئة رقابية بريطانية كبرى للتأكيد على أنها بصدد مراجعة الاتفاق على الأرجح في خطوة لحماية المستهلكين، وذلك وسط قلق من تشكيل متجر احتكاري.
وسيقود الاندماج إلى استحواذ «وول مارت»، أكبر متاجر تجزئة في العالم، على 42 في المائة من أسهم الكيان الجديد، والحصول على 2.975 مليار إسترليني (4.1 مليار دولار)، مما يعني تقييم «آسدا» بنحو 7.3 مليار إسترليني.
وكانت قيمة أسهم «سينسبري» ستة مليارات إسترليني عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي، وقفزت أسهمها 20 في المائة عند الفتح أمس. فيما هوى سهم «تيسكو»، التي ستفقد صدارتها للسوق في بريطانيا لصالح المجموعة الجديدة المندمجة، 2.5 في المائة، بفعل الأنباء التي أثقلت كاهل أسهم التجزئة عموما. ونزلت أيضا أسهم «موريسونز» و«ماركس آند سبنسر» بين 0.6 و0.7 في المائة.
وقبل الصفقة، كانت «تيسكو» تستحوذ على نصيب الأسد من المبيعات بالسوق البريطانية، بحصة تقدر بنحو 27.6 في المائة، خاصة بعد أن شددت قبضتها على قطاع الأغذية في المملكة المتحدة؛ حيث أكملت شراء مجموعة «بوكر» للبيع بالجملة، في صفقة بلغت قيمتها 4 مليارات جنيه إسترليني، في حين كانت حصة «سينسبري» لا تتجاوز 15.8 في المائة، وحصة «آسدا» 15.6 في المائة، وحال الاندماج تستحوذان معا على 31.4 في المائة من الحصة السوقية في بريطانيا.
وتواجه الشركات العاملة في مجال تجارة التجزئة التقليدية في بريطانيا تحديات كثيرة، أبرزها النمو المتسارع لمنافسيها على الإنترنت، وبذلك ستضع الصفقة «سينسبري» و«آسدا»، في وضع أقوى لتحمل مخاطر المنافسة المترتبة على مواجهة التنافس المحموم الذي تفرضه شركات مثل «أمازون»، وغيرها من عمالقة تجارة التجزئة الرقميين.
كما ستتمكن المجموعة الجديدة من المنافسة بشكل أفضل مع «ألدي» و«ليدل» الألمانيتين اللتين تقتنصان حصة متزايدة من السوق في بريطانيا. وقالت «سينسبري» إن الصفقة ستقود إلى وفورات لا تقل عن 500 مليون إسترليني، وتتيح خفض الأسعار نحو عشرة في المائة لعدد كبير من المنتجات.
ودمج ثاني وثالث أكبر سلسلتي متاجر بقالة في بريطانيا بإيرادات مجمعة 51 مليار إسترليني، سيخفض التكلفة ويزيد القوة الشرائية، ولكن قد يواجه عقبات رقابية رئيسية. وتقضي الصفقة بالبقاء على العلامتين التجاريتين لـ«سينسبري» و«آسدا»، ودمج شبكة تضم أكثر من 2800 متجرا.
وبالأمس، قالت هيئة مراقبة المنافسة في بريطانيا، إنها «من المرجح أن تراجع» اتفاق الاندماج الذي أعلنت عنه «سينسبري» و«آسدا»، وهما من أكبر سلاسل متاجر البقالة في بريطانيا. وأضافت الهيئة في بيان، أن «هذا الاندماج من المرجح أن يخضع لمراجعة هيئة المنافسة والأسواق»، وذلك عقب أن أثار نواب معارضون ونقابات تجارية مخاوف بشأن الاتفاق.
وقالت «سينسبري» في بيان، إن «الاندماج سوف يوجد لاعبا جديدا نشطا في سوق التجزئة البريطانية، يقدم منتجات مختلفة عن طريق عدة قنوات». ولكن الحزبين الديمقراطي الليبرالي والعمال قالا إنه يجب على هيئة المنافسة والأسواق التحقيق بشأن الاتفاق.
وقالت ريبيكا لونغ بلي، وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في حكومة الظل: «هذا الاندماج يخاطر بضغط المنافسة المحدودة بالفعل في أسواق المتاجر، كما أنه يقترب بصورة مثيرة للقلق من تشكيل متجر احتكاري». وأضافت: «المتسوقون هم الذين سوف يعانون من ارتفاع الأسعار، والعاملون هم من سوف يقلقون بشأن وظائفهم في حال المضي في تنفيذ الاتفاق».
وقال متجر «وول مارت» الأميركي للتجزئة، الذي يمتلك «آسدا»، إن الاندماج سوف «يوجد أحد متاجر البقالة والبضائع العامة والملابس الرائدة في المملكة المتحدة».
وقالت نقابة «جوي كلارك أوف يونايت»، إحدى أكبر النقابات التجارية في بريطانيا، إن خطة الاندماج جعلت نحو 12 ألفا من طاقم عمل «سينسبري»، الذين تمثلهم النقابة «في حالة صدمة». وأضافت: «هم وزملاؤهم في المخازن والمنشآت اللوجيستية يواجهون غموضا بشأن الاندماج المحتمل، والتهديد بشطب مزيد من الوظائف، واحتمالية إغلاق فروع لـ(سينسبري)».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.