نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

القطاع الاقتصادي يتطلع لبداية العد التنازلي لمشكلات قطاع البناء والتشييد وشح المياه

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم
TT

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض يفتتح فعاليات «منتدى الرياض الاقتصادي» مساء اليوم

يتطلع القطاع الاقتصادي لبداية فعلية لبحث مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، بجانب صياغة سياسات جديدة متطورة من شأنها أن تحفز بيئة العمل وتوطن الوظائف في القطاع الخاص.
وفي غضون ذلك، تنطلق مساء اليوم الاثنين، فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، التي يفتتح أعمالها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير الرياض.
ويأمل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بجازان السعودية، إحداث اختراق في إيجاد حلول جذرية للمياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس سعد المعجل، رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ورعايته للمنتدى في دورته السادسة، هو استمرار لدعمه للدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في البلاد.
وشدد على أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تعزز مكانة المنتدى ككيان علمي وبحثي مرموق ومنبر للنقاش الاقتصادي الجاد والقائم على المنهج العلمي السليم والمشاركة الواسعة لأهل الخبرة والاختصاص، من أجل البحث عن حلول للمشكلات الاقتصادية المعاصرة.
وقال المعجل: «إن جدول أعمال المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام، يتضمن عقد خمس دراسات تهم الرأي العام، وتعد من القضايا الاقتصادية الملحة على الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن الجلسة الافتتاحية التي تعقد مساء اليوم الاثنين، يعقبها عقد الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «دراسة الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحد منه».
وأضاف أن جلسات اليوم الثاني للمنتدى ستبدأ صباحا بعقد جلسة بعنوان «دراسة مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها»، فيما تعقد الجلسة الثانية الساعة 12.15، وتناقش دراسة بعنوان «سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص».
وأوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن اليوم الأخير للمنتدى سيشهد عقد ثلاث جلسات، تبدأ بجلسة تناقش موضوع «دراسة المياه كمورد اقتصادي.. مطلب أساس للتنمية المستدامة».
وتناقش الجلسة الثانية «دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني»، وتعقبها الجلسة الختامية التي تتضمن إعلان التوصيات التي يعقد عليها المشاركون آمالا عريضة في أن تتبعها آلية تنفيذ تحول المخرجات إلى حقائق على أرض الواقع.
يشار إلى أن المنتدى الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم، حظي في هذه الدورة بمشاركة واسعة، تضم حشدا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والمختصين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.