تحذير حكومي سعودي من التعامل بنشاط «الفوركس» غير المرخص

اللجنة الحكومية الدائمة للتوعية باشرت نشاطها

مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

تحذير حكومي سعودي من التعامل بنشاط «الفوركس» غير المرخص

مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)
مؤسسة النقد العربي السعودي («الشرق الأوسط»)

باشرت اللجنة الدائمة التي وجه بتشكيلها المقام السامي، للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص أعمالَها بعقد اجتماعات دورية لوضع خطة توعوية واسعة لمواجهة هذا النشاط.
وتضم اللجنة التي ترأسها هيئة السوق المالية، ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي. ويأتي تشكيل اللجنة نظراً لانتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس التي تنطوي في الغالب على النصب والاحتيال، وهي من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.
وحسب مقتضى الأمر السامي القاضي بتشكيل اللجنة، ستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذا النشاط ومواجهته، بما فيها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للرياضة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات. وستعمل اللجنة على التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحد من الظاهرة من خلال عدم الترخيص للمواقع أو الشركات التي تعمل فيها وعدم السماح لها بالإعلان أو الرعاية للجهات أو المناسبات في المملكة.
وفي هذا الصدد، شددت اللجنة على ضرورة توخي العامة أقصى درجات الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية سواء داخل المملكة أو خارجها (بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي)، دون التأكد من نظاميتهم وحصولهم على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة العربية السعودية لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.
ونبهت اللجنة المتعاملين في الأوراق المالية والعموم إلى خطورة التعامل مع المواقع الإلكترونية المشبوهة التي قد تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية، والتي تروج من خلال الاتصال الهاتفي المباشر أو من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة.
ودعت اللجنة الأشخاص الذين يُعرض عليهم هذا الاستثمار أو يصلهم تسويق بذلك من شخص في المملكة إلى الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للاختصاص.
وأكدت اللجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في القطاع المالي توفر على مواقعها الإلكترونية الجهات المرخصة، والتي يجدر بالراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية التعامل معها باعتبارها خاضعة للإشراف من الجهات الرقابية المعنية في المملكة.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.