موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

- «طموح العقارية»: إنجاز مشروع «هورايزون تاورز» في جزيرة الريم أبوظبي
أبوظبي ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت «طموح للاستثمار» عن استكمال أعمال بناء أحدث مشروع لها، برجي «هورايزون تاورز» ضمن مشروع مدينة الأضواء في جزيرة الريم. ويضيف مشروع «هورايزون تاورز»، الذي أطلقته شركة «طموح» ضمن فعاليات معرض «سيتي سكيب أبوظبي» 2015، 924 وحدة سكنية إلى السوق العقارية في أبوظبي. ونجحت الشركة في وضع اللمسات الأخيرة للمشروع المتعدد الاستخدامات، الذي يضم برجين متصلين ومرافق مشتركة توفر وحدات سكنية متميزة، ومن المتوقع تسليم المشروع بشكل نهائي في وقت قريب لشركة «ثري سكستي كوميونيتيز» لإدارة المجتمعات. وأكدت «طموح» في السياق ذاته مشاركتها في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب أبوظبي» هذا العام، وفتح الباب لشراء الشقق السكنية، أو استئجارها في المشروع خلال المعرض الذي ستنعقد فعالياته في الفترة من 17 إلى 19 أبريل (نيسان) الحالي. ويحظى مشروع «هورايزون تاورز» بموقع مميز مطل على الواجهة البحرية، ويضم البرجان شققاً معاصرة بتصميمها تتضمن واجهة زجاجية بانورامية واسعة توفر إطلالة ساحرة على محمية القرم الطبيعية، وجزيرة الريم، والعاصمة أبوظبي. وقال غانم المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «طموح»، «نحن في شركة (طموح العقارية) فخورون بتطوير مشاريع تتماشى مع المعايير العالمية، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الراحة لساكنيها». وأضاف: «يتميز مشروع (هورايزون تاورز) في جزيرة الريم باحتضان مجموعة واسعة من المرافق الراقية في محيط المبنى وخارجه، وهذه المرافق قابلة لاستضافة النشاطات والفعاليات بكافة أنواعها ضمن تصميم حديث ومتقن». تجدر الإشارة إلى أن شركة «تروجان» للمقاولات العامة قد اضطلعت بدور الإشراف على بناء وتسليم مشروع «هورايزون تاورز»، وستتولى الشركة أيضاً مسؤولية الإشراف على خدمات صيانة البرجين، والمنابر والأرضيات المحيطة بالمبنى.

- دبي: «أمنيات» تنجح في تأمين تمويل مشروع «ستيرلينغ» بالتعاون مع بنك «برقان الكويتي»
دبي ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت «أمنيات العقارية» عن نجاحها في تأمين التمويل اللازم لبناء مشروع «ستيرلينغ» المكون من برجين توأمين في دبي، حيث أكد بنك «برقان الكويتي» عبر فرعه في مركز دبي المالي العالمي عن الموافقة على منح تسهيلات بقيمة 40 مليون دولار (147 مليون درهم) لـ«أمنيات العقارية» من أجل إنجاز هذا المشروع الذي بدأت أعمال تشييده بالفعل، وهذا ما سيضمن بالتالي تسليم مشروع «ستيرلينغ» للسكان في الوقت المحدد. ويتميز مشروع «ستيرلينغ» بموقعه الحيوي في محيط منطقة برج خليفة، وسيضم برجين توأمين يتمتعان بإطلالات رائعة على برج خليفة ومدينة محمد بن راشد وخور دبي. وسيوفر هذا المشروع الفخم 385 وحدة سكنية مع مجموعة واسعة من الخيارات تشمل وحدات «البنتهاوس» الأنيقة والمنازل الحصرية، بالإضافة إلى مساحتين مخصصتين للتجزئة ستكونان متاحتين للبيع. من جانبه قال مارك فينيكس، المدير الإداري في «أمنيات العقارية»: «يمثل هذا الإعلان خطوة مهمة للغاية من أجل إنجاز مشروع (ستيرلينغ)، ونحن سعداء للغاية بالعمل مع (بنك برقان)، الذي نتشارك معه رؤيتنا وطموحنا. وتعتبر هذه الاتفاقية الخطوة الأولى لجعل مشروع (ستيرلينغ) من أهم المعالم المعمارية البارزة في أفق دبي بفضل تصميمه المعماري الفريد وأسلوب تصميمه الداخلي المتقن». ومن جانبه قال رائد الهقهق، نائب رئيس المديرين التنفيذيين لبنك «برقان - الكويت»: «يحرص (بنك برقان) للخدمات المالية المحدودة، الذي يمثل (بنك برقان الكويتي) في مركز دبي المالي العالمي، على مواصلة السعي لعقد الصفقات الناجحة والعمل مع الشركاء والشركات المرموقة لتلبية كافة الاحتياجات المالية في مختلف مراحل دورة الأعمال. ومن المميز للغاية أن نكون جزءاً من هذا المشروع الذي سيسهم في تعزيز نمو شريكنا، ويساعد في وضع تصور لمستقبل أفضل».

- رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمال شركة «الدار» إلى 49 %
أبوظبي ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت شركة «الدار» العقارية عن رفع الحد الأقصى المسموح به لتملك الأجانب في رأسمالها من 40 في المائة إلى 49 في المائة، بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية، حيث يأتي هذا الإعلان بعد موافقة المساهمين على هذه الزيادة خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الدار» لعام 2018 الذي عُقد في 21 مارس (آذار) الماضي. وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة «الدار» العقارية: «لقد كانت مشاركتنا النشطة مع المستثمرين الدوليين محطّ تركيز كبير لشركة (الدار) خلال السنوات الماضية، وقد شهدنا نمواً ملحوظاً في حجم المساهمات الدولية خلال تلك الفترة. ومن هذا المنطلق، ستساهم زيادة الحد الأقصى المسموح به لتملّك الأجانب في رأسمال الشركة إلى 49 في المائة في دعم نموّ المساهمات الدولية فيها، فضلاً عن توفير قدر أكبر من السيولة في الأسهم فيما إذ نستعدّ لتطبيق استراتيجيتنا لتحقيق نمو أكبر لشركة (الدار) العقارية في إمارة أبوظبي وخارجها».
وانضمّت «الدار» خلال الشهر الماضي إلى مجموعة من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في جولة ترويجية في مدينة نيويورك، حيث قدّمت عرض أسهم «الدار» إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين.


مقالات ذات صلة

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال «جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

«جي إف إتش» تطلق «OUTLIVE» لتقديم حلول عقارية مبتكرة بمجالات الصحة والرفاهية

مجموعة «جي إف إتش» المالية تعلن إطلاق «أوت لايف» (OUTLIVE)، وهي شركة عقارية مبتكرة تهدف إلى وضع معايير جديدة  للصحة والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.


تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».