تونس: انطلاق أعمال

الملتقى الاقتصادي الأفريقي

TT

تونس: انطلاق أعمال

انطلقت أمس في العاصمة التونسية، أعمال الملتقى الاقتصادي الأفريقي، بمشاركة 38 دولة أفريقية، بالتركيز على خمسة قطاعات اقتصادية ذات أولوية تشمل: البنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتعليم، والصحة، والصناعات الغذائية.
وفي هذا الشأن، قال الاقتصادي التونسي راضي المدب منسق الملتقى، إن المؤتمر، الذي يستمر يومين، يهدف بالأساس إلى التقارب والتفاعل بين الجهات الاقتصادية الفاعلة التونسية والأفريقية في القطاعين العام والخاص وبين المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصناعية والمالية لتعزيز التبادل التجاري والتواصل بشكل أفضل وتبادل الخبرات وخلق فرص للشراكة.
وأكد على ضرورة وجود إرادة سياسية قوية وخطة استراتيجية واضحة وتخطي النوايا والمرور لتطبيق القرارات التي من شأنها أن تدعم تواجد تونس في القارة الأفريقية.
وتعول تونس على موقعها الاستراتيجي على مستوى الربط بين القارتين الأوروبية والأفريقية، لدعم قدراتها الاقتصادية ولعب دور الوسيط الاقتصادي الناجح.
وكان المجلس الأعلى للتصدير في تونس قد أعلن خلال اجتماعه الأول في 4 يناير (كانون الثاني) الماضي، عن إجراءات هامة ضمن الخطة الوطنية لدفع الصادرات التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو للصادرات بأكثر من 20 في المائة خلال الفترة 2018 - 2020، أي ما يعادل قيمة صادرات إجمالية تتجاوز 50 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار). ومن بين تلك الإجراءات منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات الموجهة نحو السوق الأفريقية تصل إلى 70 في المائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل والإقامة) و60 في المائة بالنسبة للنقل الجوي و50 في المائة بالنسبة للنقل البحري وتمكين الشركات من منحة خلال أول عملية تصدير، وهو ما سيشجع الكثير من المصدرين على «غزو» الأسواق الأفريقية.
كما تتحمل الدولة 50 في المائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الأفريقية ضمن ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير، وتمكين المؤسسات التونسية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الأفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين والتمويل والصرف وتوسيع شبكة التمثيل التجاري بأفريقيا جنوب الصحراء (كينيا ونيجيريا) وإحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق أفريقيا الغربية (السنغال وكوت ديفوار والبينين).
غير أن بعض المستثمرين التونسيين والأوروبيين أشاروا إلى ارتفاع نسبة المخاطرة عند الاستثمار في أفريقيا. وقال ناصر فضل الله وزير الاقتصاد والصناعة الليبي، الذي يشارك في الملتقى، إنه «كلما ازدادت المخاطرة ارتفع معدل الربح، وهذا الأمر يدركه المستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال جيدا».



بعد ساعات من إطلاقها... عملة ترمب الرقمية ترتفع بمليارات الدولارات

ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)
ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

بعد ساعات من إطلاقها... عملة ترمب الرقمية ترتفع بمليارات الدولارات

ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)
ترمب يؤدي رقصته الشهيرة في حدث انتخابي بأتلانتا في 15 أكتوبر 2024 (أ.ب)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ليل الجمعة - السبت، إطلاق عملته المشفرة التي تحمل اسمه، ما أثار موجة شراء زادت قيمتها الإجمالية إلى عدة مليارات من الدولارات في غضون ساعات.

وقدّم ترمب، في رسالة نُشرت على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» وعلى منصة «إكس»، هذه العملة الرقمية الجديدة بوصفها «عملة ميم»، وهي عملة مشفرة ترتكز على الحماس الشعبي حول شخصية، أو على حركة أو ظاهرة تلقى رواجاً على الإنترنت.

وليس لـ«عملة ميم» فائدة اقتصادية أو معاملاتية، وغالباً ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوضح الموقع الرسمي للمشروع أن هذه العملة «تحتفي بزعيم لا يتراجع أبداً، مهما كانت الظروف، في إشارة إلى محاولة اغتيال ترمب خلال حملة الانتخابات الأميركية في يوليو (تموز) التي أفضت إلى انتخابه رئيساً».

وسرعان ما ارتفعت قيمة هذه العملة الرقمية، ليبلغ إجمالي القيمة الرأسمالية للوحدات المتداولة نحو 6 مليارات دولار.

ويشير الموقع الرسمي للمشروع إلى أنه تم طرح 200 مليون رمز (وحدة) من هذه العملة في السوق، في حين تخطط شركة «فايت فايت فايت» لإضافة 800 مليون غيرها في غضون 3 سنوات.

ويسيطر منشئو هذا الأصل الرقمي الجديد، وبينهم دونالد ترمب، على كل الوحدات التي لم يتم تسويقها بعد، وتبلغ قيمتها نظرياً نحو 24 مليار دولار، بحسب السعر الحالي.