الحكومة اليمنية تتمسك بإطلاق المعتقلين قبل أي تفاوض مع الانقلابيين

أكدت الحكومة اليمنية، أمس، أن ملف المختطفين لدى ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية يأتي في صدارة أولوياتها، ضمن المشاورات التي تجريها مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، باعتبارها إحدى القضايا المهمة لبناء الثقة قبل استئناف أي مفاوضات مع الانقلابيين. وجاء ذلك في تصريح رسمي لوزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، رداً على مناشدة حقوقية لرابطة «أمهات المعتقلين اليمنيين» للحكومة الشرعية من أجل الضغط دولياً على الميليشيات لإطلاق المختطفين في معتقلات الميليشيات. وتزامن التصريح الحكومي مع تصعيد الجماعة الموالية لإيران لانتهاكاتها في صنعاء ضد المدنيين والناشطين والمناهضين لوجودها الانقلابي.
وأفادت مصادر تابعة لحزب «المؤتمر الشعبي» بأن الميليشيات اعتقلت 45 من عقال الحارات في العاصمة (أعيان الأحياء)، بعد أن اتهمتهم بالتقاعس في عملية رصد أسماء السكان العسكريين في أحيائهم، وإبلاغ الميليشيات بلوائح الأسماء، تمهيداً لإجبارهم على الالتحاق بدورات الميليشيات الطائفية، قبل إعادة الزج بهم لإسناد عناصرها في جبهات القتال. وذكرت المصادر الحزبية أن الميليشيات اقتادت عقال الحارات المختطفين إلى سجن تابع لجهاز الأمن السياسي (المخابرات)، تمهيداً للتنكيل بهم جراء عدم خضوعهم لأوامر الميليشيات بالتجسس على السكان. كما أفاد شهود لـ«الشرق الأوسط» بأن تلميذات مدرسة «شهداء الجوية»، في حي دارس شمال العاصمة صنعاء، قطعن شارعاً رئيسياً احتجاجاً على خطف الميليشيات لمعلمة، بعد اتهامها بتحريض الفتيات على عدم ترديد هتاف «الصرخة الخمينية» في أثناء طابور الصباح.
وفي الوقت الذي تحشد فيه الجماعة عناصرها المسلحين منذ أيام من محافظات حجة وصعدة وصنعاء وعمران وإب وذمار وريمة إلى مدينة الحديدة غرباً، لإقامة مظاهرة استعراضية مسلحة عصر الأربعاء، تحت اسم «مسيرة البنادق»، بعد أن فشلت في حشد العدد الكافي من سكان الحديدة للتظاهر، أمرت أئمة المساجد بأن يقوموا بحض المصلين عقب كل صلاة على التظاهر، تعبيراً عن الاستماتة الحوثية دون تحرير الحديدة ومينائها الاستراتيجي.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية اليمني «إن ملف المختطفين والمخفيين قسراً لدى ميليشيات الحوثي الانقلابية في مقدمة أولويات واهتمامات الحكومة، سواء كقضية إنسانية خاصة بحقوق الإنسان أو في إطار أي جهود خاصة بالتوصل إلى حل سياسي ينهي الانقلاب، ويؤدي إلى إيقاف الحرب».
وأضاف في رسالة وجهها لرابطة أمهات المختطفين بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيسها أن «قضية المختطفين والمخفيين قسراً قضية إنسانية يعنى بها المجتمع الإنساني برمته، وأن ما تقوم به الميليشيات يعد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ناهيكم عن الشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق الإنسان في السلم والحرب، وستظل هذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الحكومة الشرعية».
وأوضح المخلافي أن الحكومة خلال مشاورات الكويت وبييل السويسرية، أصرت على ضرورة الاتفاق على هذه القضية، وعلى الجوانب الإنسانية عامة، قبل الحديث عن أي قضايا سياسية، بينما كان وفد الانقلابيين لا يرى لهذه المواضيع أهمية.
كما عملت الحكومة الشرعية، على حد قوله، على إيصال «هذه القضية إلى كل المعنيين والمهتمين والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وطالبت بالضغط على الانقلابيين للتوقف عن تلك الانتهاكات، وبالإفراج الفوري عن جميع المختطفين، والإفصاح عن مكان المخفيين، والسماح بزيارتهم، والإفراج عنهم دون شرط أو قيد». وأشار إلى أنه عمل خلال ترأسه للجانب الحكومي في المشاورات مع فريق الحكومة الشرعية على أن تكون قضية المختطفين والمخفيين قسراً في مقدمة قضايا المشاورات والحل، وقال: «استطعنا أن نجعلها في مقدمة جدول الأعمال الذي جرى الاتفاق مسبقاً على قضاياه وتفاصيله، قبل أن نذهب إلى مشاورات بييل، وكنا حينها نرى أن معاناة الضحايا وأسرهم قد طال أمدها، وأنه يجب إيجاد حل سريع، ولم نعتقد أن الانقلابيين سوف يستمرون في إجرامهم، حيث نتحدث الآن عن السنة الثالثة للجريمة».
وكشف وزير الخارجية اليمني عن أنه خلال لقاءاته الأخيرة مع المبعوث الخاص الجديد لأمين عام الأمم المتحدة مارتن غريفيث، كان ملف المختطفين في مقدمة القضايا التي تم طرحها على المبعوث من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، ومن قبل الوزير شخصياً، وقال: «أكدنا خلال تلك اللقاءات أن هذه القضية هي إحدى القضايا الأساسية لبناء الثقة، في حال استئناف المشاورات السياسية».