السعودية: الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية يزيد الجاذبية الاستثمارية

خبراء واقتصاديون يتحدثون في مؤتمر «الاستثمار الأجنبي المباشر» في الرياض

جانب من الجلسة الأولى من المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤولون ومختصون أن السعودية تمثل اليوم إحدى أفضل مناطق جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات، لافتين إلى أن ما يحصل من تغيير مذهل لا يحدث في أي من الأسواق الناشئة الأخرى حول العالم.
وقال المسؤولون إن الالتزام القوي الذي تبديه القيادة السعودية تجاه هذه الإصلاحات لا سيما الاقتصادية منها، يغري الكثير من المستثمرين الأجانب بالقدوم للسعودية، واقتناص الفرص المتاحة في قطاعات واعدة أبرزها الطاقة والصناعة.
وأوضح خالد الحصان، المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، أن المملكة تسعى لفتح أسواقها عبر وضع خريطة طريق واضحة المعالم لسوق رأس المال تأخذ بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة خاصة في تداول، وأضاف أن «هيئة سوق المال قامت باتخاذ الكثير من الإصلاحات لتحقيق هذا الأمر، سواء تغييرات قانونية أو في بعض الهياكل داخل سوق رأس المال، (...) بدأنا بتغيير الإطار ومراحل العمل منذ يونيو (حزيران) 2015، ومستمرون في عملية التأهيل للسوق».
وقال الحصان على هامش مؤتمر «الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية: الطريق نحو تحقيق أهداف 2030»، الذي عقد أمس في الرياض: «نعتقد أننا الآن على الطريق الصحيح، وكان لا بد أن نفتح السوق ليكون مستقطباً للمستثمرين الأجانب وأن يكون هناك توازن ما بين قوى السوق... وهذا ما حددته سوق المال والهيئة السعودية، وحققناه حتى الآن لدعم رؤية 2030. وهناك المزيد سيحدث في المستقبل».
وأشار المدير التنفيذي لتداول بأن السعودية تعتبر من أكبر الأسواق الناشئة بحسب المؤشرات المالية العالمية، وهي عامل مهم بالنسبة للمستثمرين الأجانب على حد تعبيره.
من جانبه، قال الدكتور جون سفاكياناكيس المستشار المالي الأول في مركز الخليج للأبحاث، إن «ما يحدث في السعودية لا يحدث في أي مكان آخر داخل الأسواق الناشئة أو في مجموعة العشرين، لا نرى مثل هذا الالتزام القوي من الحكومة السعودية وخلال فترة قصيرة، وإذا نظرنا لخريطة العالم لم نر مثل هذا الحماس والحيوية والتغيير الذي نراه في السعودية، نرى السعودية تدفع بهذا الحماس للمستقبل».
من جانبه، أكد إبراهيم السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، أن الهيئة تقوم بأدوار كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى وجود لجنة عليا برئاسة وزير التجارة والاستثمار تعكف على عمل الإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الاستثمار وتجتمع أسبوعياً لتقييم النتائج. وقال: «أجرينا بالتعاون مع البنك الدولي عدداً من الإصلاحات وصلت إلى 100 إصلاح، ونتواصل مع القطاع الخاص، من خلال الغرف التجارية».
وتحدث السويلم عن قطاعات واعدة للمستثمرين الأجانب أو المحليين على حد سواء، منها المشاريع المزمع تطويرها لاستقطاب 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030، وتابع: «نريد أن نضيف لرحلة الحاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة لرحلته الدينية، زيارة الأماكن التراثية».
بدوره، أوضح الدكتور أحمد قطان، وكيل السياسات العمالية بوزارة العمل السعودية قائلا: «قمنا بإصلاح السوق وهناك الكثير من البرامج دشنتها الوزارة... وقررت الحكومة أن تجعل السوق مركزاً على رأس المال وزيادة مشاركة المرأة وقلصت الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث وبين السعوديين والأجانب، إلى جانب إصلاح نظام الكفالة لإعطاء حرية التحرك للعمال الأجانب، هذه الإصلاحات مهدت الطريق للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتجد سوق عمل منافسة وصحية».
وشدد قطان على أنه في حالة واحدة فقط يمكن إعطاء التأشيرات، وهي عدم وجود مؤهلين للوظيفة من السوق المحلية، وقال: «إذا كانت الوظيفة المرغوبة ليست من ضمن العرض نفتح السوق للتأشيرات... ونركز اليوم على الأتمتة بدلاً من العمالة الرخيصة، القطاع الخاص في السعودية أدمن العمالة الرخيصة، وهو ما أدركناه جيداً، سوف نستمر في منح التأشيرات للقطاع الخاص شريطة ألا تزيد من البطالة أو تخلق منافسة غير منصفة للسعوديين».