البحرين: أدلة جديدة في قضية «التخابر مع قطر»... والحكم في يونيو

قدّمت النيابة العامة في البحرين أدلة جديدة لإدانة متهمين بحرينيين في القضية المعروفة باسم «التخابر مع قطر»، خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة الكبرى الجنائية، أمس، فيما حجزت المحكمة القضية للنطق بالحكم في جلسة 21 يونيو (حزيران) المقبل.
وتتهم النيابة العامة في القضية كلاً من علي سلمان وحسن علي جمعة سلطان وعلي مهدي الأسود بـ«التخابر» مع الدوحة. وقال المحامي العام المستشار أسامة العوفي إن المحكمة الكبرى الجنائية استكملت نظر القضية، ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة تهمة «التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين بقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بهدف إسقاط نظام الحكم في البلاد».
وتضمنت الاتهامات «تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول أموال من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية في وضع البحرين والنيل من هيبتها واعتبارها».
وأضاف المحامي العام أن هيئة المحاكمة انعقدت في جلسة علنية، أمس، وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، واستكملت النيابة العامة مرافعتها بالرد والتعقيب على دفوع المتهم الأول وفنّدت ما أبداه من دفاع، وأبرزت في مرافعتها أدلة إضافية استخلصتها مما قدمه الدفاع نفسه من تسجيلات في الجلسات السابقة: «ما يؤكد فضلاً عن الأدلة القائمة في القضية، صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين».
كما ترافع المحامون الحاضرون مع المتهم الأول، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 21 يونيو المقبل. ويحاكم علي سلمان الذي كان يشغل منصب الأمين العام لجمعية «الوفاق» (تم حلها قضائياً) حضورياً، بينما يحاكم سلطان والأسود غيابياً، بتهمة «التخابر مع قطر لارتكاب أعمال إرهابية تضر بمصالح البحرين وأمنها واستقرارها».
وبدأت القضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن كشفت الجهات الرسمية في البحرين في 16 أغسطس (آب) الماضي عن مكالمة جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعلي سلمان إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) وحتى 16 مارس (آذار) 2011.
وكشفت أجهزة الأمن البحرينية عن «الحيل القطرية لتمويل الأعمال الإرهابية في البحرين» عبر تحويل أموال من طرف قطري إلى عضو في جمعية «الوفاق» هو حسن عيسى، وهو التمويل الذي قالت الأجهزة الأمنية إنه استخدم في عملية التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة اثنين من رجال الأمن وأصاب ثمانية آخرين في منطقة سترة في يوليو (تموز) 2015.
ويقضى علي سلمان حالياً عقوبة السجن في قضية أخرى، إذ صدر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بـ«الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، ما من شأنه اضطراب السلم العام».
أما المتهم الثاني في قضية التخابر حسن جمعة سلطان، فهو رجل دين متشدد تلقى علومه الدينية في إيران، وهو أحد كوادر حزب «الدعوة» الإسلامي، ومن قيادات الصف الأول في «المجلس العلمائي» المنحل بأمر قضائي، كما يعد أحد القياديين في جمعية «الوفاق» المنحلة.
وسلطان على ارتباط وثيق بالعناصر القطرية الداعمة للإرهاب، وبـ«حزب الله» اللبناني، كما سبق له الظهور ضمن تسجيل صوتي لمكالمة جرت بينه وبين مستشار أمير قطر السابق حمد بن خليفة العطية، بهدف إثارة الفوضى في البحرين، وهو على قائمة الأمن لهروبه إلى خارج البلاد.