إجلاء مئات الموظفين من منشأة بلحاف للغاز في جنوب اليمن بعد هجوم بقذيفة هاون

«القاعدة» تنشط في اليمن وسط تردي الأمن وتعثر الحوار

جندي يمني أثناء تشييع ضحايا الهجوم على مجمع وزارة الدفاع في صنعاء (ا.ف.ب)
جندي يمني أثناء تشييع ضحايا الهجوم على مجمع وزارة الدفاع في صنعاء (ا.ف.ب)
TT

إجلاء مئات الموظفين من منشأة بلحاف للغاز في جنوب اليمن بعد هجوم بقذيفة هاون

جندي يمني أثناء تشييع ضحايا الهجوم على مجمع وزارة الدفاع في صنعاء (ا.ف.ب)
جندي يمني أثناء تشييع ضحايا الهجوم على مجمع وزارة الدفاع في صنعاء (ا.ف.ب)

أجلت السلطات اليمنية اليوم (الاحد) المئات من موظفي منشأة بلحاف لتسييل وتصدير الغاز في جنوب اليمن، بعد يوم واحد من هجوم بقذيفة هاون استهدف احدى المحطات التابعة للمنشأة، حسبما افادت مصادر عسكرية وعمال ومسؤول في وزارة النفط لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت مصادر من العمال في الشركة، انه أجلي مئات العمال بينهم اجانب الى صنعاء على متن أربع طائرات كإجراء احترازي بسبب تهديدات أمنية ومخاوف من تعرض المنشأة لهجمات.
ومشروع بلحاف هو مشروع مشترك بين اليمن وشركة توتال الفرنسية وعدد من الشركات العالمية.
وذكر مسؤول ان 1200 شخص يعملون في المنشأة، وقد تقرر إجلاء الموظفين غير الاساسيين بعد سقوط قذيفة هاون على محطة تابعة للمنشأة.
وبحسب مصادر عسكرية، فان قوات الجيش والأمن الخاص عززت وجودها في النقاط المحيطة والمؤدية الى منشأة بلحاف فضلا عن رفع حالة اليقظة في صفوف الافراد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر محتملة.
ووقع انفجار مساء الجمعة عند احدى المحطات التابعة للشركة محدثا أضرارا مادية.
ولم توضح الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في بيان رسمي أسباب الانفجار، لكنها اكتفت بالقول "لم يتسبب الانفجار في حدوث إصابات، ولكنه خلف أضراراً طفيفة في معدات غير أساسية".
وبحسب وكالة الانباء اليمنية، عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة الجنوبية حيث تقع منشأة بلحاف، اجتماعا أمنيا في المنشأة "بهدف إزالة وتبديد اية مخاوف قد تنتاب القوى الوظيفية وطنية كانت أم أجنبية في هذا المشروع جراء أي أعمال إجرامية تستهدفها".
ويعد مشروع بلحاف لتسييل الغاز وتصديره أهم مشروع للطاقة في اليمن.
ومن جانب مرتبط، نشرت وكالة «رويترز» للأنباء تحقيقا حول تنشط "القاعدة" في اليمن وسط تردي الأمن وتعثر الحوار، ونوهت بأنه من المستبعد أن تنحسر هجمات تنظيم القاعدة الجريئة التي تستهدف أجهزة حكومية مهمة مع استمرار انقسام الاجهزة الامنية وتهالك معداتها واختراق متشددين صفوفها، في حين تتعثر جهود اصلاح الحياة السياسية في البلاد.
وهاجمت جماعة، تربطها صلات بتنظيم القاعدة، وزارة الدفاع في صنعاء يوم الخميس ما أسفر عن سقوط 56 قتيلا، الأمر الذي يعيد الى الاذهان قدرة الجماعات المتطرفة على العمل في أماكن تخضع لحراسة مشددة في العاصمة رغم الحملات الامنية.
وهذا أعنف هجوم في 18 شهرا، ويبرز المخاوف بشأن أخطار نابعة من دولة تطل على ممرات ملاحية مهمة وتشترك في حدود طويلة مع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم.
وأعلنت جماعة أنصار الشريعة المسؤولية عن الهجوم، وهي مرتبطة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن وهو من أقوى فروع القاعدة. ويستبعد محللون ومسؤولون نهاية مبكرة للعنف.
وصرح وزير خارجية اليمن أبو بكر القربي لـ«رويترز» على هامش منتدى أمني في المنامة عاصمة البحرين، بأن الهجوم يبرز خطورة الهجمات الارهابية، مشيرا الى ان «القاعدة» تمتلك مخططين ومنفذين وإمكانات.
واستغل اسلاميون متشددون حالة الفوضى التي أعقبت الاطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح عقب تظاهرات حاشدة استمرت شهورا في عام 2011 للاستيلاء على العديد من المدن الجنوبية، ونجحت حملة امنية شنها الجيش بعد عام في طردهم منها بمساعدة هجمات بطائرات اميركية بدون طيار. كما تواجه اجهزة الأمن انفصاليين في الجنوب وتمردا في الشمال اشتعل في الاسابيع الاخيرة وأسفر عن سقوط أكثر من مائة قتيل.
وقالت ابريل لونجلي الي، خبيرة الشؤون اليمنية في المجموعة الدولية للازمات لـ«رويترز» "اذا كانت القاعدة مسؤولة بالفعل (عن الهجوم على وزارة الدفاع)، وهو ما يبدو مرجحا في الوقت الحالي، فانه يبعث برسالة خطيرة مفادها ان بوسعها ضرب الحكومة في مكمن قوتها". وتابعت "من المرجح أن تستمر هذه الهجمات بل وتتسارع وتيرتها في المستقبل طالما لم يتم التوصل لتسوية سياسية شاملة، واستمر تهافت وانقسام اجهزة الامن وافرع الجيش"
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اليمنية محمد القاعدي إن اجهزة الامن عززت الاجراءات الامنية للتصدي لجرائم الاغتيال، وشمل ذلك مصادرة الاسلحة والمركبات غير المرخصة. وأضاف أن الحملة اسفرت عن مصادرة 800 قطعة سلاح وألف سيارة و3500 دراجة نارية، مضيفا أن أجهزة الأمن حظرت استخدام الدراجات النارية بعد ان تحولت لأداة للقتل.
لكن القاعدي أكد ضرورة احراز تقدم على الصعيد السياسي من اجل تحقيق الاستقرار في واحدة من أفقر دول العالم.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.