رئيس الوزراء الياباني: مصممون على حلّ الدولتين... وإحياء «السلام والازدهار»

قال لـ«الشرق الأوسط» إن استقرار المنطقة مهم لبلاده

رئيس الوزراء الياباني: مصممون على حلّ الدولتين... وإحياء «السلام والازدهار»
TT

رئيس الوزراء الياباني: مصممون على حلّ الدولتين... وإحياء «السلام والازدهار»

رئيس الوزراء الياباني: مصممون على حلّ الدولتين... وإحياء «السلام والازدهار»

يبدأ، اليوم (الأحد)، شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني زيارة إلى دولة الإمارات، ضمن جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل 4 دول، تضم كلا من الأردن وإسرائيل وفلسطين بجانب الإمارات، مشدداً على ضرورة حلّ الدولتين وإحياء مبادرة «ممر السلام والازدهار»، فيما يتعلق بالأزمة الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الياباني في إجاباته عن أسئلة أرسلت بالبريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط»، إن جولته للمنطقة تكتسب أهميتها من منطلق أن استقرار المنطقة مهمّ للغاية بالنسبة لليابان، مشيراً إلى أن موارد الطاقة، التي توفرها المنطقة للعالم هي أساس ازدهار العالم، وتتمتع اليابان بمزاياها كذلك.
وعن أهمية وأبعاد هذه الزيارة إلى الإمارات والأردن وإسرائيل وفلسطين والنتائج المتوقعة، قال آبي: «أنا سعيد جداً بزيارة الإمارات للمرة الثالثة منذ نحو 5 سنوات، والأردن وإسرائيل وفلسطين للمرة الثانية منذ نحو ثلاث سنوات»، لتعزيز الدور الياباني وتحقيق المصالح المشتركة والاستقرار بالمنطقة.
وقال رئيس الوزراء الياباني: «بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن اليابان قامت في فبراير (شباط) الماضي بتجديد نطاق الامتياز، في حقول نفط بحرية بأبوظبي، علماً بأن الاتفاقية الأصلية قد مضى أكثر من 40 عاماً، منذ عقدها».
وأضاف آبي: «خلال زيارتي هذه المرة، أتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وذلك ليس فقط في مجالات الموارد النفطية، بل أيضاً في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الدفاعي والتعليم وتنمية الفضاء».
وعن أجندة زيارته لعمّان قال آبي: «الأردن من الأطراف المعنية الرئيسية في عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك يلعب دوراً حاسماً في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة في سياق التزامه بالأزمة السورية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. ففي الأردن - وهو شريك أساسي لليابان من أجل تعميق دبلوماسيتها في الشرق الأوسط - أتطلع إلى لقاء جلالة الملك عبد الله مرة أخرى». وقال آبي: «إن عملية السلام في الشرق الأوسط تمر بحالة صعبة، ولكننا سنواصل بثبات مبادرة (ممر السلام والازدهار). من المفترض أن أقوم بزيارة مدينة أريحا الزراعية الصناعية (JAIP)، وهي مثال جيد للتعاون الإقليمي الذي تتعاون معه كل من إسرائيل وفلسطين والأردن، حيث تلعب اليابان دوراً قيادياً».
وأضاف آبي: «من خلال مثل هذا النهج الخاص، فإن اليابان مصممة على الإسهام في بناء الثقة بين إسرائيل وفلسطين في عملية السلام في الشرق الأوسط، وسوف أشرح هذه الأفكار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأيضاً، أود أن أوضح موقف اليابان مرة أخرى لتأكيد (حل الدولتين)، وأن نواصل اتخاذ موقف حازم، لدعم الشعب الفلسطيني».
وقال رئيس الوزراء الياباني إن «العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط لا تقتصر على مجال الطاقة. ففي هذه الزيارة، يرافقني رؤساء رجال الأعمال من الشركات اليابانية الكبرى من مجالات التجارية والمالية والبنية التحتية والصناعة، بالإضافة إلى مجال الطاقة».
