انطلاق مؤتمر المانحين في بروكسل... تراجع المساعدات وتحذير من كارثة

قلق دولي من انخفاض تمويل إغاثة السوريين

بدأ في بروكسل أمس مؤتمر للهيئات المانحة على أمل تقديم مساعدات لخمسة ملايين لاجئ سوري يقيمون في دول مجاورة و6.1 مليون نازح داخل البلاد، بينهم 250 ألفا محاصرون في مناطق نزاع.
وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي رئيس المؤتمر الذي يستمر يومين مع الأمم المتحدة على أن «وعود الهبات ستكون مؤشرا للالتزام الدولي» في الاجتماع السنوي السابع حول مستقبل سوريا الذي تشارك فيه دول مانحة ومنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة.
وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن «مجمل وعود الهبات بلغ 5.6 مليار يورو من بينهما 3.7 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع السادس في 2017. نأمل في تحقيق نتيجة أفضل في 2018». وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه تم جمع ما مجموعه 7.5 مليار دولار من الهبات لسوريا في 2017. وتابع الدبلوماسيون: «لكننا نلاحظ بعض الفتور وسوريا ليست البلد الوحيد الذي من الضروري تقديم مساعدة إنسانية له».
وشارك نحو 85 وفدا في الاجتماع لكن الأنظار ستتجه إلى ممثلي روسيا وإيران الداعمتين للنظام السوري الغائب عن المؤتمر على غرار المعارضة. وقالت الأمم المتحدة إنها لم تحصل هذه السنة سوى على أقل من ربع المبلغ الذي طلبته للأعمال الإنسانية في سوريا، إذ تلقت أقل من 800 مليون دولار من أصل 3.5 مليار دولار تحتاج إليها.
وصرح مارك لوفتشوك رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية: «بالموارد التي يمكن أن نتوقع الحصول عليها هذا العام لا يمكننا حتى تلبية كل الاحتياجات الملحة». وأضاف: «اهتمامنا الآن هو أن يكون التركيز على الـ5.6 مليون شخص المحتاجين إلى مساعدات ملحة داخل سوريا».
ويقول الاتحاد الأوروبي إن هناك 6.1 مليون نازح داخل سوريا بينما فر أكثر من خمسة ملايين آخرين من المعارك ويحتاج نحو 13 مليون شخص إلى مساعدات.
وقال لوفتشوك إن «حدة الأزمة الإنسانية تصاعدت مرة أخرى في 2018» مع نزوح أكثر من 700 ألف شخص منذ بداية العام.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يحقق فيه وفد من خبراء دوليين في هجوم كيماوي مفترض في السابع من الشهر الحالي في دوما بالقرب من دمشق.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أقرت مؤخرا بأن «حل النزاع يبدو أبعد من السابق»، مؤكدة أن «تدهور الوضع الميداني يجعل من الملح أكثر التوصل إلى حل سياسي». وقالت موغيريني: «علينا ممارسة حد أقصى من الضغوط على أطراف النزاع والجهات الداعمة لهم».
وشددت موغيريني التي شاركت في الإعداد للمؤتمر: «نحن بحاجة إلى مفاوضات جدية بأسرع وقت في جنيف ولا بد أن تشارك فيها دمشق»، مضيفة: «من دون حل سياسي نحن نتجه نحو كارثة». وأضافت: «شاهدنا تدهور الوضع بشكل كبير منذ مطلع العام. نزح نحو 700 ألف شخص في سوريا» خلال أربعة أشهر.
وخصص اليوم الأول من المؤتمر الثلاثاء لإجراء محادثات مع المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا ولبنان والأردن وتركيا. وتريد المديرة العامة لمنظمة «سيف ذي تشيلدرن إنترناشيونال» غير الحكومية هيلي ثورنينغ شميت الرئيسة السابقة لحكومة الدنمارك، حث الجهات المانحة على التركيز على قطاع التعليم.
وصرحت ثورنينغ شميت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية بأن ثلث الأطفال السوريين لا يقصدون المدارس كما أن ثلث هذه المدارس غير صالحة للاستخدام بسبب الحرب. وتابعت: «تخلينا عن الأطفال السوريين. هذا هو العام السابع ونحن نتخلى عنهم من جديد».
ويقول صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 2.8 مليون طفل سوري لا يحصلون على التعليم وفي بعض مناطق البلاد بات مجرد التوجه إلى المدرسة «مسألة حياة أو موت أحيانا».
أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيكون سياسيا أكثر مع مشاركة وزراء. وسيتمثل الاتحاد الأوروبي بـ12 وزير خارجية وستة وزراء مكلفين التنمية وخمسة وزراء دولة.
وتتوقع موغيريني في هذه المناسبة الحصول على دعم لاستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وعلى هامش المؤتمر، أعلنت الحكومة البلجيكية أنها ستخصص 26 مليون ورو هذا العام للمساعدة الإنسانية لسوريا والدول المجاورة لها. وقالت إن هذه الأموال ستخصص للاجئين في المنطقة بحسب ما أعلن ألكسندر دي كرو وزير التنمية في الحكومة البلجيكية. وقال: «مع هذا المؤتمر في بروكسل يريد المجتمع الدولي إرسال إشارة قوية أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يضع حدا للصراع في سوريا وأن الحل الوحيد المستدام يأتي فقط عبر طاولة المفاوضات». كما شدد الوزير على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب «ويجب ألا تبقى جرائم الحرب من دون عقاب».
وبحسب البعض من المراقبين في بروكسل، يريد الاتحاد الأوروبي الاستفادة من هذا المؤتمر للتذكير بأنه ما زال حاضراً إنسانياً وتنموياً في الملف السوري، رغم انتفاء دوره السياسي، حيث يبتغي «استخدام مؤتمر بروكسل لتوجيه رسالة إلى المجتمع الدولي مضمونها وقف القتال وبدء العملية السياسية»، حسب كلام منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني. وترى موغيريني أن «فشل» كل من روسيا وتركيا وإيران، رعاة عملية آستانة في تثبت مناطق خفض العنف في سوريا، يدل على أن الحل يجب أن يكون، وكما كان دائماً برأيها، مبنياً على أسس مفاوضات جنيف وقرارات مجلس الأمن خاصة 2254.
وحسب تقارير إعلامية في بروكسل، فلا تزال الرسالة التي بعثت بها موغيريني في فبراير (شباط) الماضي إلى وزراء خارجية الدول الثلاث تذكرهم فيها بمسؤولياتهم تجاه سوريا، بلا جواب حتى اليوم.