روسيا تزيد الإنفاق على الصحة والتعليم والبنى التحتية أملاً بنمو اقتصادي

بوتين لدى زيارته مركزاً لعلوم الفضاء أعيد إنشاؤه في موسكو أخيراً (أ.ب)

أكد الكرملين أمس، الانتهاء من صياغة مرسوم رئاسي يتضمن تعديلات على الميزانية الروسية، لزيادة الإنفاق في مجالات محددة، بغية زيادة وتحسين معدل نمو الاقتصاد الروسي.
وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن «المرسوم بهذا الصدد تمت صياغته في الوقت المحدد، وانتهت عمليا مرحلة مراجعته ومعالجته من جانب الخبراء»، مؤكدا «أجل هذا المرسوم موجود، وسيتم عرضه قريبا على الرئيس، وسيوقعه عندما يرى أن الظرف مناسب لذلك». تصريحات بيسكوف جاءت تعليقا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول خطة سيعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحسين مستوى المعيشة في البلاد.
وكانت وكالة «بلومبيرغ» ذكرت نقلا عن مصدر مطلع، أن الرئيس الروسي ينوي تخصيص 10 تريليون روبل من الميزانية للإنفاق على البنى التحتية والرعاية الصحية والتعليم، فضلا عن خطوات أخرى، لرفع وتيرة النمو الاقتصادي في روسيا. وينتظر أن يوقع بوتين في مطلع مايو (أيار) القادم، بعد حفل تتويجه للولاية الرئاسية الحالية، مرسوما رئاسيا يشتمل على خطة «قفزة نوعية حازمة» لتحسين المستوى المعيشي، وفق المصدر الذي لفت إلى أن زيادة الإنفاق على المجالات المذكورة سيقابله تخفيض إنفاق في بعض المجالات، مثل الدفاع، موضحا أن الخطة التي يدور الحديث عنها قد تتضمن فرض ضريبة على المبيعات بنسبة 4 في المائة، وقال إنه تم وضعها كبرنامج عمل لست سنوات.
والمعلومات حول تعديل الميزانية وزيادة الإنفاق على «رأس المال البشري» ليست جديدة، وربما الجديد هو الكشف عن توقيت بدء تنفيذ الخطة. وسبق أن أعلن بوتين شخصيا عن نيته القيام بخطوات لرفع وتيرة النمو الاقتصادي، انطلاقاً من زيادة الإنفاق على المجالات الاجتماعية التي من شأنها تحسين ظروف معيشة المواطن، ورفع مستوى الرفاهية في البلاد. إذ كرس بوتين نحو ساعة ونصف من رسالته السنوية، التي عرضها على المجلس الفيدرالي في مطلع مارس (آذار) الماضي، لأولويات السياسة الداخلية، وأشار حينها بصورة خاصة إلى عزمه زيادة الإنفاق على «رأس المال البشري»، على الرعاية الصحية والتعليم وتحديث البنى التحتية، وزيادة قدرة الإنتاج. وأكد أن «هذه الاتجاهات ستشكل أولوية خلال السنوات الست القادمة»، وهي مدة الولاية الرئاسية الحالية والأخيرة لبوتين في الكرملين.
وكان لافتاً أن نشر أليكسي كودرين أمس، مقالا عرض فيه بالتفصيل أهمية الخطوات التي كشفت عنها «بلومبيرغ».
ويشغل كودرين حاليا منصب نائب بوتين في المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية، الذي وضع نهاية العام الماضي بطلب من الكرملين «استراتيجية التنمية الاقتصادية».
وقال أكثر من مصدر، إن بوتين اعتمد تلك الاستراتيجية في صياغته الخطة الاقتصادية للسنوات القادمة. وفي مقاله الذي نشرته أمس صحيفة «كوميرسانت» يقول كودرين، إن «حسابات مركز الدراسات الاستراتيجية أظهرت أنه دون زيادة الضرائب، يمكن القيام بعملية إعادة توزيع لموارد الميزانية، وتحديداً زيادة الإنفاق تدريجيا خلال ست سنوات بقدر 2.3 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، على ثلاثة مجالات رئيسية، هي: التعليم (زيادة الإنفاق بقدر 0.9 نقطة)، وعلى الرعاية الصحية (0.9 نقطة)، وعلى البنى التحتية (0.5 نقطة)». وعبر عن قناعته بأن «الإنفاق على هذه المجالات سيسمح للاقتصاد بالنمو السريع»، لافتاً إلى إجماع في أوساط الخبراء حول وجهة النظر هذه، موضحا أن «العامل المتخصص الذي يتمتع بصحة جيدة يكون منتجاً. ونقل البضائع عبر الطرقات الجيدة يكون أقل نفقة وأسرع، ويؤدي إلى تسريع التبادل التجاري والخدمي، ويحفز البناء».