وأضاف: «أتوقع أن هذه الزيارة ستزيد اهتمام الشركات اليابانية في كل من هذه الدول، وستوسع استثماراتها ومشروعاتها هناك، وستصبح الزيارة حجر الأساس تجاه مزيد من تعزيز العلاقات بين اليابان والشرق الأوسط»، متابعاً: «هكذا سوف تُسهِم اليابان في السلام والاستقرار الإقليمي من خلال التزامها الاستباقي بعملية السلام في الشرق الأوسط، وتعزيز علاقتها مع الدول شريكةً أساسيةً لها. آمل أن تكون هذه الزيارة فرصة لتعميق مزيد من الصداقة بين اليابان ودول الشرق الأوسط».
وفيما يتعلق برؤية اليابان حول الوضع المتوتر في الشرق الأوسط، مثل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية، والدور الياباني المؤمل في التعامل مع مثل هذه القضايا، قال آبي: «إن الصراعات المختلفة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية لأسباب تاريخية». وأضاف: «إن قضايا عملية السلام في الشرق الأوسط، والأمور المتعلقة بموارد الطاقة مثل النفط الخام والغاز الطبيعي، كلها مرتبطة بشكل معقد، ارتباطاً لا ينفصم.
وبخصوص مثل هذه القضايا، ندرك أن التطرف العنيف قد تسبب بشكل حاسم بإيجاد مشكلات كبيرة لدى دولة المنطقة».
ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مرتبطان بشكل مباشر بالسلام والرخاء في العالم، بما في ذلك اليابان، مؤكداً حرصه على تعزيز مساهمة اليابان في تحسين الوضع في منطقة الشرق الأوسط بالإجماع.
وزاد آبي بالقول: «يتوجع قلبي بما أن الحرب الأهلية في سوريا مستمرة وأن عدداً كبيراً من السوريين يعانون من الحياة المفزعة كاللاجئين والمشردين. ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، إننا نعزز المساعدات الإنسانية وندعم جهود المجتمع الدولي لحل المشكلات من خلال العملية السياسية ضمن إطار الأمم المتحدة... إن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أصبح محط الأنظار. تعتبر اليابان أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو عمل شنيع وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف»، وأكمل: «يشعر المجتمع الدولي بالقلق البالغ إزاء الوضع الحالي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، حيث لا يوجد هناك مجال لاستئناف المفاوضات المباشرة منذ خروجهما عن المسار في عام 2014 ولا يزال الوضع بعيداً عن تحقيق السلام».
وأكد رئيس الوزراء الياباني حرص بلاده على مواصلة العمل على كلا الجانبين على مختلف المستويات لتحقيق حل الدولتين، الذي يمكّن إسرائيل وفلسطين من التعايش السلمي، والالتزام ببناء الثقة بينهما، على حدّ تعبيره.
ولفت آبي، إلى أنه من خلال تعزيز العلاقات الطيبة مع كل دول في الشرق الأوسط منذ سنوات طويلة، تلعب اليابان دوراً إيجابياً من أجل السلام والاستقرار في المنطقة مثل المساعدات الإنسانية وإغاثة اللاجئين، وكذلك الدعم الاقتصادي. وقال: «الآن، لقد انتهى زمن العلاقة القديمة بين اليابان وبلدان الشرق الأوسط المبنية على الاقتصاد فقط. ستلتزم اليابان بالاستقرار الإقليمي بشكل فعال، ليس فقط من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول، بل أيضاً من خلال العمل على أن تكون جسراً للحوار الصادق».
وحول زياراته إلى المنطقة، قال آبي: «منذ تولي المنصب، قمت بزيارة إجمالي 11 دولة عربية وإقليماً، وذلك ضمن ست جولات للمنطقة، وكنت أهدف إلى بناء علاقة شاملة مع الدول العربية في مختلف مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة والمجتمع. إن الإمكانيات لتنمية العلاقات بين اليابان ودول الشرق الأوسط تمتد بلا حدود. نود المضي قدما معاً نحو مستقبل مشرق».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».