الأمم المتحدة تحذر من سباق جديد لـ«التسلح النووي»

حذرت مسؤولة نزع السلاح في الأمم المتحدة، أمس، من التهديد المتزايد باستخدام الأسلحة النووية، معربة عن أسفها «للسباق النوعي الجديد للتسلح».
وقالت إيزومي ناكاميتسو، لدى افتتاح اجتماع تمهيدي لمؤتمر تقييم معاهدة الحد من الانتشار النووي المقرر في 2020، إن «خطر استخدام الأسلحة النووية يزداد، سواء كان بشكل متعمد أم لا». وأضافت أن «هذا التهديد الذي يشمل البشرية بأسرها، سيستمر ما دامت هناك أسلحة نووية في الترسانات الوطنية».
وتم تمديد العمل بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي دخلت حيز التطبيق في 1970، إلى ما لا نهاية في 1995، على أن يجرى تقييمها كل 5 سنوات. وفي 2015، افترق المندوبون من دون التوصل إلى اتفاق، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويعقد الاجتماع هذه المرة فيما أعلنت كوريا الشمالية التي انسحبت في 2003 من معاهدة الحد من الانتشار النووي، وقف تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ العابرة للقارات. وأعربت ناكاميتسو عن الأمل في أن تساهم هذه التطورات في «إرساء الثقة، والحفاظ على مناخ ملائم لحوار ومفاوضات صادقة». لكنها عدّت أن «عالم اليوم يواجه تحديات مماثلة للظروف التي أدت إلى ولادة معاهدة الحد من الانتشار النووي».
وأكدت ناكاميتسو أن «البيئة الجيوسياسية تتدهور»، وأن «بعض الأدوات والاتفاقات بالغة الأهمية التي تشكل إطارنا للأمن الجماعي تتآكل»، موضحة أن «الخطابات حول ضرورة الأسلحة النووية وفوائدها تزداد. وتقود برامج تحديث الدول التي تمتلك أسلحة نووية، إلى ما يعده كثيرون سباقا جديدا نوعيا للتسلح».
وتضم معاهدة الحد من الانتشار النووي 191 بلدا؛ منها إيران والقوى العظمى الخمس النووية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين). ولم توقع كل من إسرائيل والهند وباكستان، وهي كلها دول تملك السلاح النووي، على المعاهدة.
وبموجب بنود المعاهدة، تمتنع القوى النووية عن نقل أسلحة نووية وعن مساعدة بلد على اقتنائها، فيما تتعهد الدول الموقعة التي لا تمتلك أسلحة نووية، بعدم تطوير هذه الأسلحة وحيازتها. وفي جنيف، سيستمر المؤتمر أسبوعين، خصص اليومان الأولان منه لمناقشات عامة.
وخلال المناقشات، كشف المندوب الأميركي كريستوفر فورد أن «نظام الحد من الانتشار يواجه تهديدات كبيرة»، مشيرا إلى كوريا الشمالية على المدى القصير، وإلى إيران على المدى البعيد. وأوضح السكرتير المساعد للأمن الدولي أيضا أن «تدهور الظروف الأمنية ألقى بظلاله القاتمة على آفاق التقدم على صعيد نزع السلاح على المدى القصير». كما انتقد «تحركات الدول التي تزيد مخزوناتها النووية وتحدثها... وعلى غرار الحكومة الروسية، تنتهك التزاماتها على صعيد السيطرة على الأسلحة».
وشدد فورد أيضا على «التأثير السلبي... للاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية في سوريا، والهجوم الأخير بالأسلحة الكيماوية في مدينة سالزبيري الإنجليزية»، حيث تعرض عميل روسي سابق وابنته للتسميم. واتهم عدد كبير من الدول الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم وهو ما نفته روسيا منددة بحملة «تحريض» ضدها.