دراسة: توفير برميل نفط يدعم مستوى الرفاهية بـ56 دولار في السعودية

أكدت أن سياسات الحد من استهلاك النفط أثّرت إيجابياً

توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
TT

دراسة: توفير برميل نفط يدعم مستوى الرفاهية بـ56 دولار في السعودية

توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)
توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي («الشرق الأوسط»)

توصلت دراسة حديثة أجراها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) إلى أن توفير برميل واحدٍ من النفط في السعودية يدعم مستوى الرفاه الاجتماعي بما يتراوح بين 5 و56 دولاراً لكل برميل، بحسب السياسة المعتمدة في التوفير.
وأكدت الدراسة التي حملت عنوان: "قيمة التوفير في استهلاك النفط في المملكة"، أن السياسات التي تم تصميمها للحد من استهلاك النفط كان لها أثر ايجابي على معدّلات رفاهية الأفراد وعلى الحد من انبعاثات الكربون.
وفنّد القائمون على إعداد الدراسة (هورهي بلازكوز وبالتازار مانزانو وليستر هنت واكسل بيرو)، سبع سياسات مختلفة لتوفير النفط تتمثل في زيادة إنتاج النفط وزيادة إسهام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وزيادة كفاءة محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي إضافة إلى زيادة السعر المفروض للنفط وزيادة كفاءة الكهرباء في إنتاج خدمات الطاقة وتبني تكنولوجيا الطاقة المتجدّدة وزيادة كفاءة الوقود في قطاع النقل.
وتطرقت الدراسة إلى أن هذه السياسة الجديدة سترفع صادرات النفط السعودية إلى 724 ألف برميل يومياً، وستزيد مستوى الرفاهية سنوياً إلى 2.6 مليار دولار كما أنها ستخفض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بحوالي 97 مليون طن سنوياً على المدى الطويل.
وخلصت إلى أن زيادة الأسعار المحدّدة للنفط تملك التأثير الأكبر على الطلب المحلي للنفط وعلى انبعاثات الكربون والصادرات النفطية، ورغم أن تلك الزيادات تضر برفاهية الأسر فإن النمو في صافي التحويلات العامة إلى الأسر يعوض هذا التأثير السلبي، كما أن تحويل توليد الطاقة من النفط إلى الغاز الطبيعي له تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي حتى إن تم استيراد الغاز الطبيعي.


مقالات ذات صلة

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون أيَّدوا وتيرة تدريجية لخفض أسعار الفائدة

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أيَّد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي التحرك «تدريجياً» نحو خفض أسعار الفائدة، في ظل النمو الاقتصادي الأميركي الأقوى من المتوقع، وتلاشي المخاوف بشأن صحة سوق العمل، وفقاً لمحضر اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشير محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي لم يعودوا يرون حاجة ملحة للوصول بسرعة إلى مستوى أسعار «محايدة» لا يعوق النمو، بعد خفض كبير بنحو نصف نقطة في سبتمبر (أيلول).

وفي اجتماع نوفمبر، خفَّضت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى نطاق 4.5- 4.75 في المائة، وهو الخفض الثاني.

ويجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، وهو اجتماعه الأخير قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

ومن المتوقع أن يمضي البنك المركزي قدماً بخفض آخر بنحو ربع نقطة، على الرغم من أن المسؤولين يراقبون البيانات الواردة من كثب.

وقال رئيس البنك، جيروم بأول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاقتصاد الأميركي القوي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج إلى «التسرع» في خفض أسعار الفائدة.

ولا يزال التضخم -على الرغم من انخفاضه الحاد عن ذروته في عام 2022- أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وأشار مسؤولو البنك المركزي إلى أن التضخم كان يتراجع، وفقاً للمحضر؛ لكن البعض حذَّر من أنه قد يستغرق وقتاً أطول من المتوقع، نظراً للقوة الأساسية للاقتصاد، واحتمال أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وانقطاعات سلسلة التوريد إلى إبطاء الانخفاض.

وأظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك ارتفاع التضخم إلى 2.6 في المائة، بعد زيادة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.

واتخذ المسؤولون أيضاً موقفاً أكثر تفاؤلاً مما كان عليه في اجتماعهم السابق بشأن آفاق سوق العمل، قائلين إنه «لا توجد علامة» على التدهور السريع.

ومع ذلك، فإن التوقف المؤقت في خفض أسعار الفائدة سيكون مبرراً «إذا ظل التضخم مرتفعاً»، كما أشار المحضر، وهو ما يعكس وجهة نظر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، وعضو التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لهذا العام، لصحيفة «فايننشيال تايمز» في مقابلة الأسبوع الماضي. وقال: «إذا كان التضخم يظل أعلى من هدفنا، فهذا يجعل من الضروري توخي الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة... إذا كانت معدلات البطالة تتسارع، فإن هذا يجعل القضية أكثر توجهاً نحو المستقبل».

وحسب أسواق العقود الآجلة، يفضل المتداولون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر. وقال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، هذا الأسبوع، إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر «معقول»، في حين أيد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي فكرة تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية.