750 ناشطاً وفناناً يطالبون روحاني بالإفراج عن ناشطين معتقلين

إيران تعتقل ممثل ادعاء سابقاً أُدين في قضية وفاة معتقل عام 2009

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتوسط رئيس القضاء صادق لاريجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني خلال اجتماع كبار المسؤولين في السلطات الثلاث أمس (موقع الرئاسة)

وجّه 750 فناناً وأستاذاً جامعياً وناشطون في مجال البيئة، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقدوا فيها صمت حكومته على أوضاع 13 ناشطاً بيئياً معتقلاً لدى أجهزة الأمن منذ 3 أشهر، مطالبين بإسراع ملفاتهم القضائية.
واعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية قبل 3 أشهر ناشطين في مجال البيئة قبل توجيه تهمة التجسس إليهم بعدما زعمت السلطات أن عالم البيئة كاووس سيد إمامي انتحر في سجن أفين وكان بين الموقوفين.
وأشارت الرسالة إلى أن السلطات على الرغم من اتصالات ذوي المعتقلين مع الأجهزة الأمنية والقضائية فإنها ترفض تقديم شرح عن التهم وأوضاع المعتقلين، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وحسب نص الرسالة فإن بعض المعتقلين لم يتمكنوا من التواصل مع أسرهم إلا مرة واحدة وعبر مكالمة قصيرة، مشددة في الوقت نفسه على أن بعض أسر المعتقلين لم تتلقَّ أي اتصال.
وكان روحاني قد أصدر أوامر في فبراير (شباط) الماضي، بتشكيل لجنة تحقيق من 4 أشخاص لمتابعة ملابسات المعتقلين وانتحار ناشط البيئة في سجن أفين.
وطالب الموقعون الرئيس الإيراني بنشر نتائج التحقيق في وسائل الإعلام.
واتهم الناشطون الأجهزة الأمنية بحرمان المتهمين من تسمية محامين وانتهاك المواد 9 و32 و35 من الدستور، وقانون «احترام الحريات المشروعة وحفظ حقوق المواطنة، وقانون الجزاء الإيراني.
وأعرب الناشطون عن استغرابهم من الملاحقات الأمنية. ولفتت الرسالة إلى أن «كل أنشطة وجهود ناشطي البيئة في العقود الأخيرة استهدفت توعية الرأي العام ومواجهة أزمة البيئة والتغيرات المناخية». كما أكدت الرسالة ضرورة التواصل مع المراكز المختصة في حماية البيئة والجامعات، وأخذ عينات مستمرة من الحياة البيئية، ومشاركة الخبراء البيئيين في مشاريع رسمية معترف بها من منظمة البيئة والخارجية الإيرانية ومراكز معنية أخرى.
وفي فبراير الماضي، قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية حسن فيروزآبادي في تصريح لوكالة «إيلنا»، إن الاعتقالات جاءت في سياق الحرب «التركيبية» التي تخوضها بلاده ضد الدول الغربية، وزعم أن الناشطين يجمعون عينات من الزواحف في صحارى إيران قبل إرسالها إلى دول أوروبية بهدف التعرف على وجود اليورانيوم في إيران.
واستنكرت الرسالة التعامل الأمني مع الناشطين الإيرانيين، واعتبرت أن التواصل مع المراكز البحثية الأجنبية من واجبات أي تجمع يهدف إلى حماية البيئة.
ووجه الموقّعون على الرسالة عدة مطالب إلى روحاني منها توقف النظرة الأمنية وعدم تقييد نشاط جمعيات حماية البيئة والتحقيق العلمي في مجال الطبيعة، ومتابعة حقوق الناشطين المعتقلين، والحفاظ على كرامة السجناء في ظل توجيه التهم من بعض وسائل الإعلام.
يأتي ذلك بعدما وجه النائب الإصلاحي محمود صادقي، أول من أمس، رسالة إلى قائد استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب، منتقداً اعتقال الناشطين البيئيين وعدم السماح لهم بالاتصال بمحاميهم وأفراد أسرهم.
في سياق آخر قالت وسائل إعلام رسمية، أمس، إن السلطة القضائية الإيرانية اعتقلت ممثل ادعاء سابقاً محكوماً عليه بالسجن لمدة عامين لصلته بوفاة معتقل بعد احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2009.
وأوردت وكالة «رويترز» نقلاً عن وكالة القضاء الإيراني (ميزان) أن ضباطاً اعتقلوا سعيد مرتضوي، الذي كان من قبل ممثلاً للادعاء في طهران، في شمال إيران وأنه في طريقه للسجن لتنفيذ عقوبته.
وفي أواخر العام الماضي صدر حكم على مرتضوي بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بالتواطؤ في ما يتعلق بوفاة رجل ألقت السلطات القبض عليه بعد احتجاجات طالبت بالإصلاح. ونفى مرتضوي التهمة.
وقبل أيام ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مرتضوي اختفى بدلاً من أن يسلّم نفسه للسلطات لتنفيذ حكم سجنه وهو ما دفع نشطاء إلى طباعة صوره ولصقها في الشوارع وعليها ما يفيد بأنه مطلوب. وعلى مدى سنوات تعرض مرتضوي لانتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب دوره في التضييق على المعارضة.
ويقول نشطاء حقوقيون إن 3 معتقلين قُتلوا وتعرض كثيرون للتعذيب في مركز احتجاز جنوبيّ طهران بعد مظاهرات في أنحاء البلاد عام 2009 خلال فترة تولي مرتضوي منصبه.
وذاع صيت مرتضوي للمرة الأولى بعد عام 2000 بسبب دوره في إغلاق عدد من الصحف الإصلاحية عندما كان رئيساً لمحكمة ثورية في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.